پیشنهاد افزایش عوارض حمل کالا روی میز شورای اقتصاد

 اقتصادتهران: رئیس کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون با اشاره به پیشنهاد افزایش عوارض حمل کالا از ۳ به ۵ درصد به شورای اقتصاد گفت: در صورت تصویب این پیشنهاد، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را تهدید می‌کند.

رضا وفایی‌یگانه در گفتگو با مهر، گفت: وزارت راه و شهرسازی به دلیل کسری منابع برای بازسازی و نوسازی راه‌ها و با توجه به اعلام مسئولان این وزارتخانه مبنی بر اینکه اعتبارات تخصیصی بخش عمرانی این وزارتخانه در سال‌های ۹۴ و ۹۵ کمتر از ۲۰ درصد بوده است، پیشنهاد افزایش نرخ عوارض جاده‌ای جابجایی کالا از ۳ به ۵ درصد را به شورای اقتصاد ارائه داده است.

 وی با بیان اینکه دو رویکرد برای جبران کسری بودجه‌های عمرانی در دنیا وجود دارد گفت: نخست اینکه با افزایش نرخ عوارض و مالیات، این کسری بودجه جبران می‌شود و رویکرد دوم که نگاه میان مدت و بلندمدت برای تامین مالی پروژه‌ها عمرانی دارد، افزایش درآمد پایه مالیاتی است.

رئیس کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون درباره تبعات افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا برای بخش تعاون گفت: تعاونی‌های «حمل و نقل» و «کشاورزی» نقش بسیار پررنگی در حوزه تعاون دارند و این تصمیم، هر دوی این تعاونی‌ها را هدف قرار می دهد. البته ما نگاه صرفا بخشی به این تصمیم و تبعات آن برای بخش تعاون نداریم بلکه نگاه ما کلان است چراکه در شرایط فعلی اقتصاد قابل توجیه نیست.

 وفایی اظهار کرد: یکی از بخش‌هایی که به شدت از افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا آسیب خواهد دید بخش کشاورزی خواهد بود چراکه حجم جابجایی کالاها و محصولات کشاورزی از طریق جاده بسیار زیاد است.

یگانه افزود: اعتقاد ما این است اگر در شرایط کنونی از محل افزایش نرخ عوارض، نسبت به تامین کسری بودجه‌های عمرانی اقدام شود در میان مدت به ضرر تولید است و تعطیلی بنگاه‌ها بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را تهدید می‌کند؛ ضمن اینکه دولت می‌تواند با افزایش درآمدهای پایه مالیاتی این کسری بودجه را جبران کند.

 وی ادامه داد: همانطور که سیاست‌های‌ کلی اقتصاد مقاومتی بر برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات تاکید دارد، شرایط حال حاضر اقتصاد کشور نیز ضرورت تمرکز و توجه به صادرات را بیشتر می‌کند، چراکه در حال حاضر انبار بسیاری از تولیدکنندگان تکمیل است اما بازار داخلی پاسخگوی این میزان تولید نیست. بنابراین ناچاریم به بازارهای خارجی تمرکز کنیم که متاسفانه در سمت بازارهای خارجی به دلیل هزینه‌های بالای تولید توان رقابت با بنگاه‌های خارجی وجود ندارد.

 رئیس کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران با اشاره به دلایل افزایش هزینه‌های تولید تصریح کرد: یکی از این دلایل، پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان با نرخ‌های سود بالای ۲۰ درصد است در حالی که این نرخ در دنیا برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کمتر از ۵ درصد است. استفاده از تجهیزات و ماشین آلات فرسوده نیز از دیگر دلایل بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل مجموعه‌ای از عوامل منجر به افزایش هزینه تولید شده و به تبع آن در جذب بازارهای خارجی با مشکل مواجه شده ایم.