مجید ملازاده؛ صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی پرسشگر۲۴
افزایش هزینههای زندگی، رشد اجارهبها، تغییرات قیمت کالاهای اساسی و دغدغه اشتغال، معیشت خانوادههای ایرانی را به یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، نیازمند برنامهریزی منسجم و اقدامات مؤثر برای تقویت قدرت خرید مردم است.
در ماههای اخیر، افزایش هزینههای زندگی فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد کرده است، بخش قابل توجهی از درآمد بسیاری از خانوادهها صرف تأمین نیازهای اولیه از جمله خوراک، مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و سایر هزینههای ضروری میشود؛ موضوعی که موجب کاهش توان پسانداز، محدود شدن قدرت خرید و تغییر الگوی مصرف در میان اقشار مختلف جامعه شده است.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد هزینه تأمین مسکن همچنان بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها به خود اختصاص داده است.
رشد اجارهبها در بسیاری از شهرها، مستأجران را با مشکلات جدی برای تمدید قرارداد یا یافتن واحدهای متناسب با توان مالی خود مواجه کرده و بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی نیز بر روند تولید و عرضه مسکن اثرگذار بوده و فاصله میان عرضه و تقاضا را افزایش داده است.
کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که توسعه ساخت مسکن متناسب با نیاز جامعه، حمایت از ساخت واحدهای استیجاری، تسهیل پرداخت تسهیلات خرید و ودیعه مسکن، استفاده از زمینهای دولتی برای ساخت پروژههای مسکونی و افزایش نظارت بر بازار اجاره میتواند به ایجاد تعادل بیشتر در این بازار کمک کند.
همچنین تسریع در صدور مجوزهای ساختمانی و کاهش موانع سرمایهگذاری در بخش مسکن از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای افزایش عرضه و کاهش فشار بر بازار است.
در کنار هزینههای مسکن، نوسان قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی نیز بر معیشت مردم تأثیر مستقیم گذاشته است. افزایش هزینه اقلام ضروری موجب شده بسیاری از خانوادهها ناچار به تغییر الگوی مصرف، کاهش خرید برخی کالاها و مدیریت سختگیرانهتر هزینههای روزمره شوند. صاحبنظران اقتصادی معتقدند ثبات در سیاستهای اقتصادی، مدیریت نقدینگی، افزایش بهرهوری تولید، کاهش هزینههای تولید و توزیع، تقویت رقابت سالم در بازار و نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین کالاها میتواند به کاهش نوسانات قیمتی و کنترل تورم کمک کند.
موضوع اشتغال نیز همچنان یکی از مهمترین دغدغههای خانوادهها، بهویژه جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی است. برخی از کارشناسان معتقدند ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، توسعه صنایع کوچک و متوسط، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تسهیل فضای کسبوکار، کاهش بروکراسی اداری، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار، از مهمترین عوامل افزایش اشتغال و بهبود درآمد خانوارها به شمار میرود.
در بخش حمایتهای اجتماعی نیز اقتصاددانان بر هدفمند شدن سیاستهای حمایتی تأکید دارند. حمایت از دهکهای کمدرآمد، تقویت نظام بیمههای اجتماعی، توسعه بیمه بیکاری، افزایش دسترسی به خدمات درمانی، ارائه تسهیلات کمبهره برای اشتغال و مسکن و حمایت از خانوارهای آسیبپذیر میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، حمایت از تولید داخلی و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی نقش مهمی در رشد اقتصادی و کنترل قیمتها دارد. کاهش هزینههای تولید، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش، توسعه صادرات، بهبود زیرساختهای حملونقل و انرژی و استفاده از فناوریهای نوین میتواند علاوه بر افزایش تولید، زمینه ایجاد اشتغال بیشتر و رشد درآمد ملی را نیز فراهم کند.
کارشناسان همچنین بر اهمیت پیشبینیپذیر بودن اقتصاد تأکید دارند. ثبات در قوانین و مقررات، شفافیت در سیاستهای اقتصادی، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری، از جمله عواملی است که میتواند به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، رونق کسبوکارها و در نهایت بهبود وضعیت معیشتی خانوارها منجر شود.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند حل مشکلات معیشتی نیازمند اجرای مجموعهای از سیاستهای هماهنگ و بلندمدت است. کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی، ساماندهی بازار مسکن، توسعه اشتغال پایدار، حمایت مؤثر از تولید، بهبود فضای سرمایهگذاری، تقویت نظام تأمین اجتماعی و ارتقای بهرهوری اقتصادی، در کنار نظارت مستمر بر بازارها، میتواند به افزایش قدرت خرید مردم، کاهش فشارهای اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی کمک کند.
توجه مستمر به معیشت مردم و برنامهریزی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، نهتنها موجب بهبود کیفیت زندگی خانوارها خواهد شد، بلکه آثار مثبتی بر افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت امید عمومی، رونق تولید، رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور نیز بر جای خواهد گذاشت.
منبع: پرسشگر 24