دولت برای زمستان پیش‌رو بسته‌ای برای مدیریت ناترازی انرژی تدوین کرده تا با کاهش محدودیت برق و گاز صنایع، از توقف تولید جلوگیری کند.
به گزارش مهر، با نزدیک شدن به فصل سرما، ناترازی انرژی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید تبدیل شده است؛ چالشی که طی سال‌های اخیر با اعمال محدودیت‌های برق و گاز، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و تحمیل صدها هزار میلیارد تومان عدم‌النفع به صنعت، ابعاد جدی‌تری پیدا کرده است.
در شرایطی که تجربه سال‌های گذشته نشان داده محدودیت‌های انرژی می‌تواند مستقیماً بر استمرار فعالیت واحدهای صنعتی، زنجیره تأمین و توان صادراتی کشور اثر بگذارد، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از هم‌اکنون در حال طراحی سازوکارهایی برای مدیریت مصرف انرژی در زمستان پیش‌رو هستند.
بر اساس برنامه‌های در دست بررسی، قرار است در صورت تصویب بسته حمایتی دولت، بخشی از بار مدیریت مصرف و محدودیت‌های انرژی به بخش‌های غیرصنعتی منتقل شود تا صنایع راهبردی، اشتغال‌زا، ارزآور و تأمین‌کننده کالاهای اساسی با کمترین میزان محدودیت مواجه شوند. هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از توقف خطوط تولید و کاهش خسارت ناشی از کمبود انرژی است.
سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با اشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره وضعیت انرژی در زمستان امسال گفت: شرایط اقلیمی و میزان دسترسی به منابع انرژی در زمستان پیش‌رو مشابه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است و به همین دلیل، دولت از هم‌اکنون تدوین یک بسته جامع برای مدیریت مصرف و کاهش آثار محدودیت‌های انرژی بر بخش صنعت را در دستور کار قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه حفظ جریان تولید و ایجاد ثبات در فعالیت واحدهای صنعتی از اولویت‌های دولت و وزارت صمت است، افزود: تغییر روز تعطیلی هفتگی و استفاده از ظرفیت روز جمعه توانسته حدود یک هزار و ۲۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق ایجاد کند و به تداوم فعالیت بخش‌های مختلف صنعتی کمک کند.
شجاعی ادامه داد: چنانچه صرفه‌جویی ایجادشده و آثار این تصمیم بر استمرار فعالیت صنایع همچنان قابل توجه باشد، احتمال تمدید مصوبه شورای عالی کار برای فصل سرما وجود دارد؛ اقدامی که با هدف مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از وارد شدن آسیب جدی به بخش تولید دنبال می‌شود.
معاون وزیر صمت از تدوین بسته حمایتی جدید دولت برای مدیریت ناترازی انرژی خبر داد و گفت: این بسته هم‌اکنون در شورای عالی انرژی در حال بررسی است و در صورت تصویب و ابلاغ، تمهیدات ویژه‌ای برای اعمال محدودیت در بخش‌های غیرصنعتی پیش‌بینی خواهد شد تا انرژی مورد نیاز بخش تولید با ثبات بیشتری تأمین شود.