مصوبه اخیر دولت در خصوص کاهش حق ورودی تلفنهای بالای ۶۰۰ دلار به ۲۸ درصد، در حالی ابلاغ شد که در ۶ ماه اخیر سه مصوبه در خصوص تعرفه گوشی موبایل انتشار یافته است.
به گزارش مهر، در ابتدای خردادماه سال جاری، مصوبهای در خصوص تعرفه واردات تلفنهای همراه منتشر شد. در بخشی از این مصوبه عنوان شده است: «با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیشبینی خواهد شد.»
از سوی دیگر در ردیف ۲۲۵ این مصوبه، سود بازرگانی گوشیهای هوشمند کمتر از ۱۵۰ دلار، ۶ درصد و بالای ۶۰۰ دلار، ۲۸ درصد تعیین شده بود.
مصوبهای که انتقاد فعالین بازار تلفن همراه را در به دنبال داشت، درواقع افزایش حق ورودی تلفن همراه در کنار کاهش یا عدم تخصیص ارز بهمنظور واردات تلفن همراه، موجب افزایش قیمت تلفن همراه در بازار شده است.
لازم به ذکر است، پیشتر در اسفندماه سال ۱۴۰۲ نیز به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مصوبهای در خصوص حقوق ورودی گوشی همراه به تصویب رسیده بود که بر اساس آن حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار پانزده درصد و برای سایر رویهها از جمله مسافری، سی درصد ۳۰ درصد منظور شده بود.
چرا مصوبه جدید حقوق ورودی تلفن همراه ابلاغ شد؟
در نهایت با وجود انتقاد شدید فعالین بازار تلفن همراه، اما در عمل ثبت سفارش گوشی مطابق با مصوبه خردادماه انجام میشد، اما در یک اقدام عجیب، گمرک از کاهش حق ورودی تلفنهای همراه خبر داد.
درواقع در بخشنامه جدیدی که در اول مردادماه، توسط دفتر واردات به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، حقوق ورودی گوشیهای کمتر از ۱۵۰ دلار که با رویه تجاری وارد کشور شدهاند ۱۰ درصد و گوشیهایی که با رویه مسافری وارد شده باشند، ۱۶ درصد است.
حقوق ورودی گوشیهای ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلاری که با رویه تجاری وارد شدهاند نیز ۵ درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۶ درصد است. حقوق ورودی گوشیها باارزش بالای ۶۰۰ دلار که به شیوه تجاری وارد شدهاند ۱۵ درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۳۰ درصد تعیین شده است.
دیدگاه ها بسته هستند.