واگذاری بنگاه‌های دولتی آغاز مسیر حمایت دولت از بخش خصوصی است

اقتصادتهران: رییس جمهور منتخب با تاکید بر این که اقتصاد بیمار کشور نه بر اساس سلیقه بلکه باید براساس راهکارهای علمی و کارشناسی درمان شود گفت: واگذاری بنگاه‌های دولتی آغاز مسیر نظارت و حمایت دولت از بخش خصوصی است.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در نشستی سه ساعته با اساتید و صاحب‌نظران اقتصادی با موضوع اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: یکی از جلوه‌های مردمی بودن دولت سیزدهم همین ارتباط با نخبگان و دریافت نظرات و راهکارهای آنان برای حل مشکلات کشور است.

رئیس جمهور منتخب در ابتدای سخنان خود با تشکر صمیمانه از حضور اساتید و صاحب‌نظران در این جلسه و نظرات کارشناسانه و دغدغه‌مندانه آنان افزود: امیدوارم این نشست آغاز مبارکی برای ارتباط دولت سیزدهم با کارشناسان اقتصادی باشد و جمع حاضر با همکاری تیم اقتصادی دولت بانی تشکیل کارگروه‌های مساله‌محور برای جلسات بعدی کارشناسان با رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت باشند.

رئیسی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در جلسات آینده با کارشناسان، مسائل و مشکلات با لحاظ اولویت‌ها و فوریت‌ها احصا شده و راهکارهای رفع مسائل و چگونگی اجرای این راهکارها نیز مطرح شوند، گفت: دولت سیزدهم برای حل مشکلات و درمان اقتصاد بیمار کشور اراده جدی دارد و در این مسیر قطعا نه بر اساس سلیقه بلکه بر اساس نظرات و راهکارهای علمی و کارشناسی اقدام خواهد کرد.

وی تاکید کرد: از همه ظرفیت کارشناسی نیروی انسانی کارآمد کشور فارغ از گرایش‌های سیاسی و شخصی برای پیشرفت کشور کمک خواهیم گرفت.

رئیس جمهور منتخب با اشاره به اینکه بیماری اقتصاد کشور مزمن شده و در حال سرایت به بخش‌های دیگر است، خاطرنشان کرد: طبیبان این بیمار، اساتید و کارشناسان اقتصادی هستند و دولت برای حفظ و تقویت ارتباط خود با این کارشناسان در سرتاسر کشور ساز و کار مناسبی ایجاد خواهد کرد.

رئیسی گفت: دولت درمان اقتصاد بیمار کشور را مسئولیت خود می‌داند، اما راهکارها و نحوه اجرای این راهکارها را با تکیه بر نظر کارشناسان انتخاب خواهد کرد. در این مسیر در استفاده از تجارب آزموده شده دیگران با نگاهی باز عمل کرده و محدودیتی در بهره‌گیری از تجارب موفق نداریم.

وی در ادامه سخنانش محور تمرکز دولت را تحقق عدالت و مقابله با فساد عنوان کرد و افزود: اجرای عدالت و مقابله جدی با فساد خواسته مردم از ماست و دولت اجرای خواست مردم را با جدیت دنبال خواهد کرد. البته اجرای عدالت از مقابله با فساد جدا نیست، چرا که به هر میزان که عدالت اجرا شود، فساد کاهش خواهد یافت.

رئیس جمهور منتخب با تاکید بر اینکه کشور باید با برنامه اداره شود، اظهار داشت: اگر برنامه‌های تدوین شده قبلی در کشور اجرا نشده، نباید این تلقی را داشته باشیم که نیازی به برنامه نداریم، بلکه باید دلایل اجرا نشدن آن برنامه‌ها را بررسی و رفع کنیم.

رئیسی تصریح کرد: کشور باید با داشتن برنامه اداره شود تا اولا همه بتوانند بر اساس این برنامه از آینده پیش‌بینی داشته باشند و از سوی دیگر کارشناسان بتوانند در هر مرحله اجرای این برنامه را رصد نمایند.

وی اضافه کرد: راهکارهای جلوگیری از بروز کسری بودجه، راهکارهای رفع کسری بودجه، اصلاح هزینه‌کردهای غیرضرور در دولت، ضابطه‌مند کردن رفتار عملکرد بانک‌ها، اصلاح نظام‌های مالیاتی، مالی، پولی، گمرکی و مسائل نظیر اینها، مشکلاتی هستند که دولت انتظار دارد کارشناسان برای اصلاح آنها راهکار ارائه کنند.

رئیس جمهور منتخب  با بیان اینکه دولت متصدی خوبی برای امور اقتصادی نیست، اظهار داشت: همانگونه که در این جلسه نیز مورد تاکید قرار گرفت، در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی عملکرد موفقی نداشته‌ایم، اما این به معنای توقف اجرای این سیاست‌ها نیست.

وی تصریح کرد: نباید تصور کرد که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی پایان کار دولت با این واحدهاست، بلکه این تازه آغاز مسیر نظارت و حمایت دولت از فعالیت بخش خصوصی است.

رئیسی با اشاره به بهره‌برداری از بعضی سامانه‌های اطلاعاتی در کشور خاطرنشان کرد: سامانه‌های اطلاعاتی در بخش‌های مختلف باید هر چه سریع‌تر تکمیل و فعال شوند چرا که عملیاتی شدن این سامانه‌ها مهم‌ترین ابزار کار دولت در مقابله با فساد است.

در این نشست ۱۷ نفر از اساتید و صاحب‌نظران اقتصادی از گرایش‌های مختلف به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و راهکارهای مدنظر خود درباره شرایط اقتصادی کشور، نوع مواجهه دولت با مشکلات بخش اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل و فصل این مشکلات پرداختند.