اقتصادتهران: رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: هدف اصلی مصوبه مجلس در افزایش حقوق کارکنان دولت تقویت قدرت خرید آنان در شرایط تورمی است.
احمد همتی عصر چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: عادلانه کردن نظام پرداختی در کشور از اهداف اصلی مجلس دهم شورای اسلامی در تصویب افزایش حقوق بوده است.
وی یادآور شد: برای سال ۹۸ در لایحه دولت افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت یکسان ۲۰ درصد اعلام شد که منجر می شد افزایش حقوق ها از کمتر از سه میلیون ریال تا چند ۱۰ میلیون ریال متفاوت باشد، مجلس این پیشنهاد را قبول نکرد و افزایش چهار میلیون ریالی برای همه حقوق ها به علاوه تا ۱۰ درصد افزایش را مصوب کرد.
نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مصوبه مجلس با مخالفت دولت روبه رو شد با این استدلال که طبق برنامه ششم توسعه دولت باید متناسب با تورم حقوق ها را افزایش دهد.
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان اظهار کرد: پاسخی که باید به استدلالِ دولت داد و در مجلس هم گفتم این است که هدف از مصوبه برنامه ششم این بوده است که در حالت تورمی قدرت خرید مردم کاهش نیابد و برای رسیدگی به این منظور باید حداقل حقوق ها را در حد خط فقر دانست و آن گاه این قانون را اجرا کرد.
وی گفت: اگر خط فقر را حدود ۴۰ میلیون ریال و تورم را هم حدود ۳۰ درصد بدانیم، در این صورت افزایش ۱۲ میلیون ریالی حقوق ها برای سال ۹۸ قدرت خرید مردم را روی خط فقر ثابت نگه می دارد.
همتی این سوال را مطرح کرد که در این صورت اگر افزایش حقوق ها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال باشد چه اتفاقی می افتد؟
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان بیان کرد: نظام پرداختی در ایران موجب کاهش قدرت خرید مردم شد که همین مساله اثر منفی بر اقتصاد کشور داشته است.
وی بیان کرد: با آغاز به کار مجلس دهم شورای اسلامی این موضوع در دستور قرار گرفت و جزو اولویت های اصلی در این مجلس شد.
دیدگاه ها بسته هستند.