true

عضو پیشین کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران گفت: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با وجود دستاوردهای مثبت، نیازمند نگارش و اصلاح برخی موارد است.
به گزارش اقتصادتهران، مسعود اسلامی، عضو پیش کمیسیون تخصصی مشاوران املاک ایران با اعلام این خبر گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دنبال ایجاد شفافیت و کاهش مشکلات حقوقی ناشی از عدم ثبت اسناد مالکیت املاک در سطح جامعه بسیار خوب است اما برخی ایراداتی که در نگارش این قانون وجود دارد نیاز به اصلاح دارد.
وی با تاکید بر این که قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول دستاوردهای مثبتی را به همراه داشته، افزود: ثبت رسمی اموال غیرمنقول سبب تنظیم و تسنیق معاملات و تعهدات مردم در حوزه اموال غیرمنقول شده است، لیکن در برخی موارد در نگارش آن ایراداتی وجود دارد که لازم است، حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری اشکالات مربوط به این قانون را بررسی کنند.
اسلامی در ادامه صحبت هایش تصریح کرد: مشاوران املاک پس از مذاکرات مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه کاتب اقدام می کنند و طبق قانون طرفین را به دفاتر اسناد رسمی جهت تایید پیش نویس فوق و تایید نهایی اتصال میدهند، ولی بعضا مشاهده میشود که جهت تایید پیش نویس، مبالغ بالایی از طرفین معامله گرفته میشود و مردم مجبور به پرداخت می شوند و پس از تایید پیش نویس جهت انتقال اسناد مجددا حق الثبت نیز پرداخت می شود که این مساله باعث سردرگمی مردم شده است.
قانونی در راستای کاهش مشکلات مردم
عضو پیشین کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با بیان این که این قانون در راستای کاهش مشکلات مردم تصویب شده و نباید باری به مشکلات اضافه کند، خاطرنشان کرد: تمام زحمات بر عهده مشاوران املاک است اما در نهایت دفاتر اسناد رسمی در مرحله اول حق کمیسیون و در مرحله دوم حق الثبت را دریافت می کنند که این مساله نیاز به بررسی و اصلاح دارد.
اسلامی تصریح کرد: در یکسال و نیم گذشته چیزی نزدیک به 4 قانون بر ما گذر کرده که از جمله آنها می توان به قانون تسهیل صدور مجوزها(درگاه ملی مجوزها) ، قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی بازار زمین مسکن، اجاره بها و قانون الزام به ثبت اشاره کرد که هر کدام از این قوانین صنف مشاوران املاک را با چالش هایی روبه رو کرده است.
این کارشناس صنفی در پایان یادآور شد: در قانون الزام قانونگذار هم به این موضوع توجه خاص داشته که شفافیت و امنیت در قراردادها لحاظ شده اما ضروریست برخی ایرادات آن نیز رفع شود.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=298871
false
true