وظایف وزارت‌خانه‌ها در واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی ابلاغ شد

اقتصادتهران: رئیس سازمان برنامه و بودجه وظایف وزارت‌خانه‌ها در مورد واگذاری طرح‌ها و فعالیت‌ها از طریق مشارکت عمومی و خصوصی به بخش خصوصی را ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در نامه‌ای به وزرای ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش‌گری وصنعت معدن و تجارت، وظایف دستگاه‌های اجرایی درآیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش این ابلاغ برای اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای سیاست دولت برای واگذاری طرح‌ها و فعالیت‌ها به بخش خصوصی انجام شد.

در این نامه تصریح شده است که اهم برنامه‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ضوابط ابلاغ می‌شود و از وزرای مذکور درخواست شده است که اقدام‌های لازم برای اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به عمل آورده و گزارش عملکرد هر سه ماه یک‌بار خود را به امور بخشی مرتبط در سازمان برنامه و بودجه کشور و امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین همین سازمان ارسال کنند.

بر اساس نامه نوبخت، این اقدام‌ها شامل تشکیل ساختار متناسب برای توسعه مشارکت عمومی و خصوصی و برگزاری شورای راهبری بخشی با حضور وزیر مربوط برای راهبری امور مطابق جز یک ماده ۱۷ آئین‌نامه، برگزاری منظم جلسات کارگروه واگذاری موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ برای تسریع در فرآیند اجرایی دستورالعمل یاد شده و انتشار عمومی کلیه پروژه‌های در حال بهره‌برداری دارای درآمد که در شرح وظایف قانونی دستگاه اجرایی بوده و پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی تابعه از طریق سامانه بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی مطابق ماده ۶ و جز ۲ ماده ۱۷ آئین‌نامه است.

به موجب همین گزارش، دیگر اقدام‌ها شامل ارسال ارائه پیشنهاد تغییر کاربری اصلی پروژه مطابق بند پ ماده ۱۵ آئین نامه در صورت لزوم، تفویض اختیار واگذاری پروژه‌های ملی به دستگاه‌های اجرایی استانی تابعه مطابق ماده ۱۶ آئین‌نامه و انعقاد قرارداد مشارکتی با حجم سرمایه‌گذاری معادل حداقل ۲۰ درصد اعتبارات تخصیص یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق جز ۱ ماده ۱۷ آئین‌نامه است.

در نامه نوبخت همچنین تأکید شده که این سازمان تخصیص اعتبارات تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ و گواهی تضامین مرتبط را متناسب با عملکرد آن دستگاه در اولویت برنامه‌های خود قرار خواهد داد.