کنترل تورم؛ مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم

اقتصادتهران: پس از گذشت دو سال از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ اگرچه اتفاقات اقتصادی تحت الشعاع فعالیت‌های هسته‌ای ایران قرار گرفت اما به خودی خود اگر نگاهی به آنچه که در اقتصاد کشور روی داده بیندازیم در می‌یابیم که اقتصاد ایران با گذر از مرحله‌ای پیچیده و سخت اکنون به آرامش رسیده و البته تا رسیدن به سر منزل مقصود همچنان راه درازی در پیش است.

در واقع سامان یافتن اقتصادی در هر کشوری با توجه به افت و خیزهای اقتصاد، ممکن است وضعیتی بغرنج در ابتدا به وجود آورد اما تلاش برای بهبود وضعیت، خود گامی رو به جلو محسوب می‌شود که به عقیده بسیاری از کارشناسان، این امر پیش نیاز رسیدن به نقطه مطلوب در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود.

دولت یازدهم اگرچه در نیمه راه قرار دارد و مهم‌ترین مساله اقتصاد‌ی‌اش کنترل نرخ تورم و خارج شدن از رکود است اما به لطف بهره‌گیری از توان کارشناسان و نیز بهره‌گیری از ثبات سیاسی تا کنون توانسته بر آشفته بازار اقتصادی فائق آمده و حداقل از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند.

در همین رابطه، حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادتهران گفت: به وجود آورن ثبات نسبی در بازار علاوه بر کنترل نرخ تورم از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم به شمار می‌رود که در آن موفق عمل شده است. وی افزود: این در حالی است که دولت اگرچه توانسته روزنه‌هایی در بحث خروج از رکود پیدا کند تا از این وضعیت خلاصی یابد اما تا کنون به طور کامل در این مورد موفق عمل نکرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به آینده وضعیت سیاسی در کشور اشاره کرد و گفت: البته گره کور در بسیاری موارد با رسیدن به توافق نهایی در مسائل اقتصادی باز خواهد شد اما گره زدن تمام مسائل به قضیه هسته‌ای به هیچ وجه قابل قبول نیست. وی یاد‌آور شد: در واقع وابسته کردن آینده وضعیت اقتصادی مردم به نتیجه مذاکرات خوشایند نیست و این امر باعث از بین رفتن بسیاری از فرصت‌های اقتصادی می‌شود.

وی بر حل معضلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید و تصریح کرد: برای دو سال باقی‌مانده از دوران ریاست جمهوری، برطرف کردن مشکلات اقتصادی باید در سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد تا مردم طعم ثبات اقتصادی به طور کامل بچشند.

این نماینده مجلس گفت: تا کنون اتفاقات مهم و مطلوبی از لحاظ اقتصادی روی داده که قانون رفع موانع تولید و کسب و کار از جمله مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود و این در حالی است که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به طور کامل می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل۴۴ مجلس بر بهبود وضعیت تولید تاکید کرد و اظهار داشت: اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی و ضد رکود و نیز اولویت دادن به وضعیت تولیدکنندگان در کشور از اقداماتی است که می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور مفید باشد.

وی همچنین یادآور شد: با کنترل نرخ تورم و اهمیت دادن به مقوله تولید، تا کنون بسیاری از مشکلات اقتصادی برچیده شده اما این اقدامات کافی نیست.

به گفته فولادگر اصل ۴۴ قانون اساسی به طور ناقص اجرایی شده در صورتی که اگر این اصل به نحو مطلوبی اجرا شود می‌تواند راهگشای بسیاری از معضلات اقتصادی باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان آن که انضباط مالی دولت در مقطع کنونی به نحو مطلوبی بوده است، گفت: در حال حاضر اصلی ترین مقوله‌ای که دولت و کارشناسان اقتصادی دولت و نیز مسئولان اقتصادی باید به آن توجه کنند بحث خروج از رکود است به طوری که با خروج از وضعیت رکود تورمی، بسیاری دیگر از معضلات اقتصادی به طور محسوسی از میان برداشته خواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان آن که استفاده از توان داخلی در حل مسائل اقتصادی کشور بسیار راهگشاست خاطرنشان ساخت: در صورتی که بتوان از پتانسیل و ظرفیت داخلی کشور برای پیشبرد امور بهره گرفت می‌توان به آینده اقتصادی امیدوار بود.

وی همچنین یادآور شد: تا جایی که امکان دارد باید بتوان مشکلات اقتصادی مردم را با استفاده از توان داخلی برطرف نمود و حل مشکلات اقتصادی را نباید به آینده و نتیجه مذاکرات متصل کرد.