۴۶۵ میلیون دلار قرارداد خدمات فنی و مهندسی با کشورهای خارجی منعقد شد

اقتصادتهران: مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت ایران گفت: شرکت های ایرانی در ۶ ماه نخست امسال موفق به انعقاد ۴۶۵ میلیون دلار قرارداد برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در خارج کشور شده اند که در همسنجی با پارسال بیش از هزار درصد رشد نشان می دهد.

«محمود اسکندری» امروز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا در باره رشد اظهار داشت: سال گذشته قرارداد بزرگی با تاجیکستانی ها به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار منعقد، اما پس از مدتی به برخی دلایل لغو شد؛ اگر این قرارداد پابرجا می ماند رقم صادراتی کشور در این حوزه به حدود ۲ میلیارد دلار بالغ می شد که چنین رشدی را شاهد نبودیم.

به گفته این مقام مسئول، مجموع عایدی کشور از صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۵ نزدیک به ۴۶۰ میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به قراردادهای امسال، یادآور شد: عمده این قراردادها با کشورهای نیجریه، عراق، ازبکستان، تانزانیا، تاجیکستان، سریلانکا، پاکستان، سوریه، بولیوی و افغانستان بوده که تانزانیا و بولیوی بازارهای جدید ایران در این عرصه به شمار می روند.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات فراروی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تصریح کرد: عدم پذیرش ضمانتنامه های بانک های ایرانی از سوی طرف های خارجی متاثر از مساله تحریم ها، کماکان یکی از مهمترین مشکلات این حوزه به شمار می رود.

وی ادامه داد: به این منظور راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده که بانک مرکزی ایران نیز در حال کار کردن روی آنهاست، از جمله آنها انجام سپرده گذاری در کشورهای هدف صادراتی است تا بتوانیم از محل سپرده هایمان ضمانتنامه اخذ کنیم.

اسکندری بیان داشت: اکنون ضمانتنامه بانک های ایرانی از سوی کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، سوریه، امارات متحده عربی و عمان پذیرفته می شود، اما در سایر بازارها بویژه آسیای میانه و کشورهای آفریقایی که وابستگی بیشتری به آمریکایی ها دارند، پذیرفته نمی شود.

وی گفت: شرکت های ایرانی در برخی از کشورهای هدف از جمله عراق، کماکان با مشکل محقق نشدن درآمدهایشان مواجه اند و به این منظور مصوبه ای در هیات وزیران برای مهلت دهی به این شرکت ها برای امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی شان در جریان است؛ حدود ۳۵ شرکت صادرات خدمات فنی و مهندسی فقط در کشور عراق با این مشکل مواجه اند.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به خط ویژه اعتباری ۲ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده برای کشورهای عراق و سوریه، خاطرنشان کرد: شرکت های صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز می توانند از این خط استفاده کنند که البته مشروط به تمایل طرف عراقی خواهد بود.

پیشتر «ناصر بهزاد» رایزن اقتصادی ایران در بغداد با اشاره به بسته حمایتی ویژه دولت برای حضور پرقدرت در بازار عراق و سوریه، به ایرنا گفته بود: در این بسته خط اعتباری ۲ میلیارد دلاری برای توسعه حضور شرکت های ایرانی در بازار این ۲ کشور پیش بینی شده که در صورت تخصیص، شرکت های ایرانی نیز برای استفاده از آن و توسعه مناسبات اقتصادی با طرف های عراقی و سوری آمادگی کامل دارند.

اسکندری در ادامه به حضور پرقدرت خارجی ها بویژه ترک ها در بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای هدف صادراتی ایران اشاره کرد و افزود: ترکیه رقیب اصلی ایران در مناقصه هاست که قیمت های پیشنهادی شان به قیمت شرکت های ایرانی نیز نزدیک است، اما مشکلات بانکی و ضمانتنامه ندارند.

وی با اشاره به لابی های مختلف سیاسی ترک ها در زمان حضور در مناقصه ها، ادامه داد: این لابی ها که معمولا با حضور مقام های عالیرتبه سیاسی کشورشان نیز همراه است، موفقیت خوبی برای این شرکت ها به دنبال داشته است؛ این در حالی است که گاهی اوقات اختلافات موجود در قوانین متعدد کشورمان فضا را برای حضور و کار شرکت های ایرانی در خارج تنگ می کند.

این مقام مسئول وزارت صنعت تصریح کرد: دستکم ۳۵ ملیارد دلار برای صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور پتانسیل وجود دارد اما مستلزم این است که همه دستگاه های متولی تابع قوانین حمایتی باشند و بسته ها و مشوق های حمایت از صادرات را بطور کامل اجرایی کنند.

وی با اشاره به پوشش مناسب ریسک ها از سوی صندوق ضمانت صادرات، گفت: مشکل این است که این صندوق بابت حضور شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در کشورهای هدف که کشورهایی با ریسک بالا هستند، ارقام بالاتری مطالبه می کند و انتظار می رود شرکت های حاضر در این کشورها «ویژه» دیده شوند.

اسکندری در خاتمه با اشاره به عراق و شرکت های ایرانی حاضر در این کشور، تصریح کرد: مذاکره ها برای تداوم فعالیت های اقتصادی با عراق در سطح مقام های ارشد دو کشور انجام شده و با ریشه کن شدن داعش در منطقه، امیدواریم شاهد توسعه مناسبات اقتصادی با این کشور باشیم.