اقتصادتهران: سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز به جوانان برداشته شد و دراین مدت ۷۵ هزار فعال اقتصادی برخط مجوز دریافت کردند، گفت: در این مدت مجوز سرمایه گذاری خارجی بیش از دو برابر شد و به ۵ میلیارد دلار رسید.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی روز یکشنبه در نشستی با ارائه گزارش عملکرد یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، گفت: در دولت قبل بی انضباطیهای نظام مالی و بودچهای اثر خود را در اقتصاد به ویژه سفره مردم وارد کرده بود.
وی افزود: اثرات کرونا و گره زدن اقتصاد به موضوع برجام و سردرگمی برجام، عملا موجب بی تصمیمی در بسیاری از سیاستها شده بود طوری که فعالان اقتصادی چشم انداری نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود را ارائه اهند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت سیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل جالشهای اقتصادی در بلند مدت اندیشید و رشد افتصادی در سه ماهه نخست در دولت تصویب و این به نخستین مصوبه اقتصادی تبدیل شد.
خاندوزی تصریح کرد: علاوه بر این تلاش شد در مواجهه با کار آفرینان و صادرکنندگان مسائل حوزه تولید و عدالت منطقهای را برای استان هایی مدنظر قرار دهد که از آنان غفلت شده بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به ثبات بخشی به اقتصاد کلان با کنترل جدی ترازنامه شبکه بانکی که ماهانه رصد می شود، کننرل نقدینگی از ۴۰.۵ به ۳۷.۵ درصد در ابتدای دولت، و جدای از بانک مهر اقتصاد شاهد کنترل نقدینگی ۳۵درصدی از ابتدای تیرماه هستیم.
وی افزود: همچنین در این مدت ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز از یکسال گذشته حذف شد و حالا صدور مجوز تبدیل به روال عادی شد و ۵۷هزار فعال اقتصادی در ۵ ماه گذشته برخط و بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کردند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ با ایرنا که آیا دولت برای بازگشت پول به شرکت دولتی فولاد مبارکه وارد عمل نشده و قصد شکایت از رانتخواران آن ندارد، گفت: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه وجود داشت باعث شد در دو ماه اول، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدید مستقر کند.
وی افزود: در بحث قصه امور کیفری، دولت کاملا اعتقاد دارد که با دقت برسی شود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سواستقاده کردند، با شدت برخورد شود و معتقد است گزارش تحقیق و تفحص مجلس با سرعت در رستور کار قوه قضاییه قرار گیرد.
خاندوزی با بیان اینکه از دولت توقع میرود چارهای برای تکرار نشدن این مصادیق بیندیشد و امکان چنین دست بازانه وجود نداشته باشد، گفت: این مهمترین وطیفه لست که سر فصل اصلاح درجه شفافیت ابرازی برای شرکتهای بورسی و دولتی جزو مسیرهایی است که در دولت دنبال میشود.
وی ادامه داد: اگر میتوانستیم جزییات بیشتر را شفاف کنیم قبل از تحقیق و تفحص مجلس، توسط خود فعالان اقتصادی انتشار آن اتفاق میافتاد و چه بسا مدیر مربوطه از بیم شفافیت دست به چنین اقدامی نمی زد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اعتقاد دولت به دیوارهای شیشهای، تصریح کرد: در دیوارهای شیشهای این تخلفات کمتر رخ میدهد و افشا و شفافیت بیشتر قراردادهای مالی و جزییات کمک میکند تا فولاد مبارکهها تکرار نشوند و مسئولان فکر کنند همه چیز جلوی چشم مردم انجام میشود.
دیدگاه ها بسته هستند.