اقتصادتهران: در مورد تسهیلات پرداختی به کارکنان شبکه بانکی همواره هجمه‌ها و شایعات زیادی مطرح شده و می شود و اخیراً هم اخبار و اطلاعاتی در فضای مجازی در خصوص تسهیلات دریافتی کارکنان بانکها منتشر شده است.
به گزارش اقتصادتهران، نسرین امیرخانی معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن معتقد است که میزان تسهیلات پرداختی به کارکنان کلیه بانکها تابع ضوابط و مقرراتی است که توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ناظر بر عملیات بانکها تعیین و ابلاغ می گردد و کلیه بانکها ملزم به اجرای آن هستند. بانک صنعت و معدن نیز در چارچوب مقررات ابلاغی مشابه سایر بانکها بر اساس مصوبات شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات به کارکنان خود اقدام نموده است؛ ضمن اینکه رویه پرداخت اعطای تسهیلات مذکور به کارکنان بانکها هرساله در ضوابط اجرائی قانون بودجه آن سال توسط دولت ابلاغ می گردد.
در مطالب مندرج یاد شده، مانده مطالبات بانک صنعت و معدن از کارکنان خود مندرج در صفحه ۳۷ صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ ( مبلغ مطالبات از کارکنان معادل ۹۴۲،۲۰۰ میلیون تومان ) را به تعداد کارکنان شاغل مندرج در صفحه ۱۵ صورتهای مالی ( تعداد کارکنان شاغل ۱۱۱۲ نفر) تقسیم و عدد ۳/۸۴۷ میلیون تومان را به عنوان میانگین وام پرداختی به کارکنان اعلام نموده‌اند که کاملا” استنباط اشتباهی می‌باشد. زیرا مانده مطالبات از کارکنان مندرج در صورت‌ای مالی، کل مطالبات از کارکنان شاغل فعلی ، بازنشستگان و مستمری بگیران می‌باشد که در طول سالیان گذشته و بصورت تدریجی پرداخت گردیده است. در صورتی که در گزارش یاد شده مبلغ پرداختی را فقط به تعداد شاغلین فعلی تقسیم نموده است در صورتی که شاغلینی که به افتخار بازنشستگی نائل می گردند در گروه کارکنان شاغل نبوده و در زمره کارکنان بازنشسته طبقه بندی می‌شوند که در صورت اضافه شدن تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران، میانگین تسهیلات پرداختی به کلیه کارکنان بانک صنعت و معدن به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.
مبنای تهیه گزارش مقایسه‌ای مزبور، صورتهای مالی تلفیقی بانکهای مورد مطالعه در سامانه کدال بوده که قطعا نمی‌تواند تصویر درستی از وضعت تسهیلات پرسنلی صرفاً مرتبط با هر بانک ارائه نماید. بالاخص زمانیکه مشخص می شود مبنای برآورد تعداد پرسنل در گزارش خبر مزبور در سایر بانکها، تعداد کل پرسنل گروه آن بانک (شامل پرسنل بانک اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و پرسنل شرکتهای تابعه و وابسته) است. لیکن، در خصوص بانک صنعت و معدن و یک بانک دیگر مبنای برآورد تعداد پرسنل در گزارش، صرفاً پرسنل رسمی و قراردادی شاغل در این بانکها بوده است.
مشمول شدن کارکنان بانکهای دولتی در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض‌هایی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکهای دولتی در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری، موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت‌های تخصصی آنان شده است.
منبع: رصد بورس
دیدگاه ها بسته هستند.