ارتقاء رتبه ایران در تأمین حق مالکیت

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی رتبه و جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد: رتبه ایران در تامین حق مالکیت کسب و کار افزایش یافت.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با اشاره به اینکه گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت(IPRI) از سال ۲۰۰۷ توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می شود و کشورها را از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می کند، افزود: در این شاخص نمره‌ای از ۰ تا ۱۰ به هر کشور اختصاص داده می شود.

نمره ۱۰ نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تأمین حقوق مالکیت و نمره صفر نشانگر کمترین حد تامین حقوق مالکیت است. در آخرین گزارش ارائه شده از این شاخص در سال ۲۰۱۲ ، وضعیت ۱۳۰ کشور با هم مقایسه شده است.

برای اندازه گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در سه نماگر «محیط حقوقی و سیاسی» ، «حقوق مالکیت فیزیکی» و «حقوق مالکیت فکری» محاسبه و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت استخراج می شود.

در گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت «متوسط منطقه‌ای» نیز برای شاخص حقوق مالکیت و نماگرهای آن اندازه گیری می شود تا از این طریق بتوان مناطق جغرافیایی را از نظر تضمین‌های حقوق مالکیت مقایسه کرد.

مناطق در بخش‌های آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، اروپای مرکزی و اروپای شرقی و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، آسیای میانه و شمال آفریقا، آمریکای شمالی و غرب اروپا دسته بندی شده‌اند.

نتایج این بخش نشان می‌دهد که منطقه آمریکای شمالی و غرب اروپا به ترتیب بهترین کارکرد را در میان مناطق جغرافیایی از لحاظ تامین حقوق مالکیت و نماگرهای آن دارند.

همچنین این گزارش، ارتباط میان شاخص حقوق مالکیت و متوسط تولید ناخالص داخلی (GDP)سرانه کشورها را نیز بررسی می کند. در این بخش کشورها از لحاظ شاخص حقوق مالکیت در پنج دسته تقسیم شده و ارتباطی میان سرانه تولید ناخالص داخلی و شاخص حقوق مالکیت کشورها برقرار می شود. با اندازه‌گیری شاخص‌های حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص‌های حقوق مالکیت و رشد اقتصادی نیز به دست می‌آید.

به عبارت دیگر، نتایج این بخش حکایت از آن دارد که نخست ارتباط مثبتی میان شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (درصد از GDP) برقرار است و دوم ارتباط مثبتی میان نماگر محیط حقوقی و سیاسی و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (درصد ازGDP) به چشم می‌خورد.

نتایج اندازه‌گیری شاخص حقوق مالکیت نشان می دهد که در سال ۲۰۱۲ کشور فنلاند دارای بهترین و یمن دارای ضعیف‌ترین عملکرد در تآمین حقوق مالکیت بوده اند.

در میان کشورها از نظر تأمین حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۲، ایران با امتیاز ۳/۴ در جایگاه ۱۰۷ در میان ۱۳۰ کشور قرار گرفته است.