صنعت بیمه بیش از آنکه به تعداد شرکت‌ها و حجم حق‌بیمه تولیدی نیاز داشته باشد، به شرکت‌هایی توانمند، پاسخگو و برخوردار از توان مالی کافی برای ایفای تعهدات نیاز دارد. از همین منظر، رویکرد جدید بیمه مرکزی در قبال شرکت‌های بیمه ناتراز را می‌توان یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری صنعت بیمه در سال ۱۴۰۵ دانست؛ رویکردی که در مرکز آن، حفظ حقوق بیمه‌گذاران و جلوگیری از انتقال تبعات ضعف مالی شرکت‌ها به مردم قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادتهران؛ در همین چارچوب، شورای عالی بیمه در پانصد و هفدهمین جلسه خود با پیشنهاد بیمه مرکزی برای اعمال اقدامات نظارتی درباره شرکت‌های ناتراز موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، شرکت‌هایی که در مهلت‌های تعیین‌شده نسبت به رفع ناترازی و اصلاح فرآیندهای خود اقدام نکنند، می‌توانند با اقدامات انضباطی از جمله تعلیق فعالیت در برخی رشته‌های بیمه‌ای و برای دوره زمانی مشخص مواجه شوند.
این تصمیم از یک منظر اهمیت ویژه دارد؛ زیرا ناترازی در صنعت بیمه صرفاً یک مسئله حسابداری یا مالی میان سهامداران و مدیران یک شرکت نیست. زمانی که یک شرکت بیمه توان ایفای تعهدات خود را از دست می‌دهد، نخستین گروهی که تحت تأثیر قرار می‌گیرد بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان هستند. بنابراین، نظارت بر توانگری مالی شرکت‌ها در نهایت به معنای نظارت بر امنیت اقتصادی و حقوق میلیون‌ها بیمه‌گذار است.
بررسی‌های اعلام‌شده از سوی بیمه مرکزی نشان می‌دهد وضعیت هشت شرکت بیمه در شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گرفته و موضوع اصلی، اصلاح وضعیت آنها با اولویت رسیدگی به شکایات و پرداخت به‌موقع خسارت زیان‌دیدگان بوده است. شورای عالی بیمه نیز بر برخورد جدی، هدفمند و مبتنی بر شاخص‌های نظارتی با شرکت‌های ناتراز تأکید کرده است.
در این میان، رویکرد موسی رضایی، رئیس‌کل بیمه مرکزی، بر اصلاح ساختاری ناترازی‌ها متمرکز شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سهامداران و مدیران شرکت‌های ناتراز باید برای اصلاح وضعیت مالی خود برنامه ارائه کنند و راهکارهایی از جمله افزایش سرمایه، تزریق آورده نقدی سهامداران و بهبود مدیریت ریسک در دستور کار قرار گرفته است. در مقابل، بیمه مرکزی نیز اعلام کرده در چارچوب وظایف نظارتی خود، در موارد لازم از مسیر اصلاح شرکت‌ها حمایت خواهد کرد.
این نکته بسیار مهم است که سیاست بیمه مرکزی صرفاً «برخورد» با شرکت‌های مشکل‌دار نیست؛ بلکه هدف اصلی، بازگرداندن شرکت‌های ناتراز به مسیر فعالیت سالم و پایدار است. به عبارت دیگر، ابتدا فرصت اصلاح، سپس الزام به اصلاح و در نهایت استفاده از ابزارهای انضباطی در صورت بی‌توجهی به هشدارها، می‌تواند یک زنجیره منطقی و قابل دفاع برای تنظیم‌گری صنعت بیمه باشد.
هشدار به شرکت‌های ناتراز در چنین شرایطی روشن است: افزایش حجم فروش یا تولید حق‌بیمه، بدون توجه به کیفیت پرتفوی، مدیریت ریسک، ذخایر فنی، توانگری مالی و ظرفیت پرداخت خسارت، نمی‌تواند معیار موفقیت پایدار یک شرکت بیمه باشد. شرکتی که برای رشد فروش، ریسک‌های نامتناسب با توان مالی خود را می‌پذیرد، ممکن است در کوتاه‌مدت اعداد جذابی در گزارش‌های عملکرد نشان دهد، اما در بلندمدت با افزایش تعهدات و فشار بر منابع مالی مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، آمارهای صنعت بیمه نیز ضرورت این رویکرد را تقویت می‌کند. طبق گزارش منتشرشده از عملکرد پنج‌ماهه سال ۱۴۰۵، خسارت پرداختی صنعت با رشد ۱۳۳ درصدی همراه بوده، در حالی که رشد حق‌بیمه تولیدی ۱۱۶ درصد گزارش شده است؛ اختلافی که اهمیت مدیریت ریسک، نرخ‌گذاری صحیح و کیفیت پرتفوی را بیش از گذشته نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، حرکت بیمه مرکزی به سمت نظارت جدی‌تر را می‌توان گامی در جهت حرفه‌ای‌تر شدن بازار دانست. صنعت بیمه برای توسعه نیازمند شرکت‌هایی است که بتوانند در زمان حادثه و مطالبه خسارت، پشتوانه مالی لازم را داشته باشند؛ نه اینکه بیمه‌گذار پس از وقوع خسارت با مشکل نقدینگی شرکت بیمه مواجه شود.
رضایی همچنین بر تقویت توانگری صنعت بیمه، اصلاح ناترازی‌ها و حرکت به سمت نظارت هوشمند تأکید کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست جدید بیمه مرکزی صرفاً به واکنش پس از ایجاد بحران محدود نیست و باید به سمت پیشگیری و شناسایی زودهنگام ریسک حرکت کند.
اکنون توپ در زمین شرکت‌های ناتراز است. مدیران و سهامداران این شرکت‌ها باید هشدارهای نهاد ناظر را جدی بگیرند و اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه، کنترل ریسک و بهبود فرآیندهای پرداخت خسارت را به یک اولویت فوری تبدیل کنند. ادامه فعالیت با همان الگوی گذشته، پذیرفتنی نیست.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد حفظ تعادل میان «حمایت از شرکت» و «حمایت از بیمه‌گذار» است. حمایت واقعی از یک شرکت بیمه ناتراز، حفظ وضع موجود نیست؛ بلکه کمک به اصلاح آن پیش از آن است که هزینه مشکلاتش به بیمه‌گذاران و کل صنعت منتقل شود.