بندر شهید رجایی؛ شاهراه تجاری با کمترین نقش در واردات کالاهای اساسی

با وجود جایگاه استراتژیک، سهم بندر شهید رجایی در واردات کالاهای اساسی سالیانه حدود ۸ درصد است و عمده بار این کالاها به صورت فله‌ای از بندر امام خمینی با سهم بیش‌از ۵۸ درصدی وارد می‌شود.

به گزارش مهر، بندر «شهید رجایی» واقع در بندرعباس، به‌عنوان بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین بندر تجاری ایران، نقشی حیاتی در واردات و صادرات کالاهای کشور ایفا می‌کند. با توجه به موقعیت استراتژیک این بندر در نزدیکی تنگه هرمز و اتصال به شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، هرگونه اختلال در عملکرد آن می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر زنجیره تأمین کشور داشته باشد.

اتصال مستقیم به شبکه ریلی و جاده‌ای کشور، نزدیکی به تنگه هرمز و ظرفیت بالای ترانزیتی، بندر شهید رجایی را به شاهراه حیاتی تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. این بندر، با داشتن اسکله‌های تخصصی و تجهیزات پیشرفته، از اصلی‌ترین نقاط راهبردی در سیاست‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای کشور به شمار می‌آید.

همان‌طور که گفته شد، بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین بندر تجاری ایران، سهم قابل‌توجهی در ترانزیت کالاهای کشور دارد. با بیش از ۵۳ درصد از عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور، این بندر نقشی کلیدی در تجارت خارجی ایران ایفا می‌کند. با این حال، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سهم بندر شهید رجایی در واردات کالاهای اساسی بسیار اندک است.

این تناقض میان جایگاه استراتژیک این بندر و سهم پایین آن در تأمین کالاهای اساسی، موضوعی است که در ساعاتی پس‌از وقوع حادثه انفجار در محل دپوی کانتینرهای این بندر به بحثی داغ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.

روز شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ این بندر مهم شاهد وقوع انفجاری مهیب بود که به جان باختن و مصدومیت صدها نفر انجامید. این حادثه حوالی ظهر در محدوده کانتینری بندر شهید رجایی رخ داد و گزارش‌های میدانی در محل دپوی کانتینرهای محل انفجار گزارشی مبنی بر وجود کانتینرهای حاوی کالاهای اساسی ارائه نشده؛ چرا که عمده کالاهای اساسی به صورت فله‌ای وارد کشور می‌شود و محوطه بندری سینا نیز عمدتاً به کالاهای کانتینری اختصاص داشته است.

با توجه به نقش کلیدی بندر شهید رجایی در زنجیره تأمین کالا، نگرانی‌هایی در خصوص تبعات اقتصادی حادثه به وجود آمده است. اختلال احتمالی در روند صادرات و واردات، افزایش هزینه‌های لجستیکی، کند شدن زنجیره تأمین صنایع داخلی و کاهش ظرفیت ترانزیتی کشور از جمله پیامدهای محتمل این حادثه عنوان شده است.

اما نکته حائز اهمیت اینجاست که طبق گزارش و بررسی‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، سهم بندر شهید رجایی از کل واردات کالاهای اساسی تنها ۸ درصد است. زیرا بیش‌از ۵۸ درصد از واردات کالاهای اساسی به کشور از طریق بندر امام خمینی (ره) انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته بیش‌از ۲۵ میلیون و ۳۵۴ هزار تن انواع کالاهای اساسی وارد کشور شد که تنها ۲ میلیون تن به گمرک شهید رجایی اختصاص داشته است.

در راستای بررسی فرآیند کالای اساسی کشور با توجه به حادثه انفجار بندرعباس، عباس حاج ابراهیمی کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کالاهای اساسی که به عنوان کالاهای مصرفی مردم وارد می‌شود، عمدتاً به‌صورت فله وارد بنادر می‌شوند و بندر امام خمینی به‌عنوان بندر اصلی برای واردات کالاهای فله‌ای شناخته می‌شود. بندر شهید رجایی و بندر شهید باهنر تقریباً یک سوم سهم در واردات کالاهای اساسی دارند.

وی با بیان اینکه سهم بندر شهید رجایی در واردات کالاهای اساسی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است، گفت: بیشتر کالاهای اساسی از بندر امام خمینی وارد می‌شود. برخی از کالاهای اساسی به‌صورت مواد اولیه یا کالاهای نیمه‌تمام وارد می‌شوند که از طریق کانتینرها وارد بنادر می‌شوند. این نوع کالاها معمولاً نیاز به فرآوری دارند و ممکن است از بندر شهید رجایی وارد شوند.

حاج ابراهیمی بیان کرد: نمی‌توان گفت که تمام کالاهای اساسی به‌صورت فله وارد کشور می‌شوند. برخی از این کالاها، مانند کنسروها یا مواد اولیه بسته‌بندی، از طریق کانتینر وارد می‌شوند که نیاز به فرآیندهایی دارند. نباید تصور کرد که هم‌اکنون اگر کانتینرها دچار اختلال شدند، مشکلی نیست. درحالیکه کالای تجاری هستند و طی ماه‌های آینده تأثیر خود را در بازار نشان می‌دهند.

کارشناس حمل‌ونقل دریایی ادامه داد: آنچه که ضروری است این است که گمرک و بندر باید به‌طور اورژانسی طی مدت ۱۰ تا ۳۰ روز آینده اقدامات لازم را برای از سرگیری فعالیت‌های خود انجام دهند. تا یک ستاد بحران لجستیک در بنادر و گمرکات ایجاد شود که دارای اختیارات ویژه برای مدیریت بحران باشد. این ستاد باید بدون نیاز به بروکراسی‌های پیچیده اداری، اقدامات لازم را انجام دهد. در غیر این صورت، توقف فعالیت بنادر و گمرک و عدم ورود کشتی‌های روی آب به بنادر می‌تواند میلیاردها دلار خسارت به همراه داشته باشد.

وی افزود: کشتی‌ها ممکن است مجبور شوند که خط سیر خود را تغییر دهند و کالاها به بنادر دیگر مانند «جبل علی» منتقل شوند که این امر هزینه‌های اضافی برای صاحب کالا، از جمله هزینه‌های انبارداری و حمل‌ونقل، به همراه خواهد داشت. همچنین این بحران علاوه بر خسارت‌های مالی به تجهیزات بندری و ترمینال‌های کانتینری، که برخی از آن‌ها بسیار گران‌قیمت هستند، به‌ویژه برای کارگران و کارشناسان متخصص، این حادثه می‌تواند جراحات جدی به دنبال داشته باشد که ارزش‌گذاری بر آن غیرممکن است.

این مسئول گفت: تصوراتی مانند اینکه می‌توانیم از بنادر برای نگه‌داری و حمل هرگونه کالایی استفاده کنیم، نادرست است. کالاهای خطرناک به‌طور معمول باید در مکان‌های ویژه نگهداری شوند، اما شدت انفجار و آتش‌سوزی ناشی از برخی از این کالاها می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر سایر کالاها داشته باشد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که هرگونه سهل‌انگاری در نگهداری این کالاها می‌تواند باعث بروز حوادث جدی شود. این بحران به‌طور واضح نشان می‌دهد که باید عملیات لجستیک و سوخت‌رسانی بندری برای کالاهای مختلف که ممکن است خطراتی مانند انفجار، آتش‌سوزی و تخریب به همراه داشته باشند، بنابراین باید با دقت بیشتری مدیریت شود.

وی گفت: تغییر مسیر کشتی‌ها، تغییر مسیر حمل‌ونقل، جابجایی کالاها یا استفاده از بنادر کشورهای منطقه، هزینه‌های تمام‌شده محصولات و کالاها را افزایش خواهد داد و در ماه‌های آینده شاهد افت شدید اقتصادی خواهیم بود. حتی طی همین چند روز گذشته، از دیروز تا امروز، افزایش قیمت ارز و طلا را شاهد بودیم که قطعاً طی ماه‌های آینده اثرات بسیار شگرفی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.