چشم‌انداز روشن صندوق توسعه ملی

اقتصادتهران: سال ۱۳۹۴ در حالی از نیمه گذشت که طی آن وقوع دو رخداد تاریخی، صندوق توسعه ملی ایران را وارد مرحله تازه‌ای از نقش‌آفرینی جهت تحقق اهداف اصولی آن یعنی حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز کشور و نیز سرمایه‌گذاری مولد و زاینده عواید فروش این منابع زیرزمینی کرد.

از یکسو، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور که تیرماه گذشته از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد، در عمل صندوق توسعه ملی را از چهار آفتی که از تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی به یادگار مانده بود، مصون ساخت و بیمه کرد. از سوی دیگر تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان که به آغاز اجرای توافقنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای ۵+۱ و لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران منجر شده، چشم‌انداز روشنی را برای ایفای نقش فعال در فرآیند توسعه کشور و تبدیل منابع حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار، پیش‌روی صندوق توسعه ملی قرار داده است.

نمی‌توان کتمان کرد که صندوق توسعه ملی طی حدود پنج سالی که از آغاز فعالیتش می‌گذرد با چهار آفت جدی در مسیر عمل به تعهدات و وظایف ذاتی‌اش مواجه بوده است.

اول، برداشت‌های مکرر دولت گذشته، آن‌گونه که طی سال‌های اجرای قانون برنامه سوم و چهارم توسعه نیز روی داده و اساسا بهره‌مندی بخش خصوصی از منابع حساب ذخیره ارزی را بسیار محدود کرده بود.

یکی از اقدامات برنامه سوم توسعه، ایجاد حساب ذخیره ارزی برای استفاده بهینه از منابع نفتی بود و بر اساس آن، ۵۰ درصد از منابع این حساب به رفع مشکلات ناشی از شوک‌های نفتی و نوسانات به وجود آمده از آن، اختصاص داشت و نیمی دیگر از این منابع نیز برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود.

اما در سال‌های گذشته و به دنبال افزایش بهای نفت، منابع قابل توجهی به حساب ذخیره ارزی وارد شد اما دولت‌های وقت از این منابع استفاده درستی نکردند و این منابع، در عمل برای مصارف بودجه‌ای، پوشش کسری آن و برخی توزیع‌های مستقیم عوام پسند، به کار گرفته شد.

به طوری که در برنامه پنجم توسعه اصلاح این مکانیزم از سوی حاکمیت به طور جدی پیگیری شد و به دنبال آن تکلیف شد که ۲۰ درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های آنها به صندوقی با عنوان صندوق توسعه ملی واریز شود. البته همچنین مقرر شد که سالانه سه واحد درصد به این سهم افزوده شود تا به سمت هدف قطع کامل وابستگی بودجه دولت به نفت حرکت شود ولی متاسفانه رویه سابق باز هم از سوی دولت گذشته و در مورد صندوق توسعه ملی نیز در پیش گرفته شد.

دوم، تحمیل سالانه تکالیف هزینه‌ای بودجه‌ای به صندوق توسعه ملی که مجلس به هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه کشور صورت می‌داد که عموما هم به شکل تکالیف جدید ریالی بود.این رویه یکی از دلایل منحرف شدن حساب ذخیره ارزی از اهداف اصلی‌اش نیز بود.

سوم، حساب صندوق توسعه ملی تا پیش از این در اختیار بانک مرکزی بود و گاه تحت اضطرار و شرایط خاصی که بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شد، دچار تصمیم‌گیری‌های شتابزده این بانک می‌شد.

چهارم، برخی از اجزای اساسنامه صندوق توسعه ملی در قوانین عادی و بودجه‌ای که هر سال توسط مجلس و دولت تصویب می‌شود، دستخوش تغییرات می‌شد و صندوق فاقد اساسنامه دائمی و مستقل بود.

براساس بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل شده است. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز حق قانون‌گذاری درباره این صندوق را ندارد و مصارف آن از قوانین و تکالیف بودجه‌ای مستقل شده است. دولت هم بدون موافقت ایشان حق اخذ تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت.اتفاق مثبت دیگر دائمی شدن قانون اساسنامه صندوق و نیز تنفیذ اساسنامه صندوق با تغییرات ابلاغی ایشان است که تا پیش از این متاسفانه هر سال با مصوبات بودجه و قوانین عادی اساسنامه صندوق بارها دچار تغییر می‌شد.
چنین اقدامی یعنی تنفیذ اساسنامه‌ای بدون نیاز به ورود مجلس به آن مقوله، در طول دوران پس از انقلاب اسلامی چه دوران رهبر کبیر انقلاب، امام راحل و چه در دوران مقام معظم رهبری بی‌سابقه بوده و نشان‌دهنده نگاه راهبردی ایشان برای تغییر نگاه به نحوه بهره‌برداری از درآمدهای نفتی است.
بدین ترتیب مقام معظم رهبری با تدبیری که اندیشیدند، در واقع صندوق توسعه ملی را بیمه کردند و صندوق را به سمت نوینی رهنمون کردند که مکمل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
چرا‌که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که اجرای آن از سال آینده آغاز می‌شود، مقرر شده تا ۳۰ درصد درآمد نفت و گاز کشور وارد صندوق شود و این میزان سالانه دو واحد درصد افزایش یابد، در قالب سیاست‌های اقتصادمقاومتی نیز مقرر شده تا در چشم‌انداز آتی کشور، مجموع درآمدهای نفتی کشور وارد صندوق توسعه ملی شود و در عمل ارتباط مستقیم بودجه کشور با این درآمدها قطع شود.
مشکل تبدیل ارز به ریال هم در سابق رایج بود و در واقع نقض غرض از تاسیس صندوق بود، با تاکید مقام‌معظم رهبری برای سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد ورودی هر سال صندوق در بانک‌ها و دریافت خط اعتباری ریالی برای پوشش تکالیف ریالی در عمل، حل خواهد شد، بنابراین بر پایه دستورالعمل‌های برنامه ششم توسعه، تراز صندوق توسعه ملی، ارزی شده است و منابع این صندوق فقط ارزی است و تسهیلاتی که از این محل تخصیص داده می‌شود نیز ارزی خواهد بود.

درواقع صندوق توسعه ملی با استقلالی که به دست آورده باید در زمره بخش خصوصی و در عین حال شریک این بخش و بخش تعاون محسوب شود.

حال صندوق توسعه ملی ایران با چنین اصلاح ساختاری به پیشواز فضای جدید اقتصادی می‌رود. فضایی که با لغو تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه اقتصاد ایران توام است و شرایط را برای پررنگ‌تر شدن نقش اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی فراهم خواهد کرد. در عین حال ورودی صندوق توسعه ملی نیز با وجود سطح به نسبت پایین قیمت انرژی، به دلیل افزایش سطح تولید و صادرات کشور، بهبود خواهد یافت.

لذا امید می‌رود صندوق توسعه ملی بتواند سهم قابل توجهی در اجرای برنامه رئیس‌جمهور محترم به منظور توسعه صنایع صادرات‌گرا برعهده گیرد.

همچنین در شرایط حاضر،سرمایه‌گذاری در بازارهای پول و سرمایه خارجی از جمله وظایف آتی صندوق توسعه ملی خواهد بود.عمده فعالیت صندوق‌های ثروت ملی بین‌المللی هم انجام سرمایه‌گذاری خارجی است به طوری که بیش از ۷۰ درصد منابع این صندوق‌ها در خارج سرمایه‌گذاری می‌شود و از سود ناشی از آن برای پیشبرد برنامه‌های توسعه داخلی استفاده می‌شود.البته ورود به این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی میان و بلندمدت و در عین حال، تدارکات ساختاری لازم و کسب تجربه مورد نیاز برای موفقیت در این بخش است که به همین منظور، بررسی‌ها و مطالعات آن در صندوق توسعه ملی آغاز شده است.

همچنین صندوق توسعه ملی تلاش خواهد کرد تا با اتخاذ راهبردی جدید مشوق جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشور باشد. بدین صورت که با حمایت از اجرای طرح‌های تولیدی و صادرات‌گرای سرمایه‌گذاران خارجی، این صندوق حاضر خواهد بود تا با آنها وارد فاز سرمایه‌گذاری مشترک شود.

در بعد ملی نیز صندوق، ترجیح و تبعیضی در پرداخت تسهیلات قائل نخواهد شد و برابر قانون با پرداخت تسهیلات ارزی به تولید، نیازمند تکنولوژی و طرح‌های تولیدی صادرات‌محور از توسعه صنعت و کشاورزی کشور حمایت خواهد کرد. در این مسیر، صندوق سه اولویت مشخص را دنبال خواهد کرد. ابتدا طرح‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در اولویت هستند. اولویت دوم با طرح‌هایی است که از محل صادرات تولیدات خود، قادر به پرداخت اقساط ارزی خود هستند و اولویت سوم نیز با طرح‌هایی زیربنایی و ملی همانند تاسیس نیروگاه‌های برق یا توسعه و نوسازی خطوط راه‌آهن کشور است که جذابیت چندانی برای بخش خصوصی و تعاونی ندارد و دولت باید ورود کرده و ضمن جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، متعهد شود که از محل سهم خودش، اقساط را به صورت ارزی پرداخت خواهد کرد.

البته تاکنون نیز مهم‌ترین کارکرد صندوق توسعه ملی تخصیص تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی و پیشبرد صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده، به طوری که تاکنون نزدیک به ۳۰۰ طرح ارزی در صندق توسعه ملی تصویب شده است اما این انتظار و امیدواری به وجود آمده که با اصلاحات ابلاغی مقام معظم رهبری و حمایت هیات امنا و هیات نظارت صندوق توسعه ملی که نمایندگان صاحب رای از هر سه قوه کشور در آن حضور دارند و نیز همراهی و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی که در هیات امنای صندوق نیز نماینده دارند، صندوق توسعه ملی بتواند در تحقق اهداف ساختاری خود که همانا تبدیل منابع نفت و گاز کشور به ثروت‌های مولد و پایدار و زاینده و نیز حفظ سهم نسل‌های آتی از این منابع است، بیش از پیش موفق باشد.

دکترسیدصفدر حسینی

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی