گلایه فعالان دریایی از سازمان امور مالیاتی و گمرک

اقتصادتهران: نائب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: با وجود اینکه بر اساس مصوبات صندوق توسعه صنایع دریایی کشتی هایی که در ایران ساخته می شوند باید از ۱۲ سال معافیت مالیاتی برخوردار شوند متاسفانه این مصوبات توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک نادیده گرفته می شود.

مسعود پل‌مه با بیان اینکه رشد تجارت و اقتصاد جهانی بر پایه دریا متمرکز شده است افزود: در حال حاضر تجارت، صادرات ، ترانزیت و اقتصاد ما بر محور دریا استوار است و ۹۰درصد تجارت ، ۱۰۰ درصد انتقال نفت و صادرات محصولات پتروشیمی ، ۷۰ در صد انتقال گاز متکی به دریاست اما تاکنون دریا بسیار مورد بی مهری و بی‌توجهی سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسئولین کشور در ادوار مختلف بوده است و هیچ توجهی به این مهم نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون یک ریال هم از دولت و بانک‌ها تسهیلات ریالی و ارزی دریافت نکرده‌ایم گفت: با وجود اینکه ۹۰درصد تجارت جهانی کشورمان متکی به دریافت و بسترهای قانونی برای اخذ تسهیلات ریالی و ارزی مهیاست تاکنون هیچ حمایتی از سوی دولت نشده‌ایم.

پل‌مه به اهمیت دریا و اقتصاد دریامحور اشاره کرد و گفت: دریا و شرکت‌های دریای در دولت‌های مختلف هیچ حمایتی نشدند؛ در حالیکه تمام سبد کالای مردم از طریق دریا تامین می‌شود.

وی ادامه داد: در حالیکه در قانون صراحتاً به حمایت بانک‌ها از صنایع و شرکت‌های دریایی و معافیت‌های مالیاتی این شرکت‌ها اشاره شده است اما در حال حاضر سود بانکی تسهیلاتی که به شرکت‌های فعال در این صنعت اعطا می‌شود با‌‌ همان نرخ خدمات یعنی ۲۶درصد محاسبه می‌شود و گمرک و متولیان امور مالیاتی هیچ توجهی به معافیت‌های مالیاتی که در قانون آمده است نمی‌کنند.

نایب رئیس انجمن کشتیرانی و شرکت‌های وابسته با بیان اینکه نبود یکپارچگی در قانون و عملکرد جزیره‌ای سازمان‌ها باعث افزایش هزینه‌های ساخت و ساز کشتی در کشور شده است تصریح کرد: در حال حاضر با نرخ تمام شده ساخت یک کشتی در ایران می‌توان حداقل ۵/۲ کشتی از کشورهای خارجی خرید.

پل‌مه با اشاره به مشکلات شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های وابسته به این حوزه گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات حاضر بحث مالیات است و در حال حاضر شرکت‌های این طیف شامل مالیات سنگینی می‌شوند این در حالی است که اقتصاد کشورمان وابسته به دریا است.

وی افزود: هرچند شرکت‌ها با وجود تحریم‌هایی که صورت گرفته توقع اخذ تسهیلات ارزی ندارند اما دولت می‌توانست حمایت‌های ریالی خود را متوجه این بخش کند اما تاکنون بانک‌ها کوچک‌ترین توجهی به صنایع دریایی نداشتند و تمام اعتبارات و تسهیلات بانکی با سود ۲۶ درصد و نه ۱۴درصد به شرکت‌ها داده شده است.

پل‌مه همچنین بیان کرد: این مشکلات در حالی است که در خارج از کشور دولت‌ها برای شرکت‌های وابسته به دریا کمترین نرخ بهره بانکی و طولانی‌ترین مدت زمان بازپرداخت را در نظر می‌گیرند و اصلاً ۱۴درصد نرخ بهره بانکی هم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه غیر قابل توجیه است.

او با انتقاد از رویکرد هزینه فایده- دولت در این بخش گفت: مشکل ما سازمان‌های دولتی این است که نگاه‌شان به صنایع دریایی به عنوان مهم‌ترین صنایع اقتصادی کشور نگاه هزینه- فایده است و نه هزینه-فرصت این در حالی است که با تغییر نگاه و رویکرد فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری متعددی ایجاد می‌شود.

وی درباره نقش دریا در برنامه ششم توسعه کشور گفت: با توجه به اینکه در تمام کشور‌ها دریا نقش بسیار اساسی در اقتصاد کشور دارد سهم دریا در برنامه پنجم توسعه کشورمان صفر بود.

این مقام مسوول در انجمن کشتیرانی با اشاره به ۵۸۰۰کیلومتر مرز دریایی در جنوب و شمال کشور افزود: با این وجود دریا هیچ نقشی در اقتصاد ندارد؛ در حالیکه بهترین و توسعه‌یافته‌ترین نقاط اقتصادی – فرهنگی در کنار سواحل شکل می‌گیرد در ایران محروم‌ترین نقاط کشورمان مناطق سواحل دریایی هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های انجمن کشتیرانی برای ارتقا نقش اقتصاد دریامحور در برنامه ششم توسعه ادامه داد: با همکاری سازمان بنادر کارگروه‌هایی تشکیل داده‌ایم و با نمایندگان مجلس هم رایزنی‌هایی در این زمینه کرده‌ایم و امیدواریم در سال‌های آینده تسهیلات مورد توجهی به این صنعت تعلق گیرد.

پل‌مه با اشاره به اهمیت اتصال ریل به بنادر شمالی و جنوبی کشورمان گفت: در حال حاضر ۹۷درصد جابجایی‌ها از طریق جاده انجام می‌شود این در حالی است که۸۰۰ میلیون تن کالا در سطح راه‌های ارتباطی کشورمان در تردد هستند و متاسفانه سهم ریل در جابجایی این مقدار کالا بیشتر از ۳درصد نیست.

وی با اشاره به موانعی که سهم ریل از جابجایی کالا را کاهش می‌دهد تاکید کرد: بنادر کشور شاهراه‌های ارتباطی برای حمل و نقل کالا هستند اما متاسفانه به ریل متصل نیستند البته کندی سرعت و افزایش مدت زمان سیر بر روی ریل و گران بودن تعرفه‌های ریلی ایران نسبت به تعرفه‌های جاده‌ای و تعرفه‌های کشورهای دیگر باعث شده سهم راه‌آهن از جابجایی بار به حداقل میزان ممکن برسد.