زوایای کاهش نرخ ارز

دولت احمدی‌نژاد، اقتصاد را به‌طور کلی به دولت بعدی تحویل داده است. در اصل اگر بخواهیم کارنامه دولت را مبنای قضاوت قرار دهیم، تاریخ واگذاری دولت دهم به آقای روحانی را باید ۲۲ خرداد در نظر بگیریم. در اصل دولت آقای احمدی‌نژاد در ۲۲ خرداد دولت را با دلار ۳۶۰۰تومانی به آقای روحانی تحویل داده است و طبیعی است که نوسانات فعلی بازار، حاصل تدابیر دولت احمدی‌نژاد نیست. بلکه پیامدهای حضور مردم در انتخابات و برگزیدن رییس‌جمهور جدید است. به دلیل اینکه رییس‌جمهوری منتخب مردم، نویدبخش آرامش و ثبات در اقتصاد کشور تلقی شده است، بازار نسبت به این انتخاب، نظر مساعد خود را ابراز کرده است که این پیامد را در کاهش نرخ دلار و قیمت طلا و افزایش شاخص‌های بورس مشاهده کردیم. بسیار طبیعی است که این نوسانات در مرحله ابتدایی خود به صورت فزاینده خودنمایی کند و موجب برانگیختن واکنش از سوی مردم شده باشد و بر این اساس همان‌گونه که در افزایش قیمت‌ها با پدیده انتظارات تورمی روبه‌رو شدیم، در این کاهش نیز انتظار نزول قیمت‌ها را نیز داشته باشیم. بدیهی است که پس از فروکش‌کردن این التهابات و بازگشت وضعیت باثبات، شاهد ثبات در نرخ ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی باشیم.

در روزهای اخیر موضوع کاهش قیمت ارز بسیار چشمگیر و مورد بحث محافل مختلف بوده است و یکی از مسوولان دولتی نیز اعلام کرده که دولت را با نرخ ۲۴۰۰تومان تحویل خواهیم داد. در این زمینه باید گفت که مهم‌تر از آنکه نرخ ارز در کجا تعیین می‌شود، برخورداری از یک وضعیت باثبات مطرح است. اگر دولت بتواند شرایطی ایجاد کند که نرخ دلار ثابت بماند (حال با هر نرخی)، این فرصت برای اقتصاد داخلی فراهم می‌شود تا خود را با اقتصاد بین‌المللی تنظیم کرده و تراز خود را به دست آورد. از مجموع متغیرهای موثر، روی نرخ ارز، به نظر می‌آید نرخ ۳۱۰۰ تا ۳۴۰۰تومان برای دلار، طبیعی است. در این شرایط حتی اگر درآمدهای نفتی کشور به وضعیت پیشین بازگردد، کاهش دوباره قیمت ارز، معقول و منطقی به نظر نمی‌آید. زیرا اقتصاد خود را با نرخ جدید تنظیم و هماهنگ کرده و نمی‌تواند یک عدم تعادل جدید را بپذیرد و تاب بیاورد. در عین حال این شرایط نیز به منفعت کشور نبوده، زیرا این کاهش موجب افزایش واردات شده و در اصل، یک نوع پرداخت یارانه به اقتصادهای دیگر است.

به‌طور طبیعی در دولت آینده، پس از استقرار و اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد نظر دولت جدید، نرخ ارز، سکه و شاخص‌ بورس و سایر شاخص‌های اقتصادی با وضعیت کلی کشور تنظیم خواهد شد. در آن شرایط انتظار آن خواهد بود که دیگر، شاهد تلاطم‌های بسیار زیاد در اقتصاد نباشیم و ثبات مورد انتظار فعالان اقتصاد در بازارها ایجاد شود.

با توجه به آنچه در این سال‌ها در حوزه اقتصاد رخ داده و شاخص‌ها و آمارهای به‌جامانده که نشان‌دهنده عملکرد دولت در هشت‌سال اخیر بوده، دولت جدید ناچار است که در همه حوزه‌های اقتصادی به ساماندهی مجدد بخش‌های تولیدی، اقتصادی و صنعتی بپردازد که در چنین وضعیتی، ارثیه دولت برای آینده، غیرقابل اغماض خواهد بود. البته این ارثیه، دولت بعدی را با چالش‌های سختی روبه‌رو خواهد کرد. بر این اساس است که نباید انتظار داشته باشیم که در زمانی بسیار کوتاه، دولت جدید بتواند به ناکارکردی‌ها و اشکالات ایجادشده در سیستم غلبه کند. اما این اتفاق بسیار طبیعی است که مردم از دولت آینده انتظار داشته باشند که وضعیت باثباتی در همه بخش‌ها ایجاد کند و روند رو به بهبودی را برای شاخص‌های مختلف اقتصادی به دست آورد.

سعید شیرکوند* معاون اسبق وزیر اقتصادی و دارایی