اقتصادتهران: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کارگروهی برای تعیین تکلیف رویکرد دولت در قبال تعهدات ارزی واردکنندگان تشکیل شده است که هفته آینده گزارش خود را به کمیسیون اقتصادی دولت ارایه می کند.
به گزارش ایرنا، «فرهاد دژپسند» دوشنبه شب در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، در جمع خبرنگاران افزود: بحث تعهدات ارزی واردات پیش از این در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شد اما به واسطه اینکه ابهام ها و پرسش های بی پاسخ وجود داشت، این مساله به کارگروهی ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: قرار است تا هفته آینده نتیجه این کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شود.
وزیر اقتصاد توضیح داد: این بحث جدید و خاص اکنون نیست بلکه در چهار دهه اخیر، حداقل سه بار به سبب جهش های نرخ ارز با این مساله روبه رو بوده ایم.
دژپسند تاکید کرد:به سمت ساز و کارهایی باید برویم که فعالان اقتصادی با پیش بینی آینده، طرح هایی برای خود تعریف کنند که در این شرایط قرار نگیرند.
وزیر اقتصاد یادآورشد: این بحثی نیست که اکنون بخواهم به عنوان مواضع دولت در مورد آن نظر دهم؛ نتیجه بررسی های کارگروه هفته آینده در جلسه کمیسیون اقتصاد مطرح می شود و پس از جمع بندی نهایی برای تصویب به دولت می رود و آن زمان، تصمیم، موضع و نظر دولت مشخصا ابلاغ می شود.
به گزارش ایرنا، برخی واردکنندگان، کالاهای خود را اسفندماه سال گذشته با نرخ ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی به بازار عرضه کردند و اکنون باید بدهی ارزی خود بابت اعتبارات اسنادی نسیه را با نرخ نیمایی – یعنی حدود ۸ هزار و ۲۰۰ تومان – پرداخت کنند.
بسیاری از واردکنندگان کالاهای خود را به صورت نسیه خریداری می کنند؛ آنها با استفاده از اعتباری که نزد طرف های خارجی دارند، کالا را وارد و پس از عرضه در بازار، بدهی های خود را تسویه می کنند.
برخی دیگر، از ابزارهایی مانند اعتبارات اسنادی نسیه (ال.سی یوزانس) استفاده می کنند؛ آنها تضامینی نزد بانک ایرانی می گذارند؛ بانک ایرانی وجه آنها را از طریق یک بانک یا کارگزاری بین المللی به دست فروشنده خارجی می رساند و پس از چند ماه، وجه را از واردکننده دریافت و تضامین را آزاد می کند.
اتفاقی که در ۱۰ ماه اخیر رخ داده، این است که واردکننده ای، یک محموله را با ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی وارد کرده و بسته به ماهیت کالا، آن را با حدود پنج درصد سود، به بازار یا واحدهای تولیدی عرضه کرده است؛ این واردکننده اکنون پس از چند ماه، باید تعهدات خود را با ارز نیمایی – حدود هشت هزار و ۲۰۰ تومان – پرداخت کند؛ یعنی روی هر یک دلار باید حدود چهار هزار و ۴۰۰ تومان ضرر نوسان ارز بپردازد.
هرچند برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، مرتکب تخلف شده و کالای خود را آن زمان انبار کرده و در زمان گرانی، آن را روانه بازار کردند، اما غالب فعالان اقتصادی شناسنامه دار، مجبور بودند در برابر بازار و واحدهای تولیدی به تعهدات خود عمل کنند.
دژپسند در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد فروش اموال مازاد بانک ها، گفت: خوشبختانه این کار به صورت منظم در حال انجام است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برنامه های بانک ها برای فروش اموال مازاد تامین کننده خواسته ها ما نبود، به همین سبب برنامه برای آنها ارجاع شد که نسبت به آن تجدید نظر کنند.
دژپسند با بیان اینکه برنامه بانک ها قرار است تا پایان هفته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال شود، گفت: عرضه اموال بانک ها در بورس و همچنین برخی اعتراض های مخالفان واگذاری اموال بانک ها، نشان می دهد که این برنامه در شبکه ای گسترده در حال انجام است.
دیدگاه ها بسته هستند.