بانک توسعه تعاون در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با ثبت عملکردی فراتر از سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی در پنج سال متوالی، نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های تعاونی مسکن ایفا کرده است. عملکرد این بانک در سال پنجم اجرای قانون به ۱۱۷ درصد سهمیه ابلاغی رسیده که بالاترین میزان تحقق در دوره پنج‌ساله محسوب می‌شود.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، بررسی عملکرد این بانک در چارچوب ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، مجموع تسهیلات مصوب و قراردادهای منعقدشده برای طرح‌های مشمول این قانون به بیش از ۶ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مجموع سهمیه ابلاغ‌شده، از تحقق بیش از ۱۰۸ درصدی تعهدات حکایت دارد.
عملکرد بانک توسعه تعاون در سال پنجم اجرای قانون جهش تولید مسکن یعنی از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ نقطه برجسته این روند است، به گونه‌ای که حجم تسهیلات مصوب و انعقاد قراردادشده در این سال به نسبت سال قبل از آن حدود 50درصد افزایش یافته است. رشدی که بیانگر گسترش دامنه فعالیت اعتباری بانک در حوزه طرح‌های مشمول قانون جهش تولید مسکن است.
یکی از ویژگی‌های عملکرد بانک توسعه تعاون در اجرای این قانون، تمرکز بر پرداخت به تسهیلات به شرکت‌های تعاونی مسکن معرفی‌شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی است.
بانک توسعه تعاون با توجه به مأموریت تخصصی خود در پشتیبانی از تامین مالی بخش تعاون، پذیرش و بررسی درخواست‌های تأمین مالی این شرکت‌ها را متناسب با سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی در دستور کار قرار داده و با بررسی پرونده‌ها و مدارک متقاضیان، فرآیند تصویب تسهیلات و انعقاد قراردادهای اعتباری را دنبال کرده است.
این رویکرد، علاوه بر ایفای تکالیف قانونی، زمینه مشارکت بیشتر تعاونی‌های مسکن در فرآیند تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی را فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت ظرفیت بخش تعاون در حوزه تولید و عرضه مسکن کمک کند.
تحقق بیش از ۱۰۰ درصد سهمیه‌های ابلاغی در پنج سال متوالی، از جمله شاخص‌های قابل توجه عملکرد بانک توسعه تعاون در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
این عملکرد نشان می‌دهد که بانک، توانسته است در چارچوب سهمیه‌های تعیین‌شده، ظرفیت تأمین مالی طرح‌های تعاونی مسکن را حفظ و در سال‌های اخیر تقویت کند.
بانک توسعه تعاون در ادامه این مسیر، پیگیری درخواست‌های واجد شرایط شرکت‌های تعاونی مسکن و ایفای تعهدات قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن را در چارچوب ضوابط اعتباری و سیاست‌های ابلاغی دنبال می‌کند.