اقتصادتهران: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش نرخ سود بانکی بصورت دستوری امکان پذیر نیست و این موضوع باید بگونه ای باشد که منابع هم متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت زاده روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی و ارتباط آن با رونق تولید با بیان این مطلب، افزود: در شورای پول و اعتبار به کرات عرض کردیم با توجه به کاهش تورم و سود بانکی حتما باید کاهش پیدا کند.
وی اضافه کرد: با توجه به عدم موازنه عرضه و تقاضا در منابع مالی و ظرفیت پایین نظام بانکی کشور و تقاضایی که در بازار سرمایه است، هنوز نرخ سودها بالاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی کاهش این نرخ نیز گفت: این موضوع به اظهار نظر صاحب نظران اقتصادی، پولی و بانکی و انسجام در عملکرد بانکی کشور بر میگردد.
نعمت زاده ادامه داد: در عین حال بانک هایی وجود دارند که از تصمیمات شورای پول و اعتبار تخطی میکنند و این موضوع باید شدیدا کنترل شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه هیات وزیران در خصوص ممنوعیت ورود ۱۴ قلم کالا گفت: ما در سالهای ۹۳ و ۹۴ دو لیست را تقدیم هیات وزیران کردیم که دستگاه های دولتی، پیمانکاران و طرف های آن ها به دلیل تولید این کالاها در داخل کشور از ورود آن ها جلوگیری کنند.
وی افزود: پس از تصویب این لیست ها، با توجه به پیشرفت تولیدات داخلی و تامین نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی، لیست جدیدی دیگری نیز در اواخر سال گذشته به هیات دولت ارائه شد که پس از بررسی و جلب نظر دستگاه های مصرف کننده این لیست در هفته گذشته به تصویب رسید لیستهای قبلی اضافه خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید کالا به مقدار کافی در داخل کشور انجام می شود، ادامه داد: به همین دلیل دستگاه های دولتی با توجه به ارائه لیست جدید، ملزم شدند در جهت حمایت از محصولات داخلی این محصولات را حتما از داخل تهیه کنند.
دیدگاه ها بسته هستند.