۴۸۶ نفر در پرونده‌های اقتصادی اخیر ممنوع الخروج شدند

اقتصادتهران: دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ۴۸۶ نفر در ارتباط با پرونده های اقتصادی اخیر در سه ماه گذشته ممنوع الخروج شدند و برای ۵۰ نفر نیز حکم صادر شده است.

به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشست با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت های تعاونی و مراکز تولیدی، با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اظهار داشت: ظرف سه ماه گذشته هزار و ۵۰۰ نفر احضار و ۱۷۰ نفر بازداشت شدند و ۱۴۵ نفر با صدور ۶۹ فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفتند.

دادستان تهران در ادامه وجود قیمت‌های متفاوت برای یک جنس در فروشگاه های مختلف را ناشی از عدم نظارت متولیان امر دانست و به عنوان نمونه به پرونده گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: پس از اینکه برخی برای واردات تلفن‌های همراه ارز دولتی را گرفته و موبایل‌ها را به چند برابر قیمت فروختند، رئیس اتحادیه با ارسال نامه به دادستانی تهران، ادعا کرد که در قانون، گران‌فروشی موبایل جرم نیست.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: از معاون خود خواستم که این فرد را به دادسرا دعوت کند و قانون را به وی نشان دهد، زیرا دادسرا متهمان را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی با مصداق گرانفروشی کلان تعقیب کرده است.

وی در پاسخ به تداوم اتهام زنی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های تلفن همراه، افزود: چه کسی گفته است موبایل‌ها به چند برابر قیمت مصوب فروخته شود؟ چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردید و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه می‌نوسید و مدعی می‌شوید؟ اگر قوه قضاییه به موضوع تلفن‌های همراه ورود نمی‌کرد، مشخص نبود این موضوع به کجا می‌رسید.

دادستان تهران با تاکید بر اینکه اتحادیه‌ها و بخش خصوصی به رغم آن که مورد حمایت قوه قضاییه هستند اما به وظایفشان عمل نمی‌کنند، افزود: اکنون که اتفاق تلخ گوشی‌های تلفن همراه رخ داده، اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند.

وی پیرامون تاثیر عدم نظارت متولیان در موضوع فروش سکه گفت: خرید و فروش سکه جرم نیست ولی چگونه از خانه فردی که صاحب شرکت‌های هرمی بوده است، ۲۵ هزار سکه و ۱۰۸ کیلو طلا کشف می‌شود.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها باید در مورد تصمیمات منجر به بروز فساد که سرریز آن به قوه قضاییه یا پلیس است، روشنگری کنند، افزود: آیا قوه قضاییه در ماجرای فردی که ۲۴۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته است تا مواد اولیه وارد کشور کند اما به جای این اقدام، ارز را در بازار آزاد فروخته و با مابه التفاوت آن اقدام به خرید کارخانه ماشین سازی تبریز کرده است و یا فرد دیگری که در خوزستان ۸۰۰ میلیون دلار ارز گرفته و نه تنها ارزها را پس نمی‌دهد، بلکه چند ماهی است که فراری شده، نقش داشته است؟

دادستان تهران گفت: در رابطه با پیش فروش خودرو، ۱۷ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که شاکیان زیادی دارد و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات مردمی وجود دارد. مفتوح شدن این پرونده‌ها ناشی از عدم نظارت دستگاه‌‌های مرتبط با موضوع است.

دولت آبادی اضافه کرد: هر کسی شرکت فروش خودرو تاسیس کرده و نظارتی بر آن‌ها صورت نگرفته و حال که تخلفاتی مرتکب شده‌اند، پرونده آنها به قوه قضاییه ارجاع شده است درحالی که باید گفت چه کسی به آنها مجوز داده است.