اقتصادتهران: طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهرهبرداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با ۱۳ رای تصویب شد.
به گزارش مهر، علی اعطا به عنوان مخبر کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداری میتواند به تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاههای حمایت مادران و نوانخانهها، پرورشگاهها، کتابخانهها و … مساعدت مالی داشته باشد، گفت: شهرداری موظف به اخذ موافقت شورای شهر جهت واگذاری املاک و اراضی متعلق به خود به صورت حق بهرهبرداری با حفظ مالکیت و یا اجاره و فروش است که در شورای اول چندین ملک با همین رویه واگذار شد، اما با مصوبه ساماندهی شرکتها و سازمانهای شهرداری در سال ۹۰ اختیار تصویب آییننامه مالی و معاملاتی شرکتها و سازمانها به شهرداری تهران واگذار شد و تمامی واگذاریها از این پس بدون اطلاع و تصویب شورای شهر قرار گرفت که این برخلاف قانون بود.
وی در ادامه با بیان اینکه در تاریخ ۲۱ شهریورماه افشین حبیبزاده با قید عادی بودن طرح، آن را در کمیسیون نظارت و حقوقی مطرح و در خصوص آن کار کارشناسی شد.
اعطا با اشاره به اینکه واگذاریها بر اساس مصوبه سازمانها و شرکتها به صورت داخلی انجام میشد، گفت: عملا در این مدت شورا از هیچ واگذاری اطلاع نداشته و برای برقراری این روال و شفافیت واگذاری این طرح در اولویت قرار گرفته است.
وی از اعضای شورا درخواست کرد برای بازگرداندن انضباط مالی، این طرح به تصویب برسد.
به گفته اعطا، در جریان بررسی طرح ساماندهی، نماینده شهرداری برای بیان نقطه نظراتش حضور نداشت.
وی با قرائت متن پیشنهادی ماده واحده این طرح گفت: از تاریخ تصویب این مصوبه هر گونه واگذاری املاک، اراضی واموال غیرمنقول شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه به صورت حق بهرهبرداری به رایگان یا با شرایط معین به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موسسات خیریه، بیمارستانها، مساجد، هیاتها و … باید پس از ارائه لایحه توسط شهرداری تهران یا در قالب طرح توسط اعضای شورا به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.
محسن هاشمی نیز در توضیح این طرح گفت: در زمانی که قانون کمک شهرداریها به فرهنگ، آموزش و … تصویب شد، امکانات شهرداری به این اندازه توسعه پیدا نکرده بود و با توسعه پیدا کردن شهرداریها، واگذاریها نیز بسیار گسترش پیدا کرد. این واگذاریها به صورت مجانی و با مواردی که شهرداری اموال خود را به مزایده میگذارد یا با ترک تشریفات، اما با قیمتهای کارشناسی ملکی را واگذار میکند متفاوت است. این طرح تاکیدش بر اموالی است که مجانی و یا با کمترین دریافت واگذار میشود.
دیدگاه ها بسته هستند.