رشد ۸۵ درصدی درآمدهای کارمزدی، افزایش ۳۲ درصدی سود خالص، جهش ۷۰ درصدی سود عملیاتی بانک تجارت، بهبود نسبت کفایت سرمایه به بیش از ۹ درصد و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری شبکه شعب، کارنامه بانک تجارت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را به تصویری از تقویت ظرفیت درآمدزایی و توسعه فعالیت‌های بانکی تبدیل کرده؛ عملکردی که در کنار جایگاه نخست این بانک در تأمین مالی زنجیره تأمین و فعالیت‌های ارزی، از تداوم روند توسعه و سودسازی آن حکایت دارد.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت، این بانک در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعه‌ای از شاخص‌های مثبت را در حوزه درآمد، سودآوری، تجهیز منابع، تأمین مالی بنگاه‌ها و بهره‌وری عملیاتی به ثبت رسانده است. افزایش ۷۰ درصدی سود عملیاتی، رشد ۸۵ درصدی درآمدهای کارمزدی و افزایش ۳۲ درصدی سود خالص، مهم‌ترین نشانه‌های عملکرد مالی این بانک در دوره مورد بررسی است؛ روندی که با بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش شاخص‌های سرانه شبکه شعب همراه شده و ظرفیت رقابتی بانک را تقویت کرده است.
بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، درآمد عملیاتی بانک تجارت با رشد ۴۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از ۸۹۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. در همین دوره، سود عملیاتی بانک با افزایشی نزدیک به ۷۰ درصد، از حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۸۴ هزار و ۸۱۲ میلیارد ریال افزایش یافته و سود خالص نیز با رشد ۳۲ درصدی از مرز ۸۴ هزار میلیارد ریال عبور کرده است. افزایش هم‌زمان درآمد عملیاتی، سود عملیاتی و سود خالص نشان می‌دهد رشد فعالیت‌های بانک در شاخص‌های نهایی سودآوری نیز انعکاس یافته است. به بیان دیگر، عملکرد بانک صرفاً به افزایش حجم منابع و تسهیلات محدود نمانده و توانسته است به رشد درآمد و سود منجر شود.
جهش کارمزدهای بانک تجارت
یکی از برجسته‌ترین تحولات عملکرد بانک تجارت در نیمه نخست سال جاری، رشد درآمدهای کارمزدی و افزایش نقش فعالیت‌های غیرمشاع در ترکیب درآمدی بانک است. درآمد کارمزد این بانک با رشد ۸۵ درصدی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد ریال در دوره مشابه سال گذشته به ۲۹۸ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال رسیده است؛ رشدی که به‌مراتب سریع‌تر از افزایش ۲۸ درصدی درآمد تسهیلات بوده و از گسترش ظرفیت درآمدزایی بانک از محل خدمات و ابزارهای مالی حکایت دارد.
در کنار کارمزدها، درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی با رشد ۲۷۴ درصدی به بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال و سود سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار با رشد ۳۱۵ درصدی به بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. درآمد سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز ۱۲۶ درصد افزایش یافته است.
این تغییرات نشان می‌دهد بانک تجارت در کنار فعالیت سنتی تجهیز منابع و اعطای تسهیلات، از ظرفیت خدمات بانکی، ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری برای توسعه جریان‌های درآمدی خود استفاده کرده است. تقویت درآمدهای کارمزدمحور و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی می‌تواند در بلندمدت وابستگی سودآوری بانک به درآمد تسهیلات را کاهش دهد و انعطاف‌پذیری مدل کسب‌وکار آن را افزایش دهد.
پیشتازی وتجارت در تأمین مالی غیرتورمی
جایگاه بانک تجارت تنها به شاخص‌های مالی محدود نیست، چرا که این بانک در حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی جایگاه نخست را به دست آورده و در فعالیت‌های ارزی نیز در میان بانک‌های منتخب کشور پیشتاز است. اهمیت تأمین مالی زنجیره‌ای در آن است که نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها را از طریق ارتباط اعتباری میان خریدار، فروشنده و تأمین‌کننده پاسخ می‌دهد و می‌تواند بخشی از نیاز بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات نقدی مستقیم را با استفاده از ابزارهای تعهدی و اعتباری تأمین کند. چنین رویکردی، در صورت طراحی و اجرای صحیح، امکان استفاده کارآمدتر از منابع بانکی و پشتیبانی از زنجیره تولید و تجارت را فراهم می‌آورد.
بر این اساس، مانده تعهدات اعتبارات اسنادی داخلی بانک تجارت در پایان شهریورماه به بیش از یک میلیون و ۷۴ هزار میلیارد ریال رسیده و ۱۷۹ درصد هدف تعیین‌شده را محقق کرده است. همچنین درآمد کارمزد بانک با ثبت ۲۹۸ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال، به ۱۱۹ درصد هدف دوره رسیده و کارمزد تعهدات ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی نیز با ثبت ۶۱ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال، ۹۶ درصد برنامه را محقق کرده است.
افزون بر این، بانک تجارت در مانده کل تعهدات ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، در میان پنج بانک بزرگ کشور شامل تجارت، ملی، ملت، صادرات و سپه، رتبه نخست را در اختیار دارد و این جایگاه در کنار توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، نقش بانک را در پشتیبانی از مبادلات تجاری و تأمین مالی بنگاه‌ها برجسته‌تر می‌کند.
پشتوانه مستحکم سرمایه بانک تجارت
بهبود نسبت کفایت سرمایه از دیگر شاخص‌های مثبت عملکرد بانک تجارت است. این نسبت از ۸.۰۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۴ به ۹.۰۶ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۵ رسیده و یک واحد درصد افزایش یافته است. نسبت کفایت سرمایه از شاخص‌های مهم ارزیابی سلامت بانکی به شمار می‌رود و توان بانک را در پوشش ریسک‌های ناشی از دارایی‌ها و تعهدات نشان می‌دهد و افزایش آن می‌تواند ظرفیت بانک را برای پشتیبانی از فعالیت‌های اعتباری و مواجهه با ریسک‌های احتمالی تقویت کند.
افزون بر اینکه سود انباشته بانک نیز با رشد ۵۰ درصدی به بیش از ۱۸۸ هزار میلیارد ریال رسیده است و استمرار سودآوری و انباشت بخشی از آن در ترازنامه، یکی از مسیرهای تقویت تدریجی پشتوانه مالی بانک است؛ هرچند تداوم بهبود شاخص‌های سرمایه‌ای به مدیریت ریسک دارایی‌ها و حفظ کیفیت سود نیز وابسته خواهد بود.