پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد یک دهم درصد اقتصاد جهانی

اقتصادتهران: صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ یک دهم درصد افزایش یابد و گزارش داد ثبات مالی دنیا در وضعیت مناسبی است اما ریسک های جدی نه تنها بانک ها بلکه بازارهای مالی را تهدید می کند.

به گزارش ایرنا، در گزارش سالانه صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصاد جهانی که به مناسبت اجلاس پیش روی این سازمان با بانک جهانی منتشر شده است، در سال ۲۰۱۷ پیش بینی می شود که رشد جهانی اقتصاد با یک دهم درصد افزایش به ۳٫۶ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۳٫۷ درصد برسد.

بر اساس این گزارش، این افزایش رشد به علت افزایش حجم تجارت بین الملل، سرمایه گذاری بین المللی و همچنین بالا رفتن سطح اعتماد بین مصرف کنندگان است.

صندوق بین المللی پول از تنظیم کنندگان مقررات کشورها خواست طرح هایی که در آنها افزایش سرمایه، نقدینگی و استانداردهای محافظه کارانه تسهیل می شود را به دقت بررسی کنند، زیرا که چنین طرح هایی ممکن است به هماهنگ سازی تنظیم جهانی اقتصاد ضربه بزنند.

این گزارش به تغییر دیدگاه نسبت به تجارت در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته اشاره می کند و تاکید دارد: نظرسنجی ها نشان می دهد که درباره فواید تجارت در این کشورها در بین افکار عمومی تردیدهایی ایجاد شده است. این در حالی است که گزارش های اقتصادی نشان می دهد که تجارت همچنان موتور کلیدی رشد در سراسر دنیاست.

بر اساس این گزارش، در نگاهی کلی، رشد بهره وری در سراسر دنیا با کاهش مواجه بوده است. برای رفع این مشکل، صندوق به کشورها توصیه می کند که تقاضا را در محل هایی که چنین نقصی مشاهده می شود، از طریق حمایت از سرمایه گذاری در بخش عمومی و حذف موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش دهند.

این کار به تجمیع سرمایه کمک کرده و باعث رشد استفاده از تکنولوژی های جدید می شود. صندوق بین المللی پول توصیه می کند که کشورها برای حمایت از سرمایه گذاری، شفافیت در مورد سیاست های آتی مالی، تنظیمی و تجاری را افزایش دهند.

صندوق بین المللی پول همچنین به کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت و منابع طبیعی است اشاره کرده و می گوید که کاهش قیمت نفت برای نخستین بار کشوری همچون عربستان سعودی را با مشکل مواجه کرده است. با این حال عربستان با اتخاذ توصیه های بانک جهانی و در همکاری با صندوق بین المللی پول، دفتری برای مدیریت بدهی ایجاد کرده است.

این گزارش می افزاید: عربستان به دنبال تدوین استراتژی میان مدت مدیریت بدهی است تا بتواند منافع و مضرات دیگر استراتژی های مدیریت بدهی را برآورد کند. صندوق بین المللی پول توصیه می کند که مدلی که برای عربستان امتحان شده است، می تواند برای بهبود وضعیت دیگر اقتصادهای وابسته به نفت نیز مفید باشد.