پایان ارز ترجیحی در شرایط محدودیت منابع ارزی را باید اقدامی قابل دفاع و اجتنابناپذیر دانست که در عین حال مرحله ای دشوارتر را برای شکل گیری نظام کارآمد حمایت اجتماعی در اقتصاد ایران رقم زده است؛ نظامی که موفقیت آن نه فقط با نرخ ارز، بلکه در صیانت از قدرت خرید مردم سنجیده خواهد شد.
به گزارش اقتصادتهران، حذف ارز ترجیحی را میتوان یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی دولت در مسیر کاهش رانت، شفافسازی نظام ارزی و انتقال حمایت از ابتدای زنجیره واردات به مصرفکننده نهایی دانست؛ سیاستی که تداوم آن با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، افزایش هزینه تأمین ارز و آثار تورمی و رانتی آن امکانپذیر نبود.
با این حال، اجرای این اصلاح اقتصادی در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران با مجموعهای از شوکهای داخلی و خارجی مواجه بود و پس از اتفاقات دیماه سال گذشته و سپس آغاز جنگ از نهم اسفندماه، متغیرهای اقتصادی بیش از پیش تحت تأثیر فضای بیثبات و اضطراری قرار گرفتند. از همین رو، هرچند اصل حذف ارز ترجیحی اقدامی درست و اجتنابناپذیر بود، اما نحوه و زمانبندی اجرای آن و ضعف در انتقال حمایت مستقیم به خانوارها موجب شد بخشی از فشارهای ناشی از اصلاح قیمتها زودتر از منافع آن به مردم برسد و زمینه نارضایتیهایی را در جامعه ایجاد کند.
اصلاحی که ادامه آن دیگر امکانپذیر نبود
بحث ارز ترجیحی سالهاست یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی ایران محسوب میشود؛ سیاستی که با هدف حمایت از کالاهای اساسی و کنترل قیمت اقلام ضروری شکل گرفت، اما به مرور فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد، زمینه ایجاد رانت، تقاضای غیرواقعی و فساد را فراهم کرد. در چنین شرایطی، دولت با این واقعیت مواجه بود که برای حفظ نرخ ترجیحی باید ارز را با هزینهای بسیار بالاتر تأمین و با نرخی بسیار پایینتر در اختیار واردکنندگان قرار دهد؛ فرآیندی که با کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینههای دولت، روزبهروز فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد میکرد.
کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفتوگو با ایرنا، با اشاره به همین مسئله میگوید مشکل تنها شکاف میان نرخ رسمی و آزاد نبود، بلکه دولت دیگر منابع ارزی کافی برای ادامه تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار نداشت. به گفته او، دولت ناچار بود ارز مورد نیاز را با نرخهای بسیار بالاتر تهیه کند و سپس آن را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار دهد؛ وضعیتی که بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل میکرد. همچنین پیشنهاد افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی نیز در شرایط محدودیت منابع ارزی نمیتوانست مشکل را حل کند، زیرا دولت همچنان باید ارز را با قیمت بالا خریداری و با نرخ پایینتر عرضه میکرد. بنابراین از نگاه این اقتصاددان، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه یک انتخاب ساده میان چند سیاست اقتصادی باشد، نتیجه محدودیت منابع و ناتوانی در ادامه سیاستی بود که هزینههای آن برای دولت روزبهروز افزایش مییافت.
ارز ترجیحی؛ یارانهای که الزاماً به مصرفکننده نمیرسید
یکی از مهمترین استدلالها در دفاع از حذف ارز ترجیحی، نحوه اصابت یارانه است. هدف از اختصاص ارز ارزانقیمت، حمایت از مردم و کاهش هزینه کالاهای ضروری بود، اما ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره یعنی در اختیار واردکننده قرار میگرفت و الزاماً تمام مزیت آن به مصرفکننده نهایی منتقل نمیشد. شهریار صادقی، پژوهشگر اقتصاد کلان و اقتصاد پولی، با اشاره به همین موضوع تأکید میکند که ارز ترجیحی به شکل گستردهای زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده بود.
به گفته وی، وقتی میان قیمت دولتی و قیمت بازار فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد، تقاضای مازاد شکل میگیرد و رقابت برای دستیابی به رانت افزایش مییابد. در چنین شرایطی، منابعی که قرار بود برای حمایت از مردم مصرف شود، ممکن است در زنجیره توزیع جذب شود و به هدف نهایی اصابت نکند. همچنین صادقی تأکید دارد که یارانه زمانی اثربخشتر است که مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد. از همین منظر، انتقال حمایت از ابتدای زنجیره واردات به خانوارها و استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگ میتواند مسیر منطقیتری برای حمایت از معیشت مردم باشد.
چرا اجرای سیاست آنگونه که انتظار میرفت پیش نرفت؟
اگر اصل سیاست حذف ارز ترجیحی را یک ضرورت اقتصادی بدانیم، پرسش مهمتر این است که چرا اجرای آن نتوانست در کوتاهمدت رضایت عمومی ایجاد کند؟ پاسخ را باید در شرایطی جستوجو کرد که این اصلاح اقتصادی در آن اجرا شد. اقتصاد ایران پیش از اجرای سیاست جدید ارزی نیز با تورم بالا، محدودیت منابع، تحریم، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه بود. در چنین شرایطی، هرگونه تغییر در قیمت ارز کالاهای اساسی میتوانست آثار فوری خود را بر سطح عمومی قیمتها نشان دهد.
از سوی دیگر، اتفاقات دیماه سال گذشته و فضای اجتماعی و اقتصادی پس از آن، شرایط تصمیمگیری و اجرای اصلاحات را پیچیدهتر کرد. در ادامه نیز جنگی که از نهم اسفندماه آغاز شد، مجموعهای از متغیرهای اقتصادی از مسیر تجارت خارجی و هزینههای حملونقل تا انتظارات تورمی و بازار ارز را تحت تأثیر قرار داد. به همین دلیل نمیتوان تمام افزایش قیمتها یا فشارهای معیشتی پس از اجرای سیاست ارزی را صرفاً به حذف ارز ترجیحی نسبت داد. شهریار صادقی نیز دقیقاً بر همین نکته تأکید دارد. او میگوید کمتر از دو ماه پس از اجرای سیاست جدید ارزی، کشور درگیر جنگی شد که تمام متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد و به همین دلیل تفکیک آثار جنگ از آثار سیاست حذف ارز ترجیحی بسیار دشوار است.
به اعتقاد این پژوهشگر اقتصادی، برای ارزیابی علمی یک سیاست باید آثار آن بر تورم، رشد اقتصادی، رفاه، هزینه و درآمد خانوار بررسی شود، اما زمانی که یک شوک بزرگ مانند جنگ در فاصله کوتاهی پس از اجرای سیاست رخ میدهد، نمیتوان با قطعیت درباره میزان اثرگذاری هر عامل قضاوت کرد.
فشار معیشتی؛ حلقه مفقوده اجرای اصلاح ارزی
با وجود این، دشواری تفکیک آثار جنگ از حذف ارز ترجیحی به این معنا نیست که دولت نباید مسئولیت خود را در قبال پیامدهای اجرای سیاست بپذیرد. مردم نتیجه سیاست اقتصادی را با شاخصهایی مانند قیمت کالا، هزینه دارو، قدرت خرید و وضعیت سفره خانوار ارزیابی میکنند. بنابراین حتی اگر اصل سیاست درست باشد، چنانچه سازوکار جبرانی آن بهموقع و مؤثر اجرا نشود، افکار عمومی بخش اصلاحی سیاست را کمتر میبیند و فشار قیمتی را بیشتر احساس میکند. در واقع مسئله اصلی در این مرحله آن است که حمایت از مردم نباید به معنای بازگشت به ارز ترجیحی باشد؛ بلکه باید شکل حمایت تغییر کند.
کامران ندری نیز با وجود دفاع از ضرورت حذف ارز ترجیحی، هشدار میدهد که نبود کمبود گسترده کالاهای اساسی به معنای موفقیت کامل در مدیریت بازار و تورم نیست. به گفته او، کالاها ممکن است در بازار موجود باشند، اما زمانی که قیمت آنها بسیار افزایش یافته باشد، خانوارهای کمدرآمد همچنان با فشار شدید مواجه خواهند بود. این همان نقطهای است که سیاستگذار باید میان «تأمین کالا» و «توان خرید کالا» تفاوت قائل شود.
دیدگاه ها بسته هستند.