پایانی برای بلاتکلیفی نرخ ارز

اقتصادتهران: رییس کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانک ها از ابتدای هفته جاری خبر داد، موضوعی که ولی اله سیف از آن به عنوان پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز نام برده است.

طبق این دستورالعمل بانک ها مجاز می شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک فروخته و یا سپرده گذاری کنند.

هرچند که بعید به نظر می رسد بتوان از میان کارشناسان حوزه پولی و بانکی فردی را یافت که نسبت به این تصمیم بانک مرکزی واکنشی منفی نشان دهد اما هستند کسانی که معتقدند اگر دولت این موضوع را مدیریت نکند ممکن است حوزه ارزی کشور با چالش جدیدتری مواجه شود و معدود کسانی نیز این مسئله را با حل نشدن کامل تحریم ها گره می زنند و عینک بدبینی خود را رها نکرده و می گویند دولت موفق نخواهد شد.

یکسان سازی نرخ ارز موضوعی است که سیف سال گذشته و امسال چندین بار مورد تاکید قرار داده است، پیشتر وی گفته بود که این سیاست در نیمه نخست امسال اجرایی می شود ، حال این برنامه به نیمه دوم سال موکول شده است که در صورت عزم جدی و اقدام واقعی دولت برای اجرای چنین برنامه ای، به نظر می رسد فاصله چند ماهه از وعده تا عمل چندان مشکلی را برای سیستم بانکی ایجاد نمی کند. دولت می گوید تا پایان سال ارز تک نرخی می شود.

تاریخچه اولین برنامه یکسان سازی نرخ ارز چندان دور از محفوظات نیست، در سال های پس از انقلاب اسلامی به ۲۳ سال پیش یعنی ، سال ۷۲ باز می گردد در آن سال ارزش هر دلار از ۷۰ ریال به ۱۷۵۰ ریال افزایش یافت اما این سیاست بیش از چند ماه دوام نیاورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخی ارز بازگشت.البته برخی نیز سابقه تک نرخی شدن ارز را به دهه ۶۰ نسبت می دهند.

اما از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهیل تجارت و مقررات‌زدایی از بخش خارجی اقتصاد و یکسان سازی نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ با موفقیت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» اعلام شد.

اما با توجه به مسائل پیش آمده در سال های ۹۰ به بعد، فشارهای تحریمی و کمبود ارز ناگهان شاهد افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۹۱ بودیم ، که به دلیل عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشدید تحریم های بین المللی، روند افزایش نرخ ارزدر بازار آزاد ادامه یافت.

توافق هسته ای، آبی برآتش بی انضباطی بازار ارز ریخت و آرامش و ثبات به بازار بازگشت، از طرفی به دلیل آثار روانی برجام انتظارات مردم تعدیل شده و بخش عمده تقاضای سفته بازی از بازار ارز خارج شد. از سوی دیگر، برقراری انضباط پولی و اصلاح مقررات موجب شد ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و منابع به سمت فعالیت های تولیدی سوق یابد.

حال تصمیم بانک مرکزی با استقبال بسیاری مواجه شده و تحلیل های برآمده از سوی کارشناسان امیدواری بیشتری را به بازار ارزی کشور تزریق می کند.

سید کمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران معتقداست: ورود بانک ها به بازار آزاد ارز یکی از اقدامات مثبت در نظام بانکی تلقی می شود، به این دلیل که تا به امروز بانک ها مجاز به خریداری ارز صادر کنندگان نبودند، اما با این اقدام، بانک ها آزادتر می شوند.

وی می افزاید: هم اکنون دست بانک ها برای بسیاری از فعالیت های ارزی باز است و آنها از فروش ارز مسافرتی گرفته تا سپرده گیری سرمایه گذاری ارزی، انتقال موجودی ارزی، سوئیفت، حواله ارزی، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی، فاینانس و ریفاینانس و تسهیلات دهی ارزی را انجام می دهند. با اجرای طرح مذکور منابع بانک ها نیز افزایش پیدا می کند و بانک ها تجهیز می شوند. از سوی دیگر، مدیریت ارز انتقال پیدا می کند و در اختیار نظام بانکی و بانک مرکزی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، این اقدام بانک مرکزی، گام بلندی برای یکسان سازی نرخ ارز است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران این اعتقاد را دارد که باید زیرساخت های لازم برای مدیریت یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی صورت گیرد چرا که از نظر او به طور کلی، اهداف بانک مرکزی اجرای یکسان سازی نرخ ارز بهتر از گذشته دنبال شده است.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس ارشد پولی و بانکی نیز با تاکید براینکه پیش زمینه تک نرخی شدن ارز، آزاد شدن خرید و فروش آن است، می گوید: در این صورت حساب های پس انداز ارزی و تمامی مبادلات ارزی به سیستم بانکی باز می گردد تا منبع ارزی تحت کنترل قرار گیرد و امکان برنامه ریزی بر روی آن همانند منابع ریالی فراهم شود.

وی عنوان می کند که تحت کنترل قرار گرفتن تمامی منابع ارزی نزد بانک و فروش ارز توسط سیستم بانکی و با نرخ بازار (نرخی که عرضه وتقاضا آن را تعیین می کند) نگرانی ها در مورد فرار ارز از سیستم بانکی را از بین می برد.

دو نرخی بودن ارز یکی از مسائل حل نشده سرمایه گذاران خارجی بوده که به اعتقاد برخی کارشناسان با برنامه جدید دولت این نگرانی نیز از بین می رود ، چرا که آنها ترجیح می دهند در معامله ای که ارز با دو نرخ محاسبه می شود وارد نشوند

از نگاه رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران ، تک نرخی شدن ارز تأثیرمثبتی بر صادرات، واردات و استحکام اقتصادی کشور دارد.

سید رضی حاجی آقا میری می گوید : یکسان‌سازی نرخ ارز و ارائه ارز به شکلی که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده، اگر بخواهد غیرمحدود باشد، باید به درآمد نفتی متکی باشد تا دولت مطمئنا بتواند مایحتاج ارزی مردم را تأمین کند.

وی در باره تأثیر تک نرخی شدن ارز بر روند صادرات نیز توضیح داد: قبل از تعیین نرخ ارز نمی‌توان در این مورد اظهارنظر کرد، اما اگر برنامه دولت در یکسان سازی نرخ ارز به سمت کاهش نرخ باشد، صادرات کم و اگر به سمت واقعی بودن نرخ ارز پیش برود، آن وقت به صادرات کمک می‌شود. طبیعی است که یکسان‌سازی نرخ ارز در جهت کاهش نرخ، برای واردات خوب و برای صادرات بد خواهد بود.

از نگاه کارشناسان یقینا تک نرخی کردن نرخ ارز یکی از پیش نیازهای اصلی برای تثبیت رشد اقتصادی و از بین بردن فساد و رانت در اقتصاد کشور است و نباید برای عملی کردن آن وقت تلف کرد. یکسان سازی نرخ ارز برای کشور منافع زیادی دارد و باید هر چه زودتر زیرساخت های لازم را برای آن فراهم کرد.

موضوع دیگر اینکه دولت اگر قصد بهبود شرایط اقتصادی کشور را دارد، باید تک نرخی کردن ارز را به عنوان یک الزام جدی در اولویت نخست فعالیت های خود قرار دهد. با در نظر گرفتن این واقعیت که تک نرخی شدن ارز نیازمند یک کار دقیق، منظم، هماهنگ و زمان بندی شده است که دولت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و مردم باید مشارکت قوی برای آن داشته باشند.

حال ابتدا باید به بانک مرکزی فرصت داد تا زیرساخت های لازم را فراهم کند و سپس بتواند نرخ ارز را یکسان کند تا شاید اقتصاد ایران بتواند از گرداب رانت و فساد در حوزه ارز رهایی یابد.

 گزارش از دیوان اقتصاد