گزارش دستگاه‌های مسئول از اقدامات عملیاتی در بارش برف گیلان

اقتصادتهران: در جلسه هیات وزیران به ریاست معاون اول رئیس جمهور، دستگاه‌های مسئول گزارشی از اقدامات انجام شده و نحوه مدیریت برای امدادرسانی در بارش بی سابقه برف در استان گیلان ارائه دادند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر برق همه ۲۵۰ هزار مشترک برق که به علت بارش بی سابقه برف قطع شده بود، وصل و آب مصرفی همه مشترکین تأمین و وصل شده است. ضمن این که خوشبختانه از قطع گاز مصرفی مشترکین پیشگیری شده بود.

همچنین با توجه به هشدارهای مکرر سازمان هواشناسی، سازمان راهداری و سایر دستگاه های ذیربط درخصوص بارش برف و در راه بودن طوفان و عدم توجه برخی از هموطنان به هشدارهای فوق و فقدان تجهیزات زمستانی، از هموطنان عزیز درخواست شد از این پس به منظور پیشگیری از حوادث، به هشدارهای دستگاه های مسئول توجه کافی صورت گیرد.

دولت از همه مسئولان، دستگاه ها و نیروهای عملیاتی حاضر در صحنه بخاطر اقدام جهادی در مقابله با این بحران تقدیر و تشکر کرد.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات بارندگی شدید و سیل دی ماه ۱۳۹۸

هیات وزیران با تخصیص مبلغ یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای به منظور جبران خسارت‌های وارده به بهره‌برداران بخش کشاورزی ناشی از وقوع بارندگی شدید و سیل دی ماه سال ۱۳۹۸ در سه استان موافقت کرد. بر این اساس به ترتیب مبالغ ۷۵۰، ۲۵۰ و ۱۲۰ میلیارد ریال به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان تخصیص می‌یابد.

همچنین دولت مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی برای بازسازی خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های بخش کشاورزی استان‌های فوق تخصیص داد. مطابق این تصمیم، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به استان سیستان و بلوچستان و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به تفکیک به استان‌های هرمزگان و کرمان تعلق می‌گیرد.

دولت همچنین مقرر کرد مبلغ یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی با کارمزد چهار درصد، به تفکیک استان سیستان و بلوچستان مبلغ یک هزار میلیارد ریال، استان هرمزگان ۵۰۰ میلیارد ریال و استان کرمان ۲۵۰ میلیارد ریال اختصاص یابد.

اعتبارات مورد اشاره در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این سه استان قرار می گیرد و این سازمان ها موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.

تعدیل نرخ جزاهای نقدی مندرج در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

دولت همچنین با توجه به گذشت نزدیک به شش سال از آخرین بازنگری در میزان حداقل و حداکثر جزای نقدی مندرج در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، نسبت به اصلاح و افزایش ۱۰۴ درصدی جزای نقدی مورد اشاره مطابق نرخ رسمی تورم اقدام کرد.

بر این اساس، جزای نقدی هرگونه تبلیغات مغایر با قانون یادشده و آیین‌نامه اجرایی آن به میزان ۴ میلیون و ۳۸۶ هزار تا ۴۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال و فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات دخانی بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات به میزان ۴ میلیون و ۳۸۶ هزار تا ۲۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تعیین شد.

همچنین مجازات نقدی فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال یا به واسطه این افراد به میزان ۸۷۷ هزار و ۲۰۰ تا ۴ میلیون و ۳۸۶ هزار ریال و در صورت تکرار ۸۷ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص مرتکبان غیر از کارکنان نهادهای مذکور به میزان ۶۱۲ هزار تا ۸۷۷ هزار و ۲۰۰ ریال تصویب شد.

دولت همچنین میزان جزای نقدی مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی را ۴۴۸ هزار و ۸۰۰ تا ۸۷۷ هزار و ۲۰۰ ریال، عرضه فرآورده‌های دخانی در بسته‌های بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت “مخصوص فروش در ایران” بر روی بسته‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی و عرضه و فروش بسته‌های بازشده فرآورده‌های دخانی ۴۴۸ هزار و ۸۰۰ تا یک میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۰۰ ریال تعیین کرد.

تصویب صدور مجوز پروانه بهره برداری شهرک صنعتی صنفی غیر دولتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران

هیات دولت با هدف ساماندهی فعالیت های صنایع و صنوف مستقر در خارج از محدوده های شهری شمال شرق تهران (جاجرود، سعیدآباد، خسروآباد، تپه‌سیف، کمرد و سیاه‌سنگ) مقرر کرد کارگروهی با مسئولیت وزیر کشور و عضویت معاونان دستگاه های ذی‌ربط به منظور راهبری، ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای فرآیندهای مربوط و رعایت الزامات زیست محیطی تشکیل شود.

هم‌چنین، صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی غیر دولتی از سوی وزارت صمت، پس از اطمینان از انجام کامل اقدامات لازم با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست صورت می پذیرد.

افزون بر این، شهرداری های مربوط موظفند در چهارچوب این تصویب‌نامه و ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ آن، فعالیت های مستقر در عرصه های داخل محدوده های شهری خرمدشت و بومهن را ساماندهی و گزارش اجرای کامل طرح ساماندهی را به کارگروه موضوع این تصویب‌نامه ارائه کنند.

چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، ساماندهی این مناطق به تأیید کارگروه فوق نرسد، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تجدید نظر در خصوص محدوده‌های شهری مذکور از طریق شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و واگذاری مسئولیت ساماندهی به کارگروه یادشده، اقدام کند.