رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی ۳۰۰ زندانی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی در جریان بازدید از ندامتگاه تهران بزرگ خبر داد و گفت: در این بازدید، علاوه بر آزادی ۴۲ نفر از محکومان مالی با کمک خیرین، وضعیت قضایی سایر زندانیان واجد شرایط نیز بررسی و برای تعیین تکلیف آنان دستورات لازم صادر شد.
به گزارش ایسنا، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران روز یکشنبه ۱۲ مهرماه با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ، از این مجموعه بازدید کرد و در جریان این بازدید به‌صورت چهره‌به‌چهره با تعدادی از زندانیان دیدار و مسائل و مشکلات آنان را بررسی کرد.
در این بازدید، علی صالحی دادستان تهران، سروی رئیس کل محاکم تهران، سید مجتبی حسینی رئیس زندان‌های استان تهران و جمعی از معاونان و مسئولان قضایی و زندان‌های استان تهران، عتباتی را همراهی کردند.
در حاشیه این بازدید، رئیس کل دادگستری استان تهران میز خدمت قضایی را در ندامتگاه تهران بزرگ برگزار کرد و به همراه مسئولان قضایی که وی را در این بازدید همراهی می‌کردند، با تعداد زیادی از زندانیان دیدار و گفت‌وگو کرد. در جریان این دیدارها نیز پرونده و وضعیت قضایی شمار زیادی از زندانیان بررسی و تعیین تکلیف شد.
همزمان با این بازدید، برنامه بازدید از زندان‌های سراسر استان تهران نیز با حضور گروهی و همزمان مسئولان قضایی و زندان‌ها در حال برگزاری بود.
همچنین جلسه ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری نیز به صورت حضوری و ویدیو کنفرانس و با حضور مسئولان قضایی و زندان‌های استان برگزار شد و موضوعات مرتبط با وضعیت زندانیان، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف زندانیان مورد بررسی قرار گرفت.
عتباتی در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با اشاره به اهداف این بازدید اظهار کرد: بازدید امروز از ندامتگاه تهران بزرگ دو هدف اصلی دارد؛ هدف نخست، دیدار چهره‌به‌چهره با زندانیان و بررسی مسائل و مشکلات آنان و تعیین تکلیف پرونده‌های آنان و هدف دوم، تحقق موضوعات و مصوباتی است که در این جلسه مطرح خواهد شد.
وی افزود: دیدار با زندانیان و بررسی مشکلات آنان در جریان بازدید، اگرچه اقدامی ضروری و قابل توجه است، اما نباید موضوع اصلی را از نگاه ما دور کند. کار اساسی این است که وضعیت زندانیان را به‌صورت نظام‌مند بررسی کنیم و برای هر یک از موضوعات، مسیر مشخصی برای اقدام و پیگیری داشته باشیم.
زندان باید آخرین راهکار باشد
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه زندان باید آخرین راهکار در برخورد با مجرمان باشد، تصریح کرد: حبس و مجازات‌های سالب آزادی باید در آخرین مرحله مورد استفاده قرار گیرد و در خصوص قرارهای تأمین نیز باید با دقت عمل شود؛ چرا که قرار منتهی به بازداشت نیز در نهایت موجب سلب آزادی فرد می‌شود.
وی ادامه داد: افرادی که آزادی آنها می‌تواند امنیت جامعه و شهروندان را با خطر مواجه کند، مانند مرتکبان جرایم علیه امنیت، تجاوز، قتل، قاچاق و شرارت، در صورت وجود شرایط قانونی باید در زندان باشند، اما لازم است بررسی کنیم که آیا همه افرادی که امروز در زندان به سر می‌برند، واقعاً نیازمند ادامه حبس هستند یا خیر.
عتباتی با اشاره به جمعیت حدود ۳۷ هزار نفری زندانیان در استان تهران گفت: باید این جمعیت را به گروه‌های مختلف تقسیم و وضعیت هر گروه را به‌صورت دقیق بررسی کنیم. باید مشخص شود چه تعداد از این افراد با توجه به شرایط پرونده، وضعیت خانوادگی، اصلاح و بازپروری، ابراز ندامت، جبران خسارت و سایر شرایط، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت خود را دارند.
وی تأکید کرد: استفاده از قرارهای تأمین و مجازات حبس باید حداقلی، هوشمندانه و هدفمند باشد و نباید فردی را صبح بازداشت کنیم و بدون اینکه در فرآیند قضایی اقدام مؤثری درباره پرونده او انجام شده باشد، در مدت کوتاهی آزاد کنیم. هر اقدام قضایی باید با هدف و نتیجه مشخص انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: قاضی باید در تصمیم‌گیری نگاه وسیع و جامع داشته باشد و صرفاً به یک بخش از پرونده نگاه نکند؛ بلکه مجموعه شرایط فرد، آثار تصمیم قضایی و ضرورت واقعی حبس را مورد توجه قرار دهد.
رسیدگی به زندانیان؛ وظیفه قانونی و انسانی
عتباتی با تفکیک وظیفه قانونی دستگاه قضایی از مسئولیت انسانی در قبال زندانیان اظهار کرد: اجرای قانون، رسیدگی به جرم، صدور حکم و اجرای مجازات، وظیفه قانونی دستگاه قضایی در قبال جامعه و برای حفظ نظم عمومی و امنیت شهروندان است، اما رسیدگی به مشکلات زندانی، وضعیت خانواده، سلامت و شرایط زندگی او نیز یک وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی محسوب می‌شود.
وی افزود: این تفاوت نگاه، یکی از موضوعات مهم در زندانبانی اسلامی است؛ یعنی در کنار اجرای قانون، باید نگاه انسانی به فرد زندانی نیز وجود داشته باشد و مسئولان قضایی نباید صرفاً از منظر پرونده و حکم به زندانی نگاه کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: خانواده زندانی، وضعیت جسمی و روحی او و مشکلاتی که ممکن است در دوران حبس با آن مواجه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد و این موضوع نباید به دلیل اجرای مجازات نادیده گرفته شود.