وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامههای دولت برای تقویت نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی، از برنامه اصلاح ریزساختارهای این بازار از جمله دامنه نوسان پس از ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد، توسعه صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و خصوصی، تأمین مالی طرحهای پیشران، ایجاد صندوق مولدسازی داراییهای دولت و گسترش حضور شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس خبر داد.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، سیدعلی مدنیزاده در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران که از صبح امروز با موضوع «بازار فراگیر؛ فرصت بازآفرینی و رشد»، برگزار شده، با اشاره به حمایت ارکان مختلف حاکمیت از بازار سرمایه، ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری اقتصاد کلان را زیربنای تحقق رشد اقتصادی دانست و گفت: راهبرد اقتصادی دولت پس از عبور از مرحله افزایش تابآوری اقتصادی، بر ۲ محور تشکیل سرمایه و ارتقای بهرهوری متمرکز شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اقدامات انجامشده در ۱۶ ماه گذشته، اعلام کرد: در این مدت، اقتصاد ایران با شوکهای بزرگی ناشی از تجمیع ناترازیهای اقتصادی، شرایط جنگی، تحریمها و محدودیتهای اقتصادی مواجه شد، اما دولت با تلاش مستمر و اتخاذ سیاستهای اقتصادی تلاش کرد از خارج شدن اقتصاد از مسیر ثبات جلوگیری کند و زمینه بازگشت ثبات و پیشبینیپذیری را فراهم آورد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی بدون ایجاد ثبات در اقتصاد کلان امکانپذیر نیست، گفت: پایهایترین موضوع در اقتصاد کلان، ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیر بودن شرایط است. تنها در صورتی که اقتصاد از ثبات و قابلیت پیشبینی برخوردار باشد، میتوان مقدمات رشد اقتصادی را فراهم کرد.
او با اشاره به اقدامات انجامشده برای کنترل تورم افزود: اگرچه سطح تورم همچنان بالا است، اما با اقدامات مؤثر و هماهنگ بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، سیاستهای کنترل تورم در ماههای گذشته با موفقیت دنبال شده و نرخ رشد تورم ماهانه بهشدت کاهش یافته است. انتظار میرود آثار این سیاستها در ماههای آینده بیشتر نمایان شود و اقتصاد ایران به سمت ثبات بیشتر حرکت کند.
مدنیزاده با اشاره به نقش پایداری مالی دولت در کنترل تورم اعلام کرد: اگر سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی حاکم میشد، امسال شرایط نامطلوب و خطرناکی را تجربه میکردیم، اما تلاش شد چنین اتفاقی رخ ندهد. امسال بدون تحمیل کسری بودجه به بانک مرکزی سپری شد و اصلاحات انجامشده در بازار بدهی و انتشار اوراق دولتی نیز به تحقق این هدف کمک کرد.
او انجام اصلاحات در نظام بانکی را دومین محور مهم کنترل تورم دانست و گفت: ناترازیهای نظام بانکی باید کنترل شود تا این ناترازیها به بانک مرکزی تحمیل نشود و به رشد پایه پولی و تورم منجر نشود. اقدامات خوبی از سال گذشته در این زمینه آغاز شده و امسال نیز با همکاری بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت ادامه دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت ثبات بازار ارز اعلام کرد: با وجود فشارها و تلاشهایی که برای تحریک انتظارات و ایجاد نااطمینانی در اقتصاد صورت گرفت، مجموعه سیاستهای تیم اقتصادی دولت با هدف بازگرداندن ثبات و پیشبینیپذیری به بازار ارز دنبال شد. سیاستهای اقتصادی با یک فاصله زمانی آثار خود را نشان میدهند و انتظار میرود در ماههای آینده شرایط باثباتتری در اقتصاد حاکم شود.