وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون نیاز به ضامن ندارد

اقتصادتهران: سخنگوی دولت با اشاره به اینکه وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون نیاز به ضامن ندارد، گفت: اگر برای چنین وام‌هایی بانک‌ها ضامن خواستند، مشکل را به معاونت نظارت بانک مرکزی گزارش دهید.

به گزارش مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت سیزدهم، در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما در خصوص تصمیم دولت در خصوص برجام، گفت: در حوزه برجام ما توافق را برای توافق دنبال نمی‌کنیم، بلکه ما توافق را برای رسیدن به هدف از بین رفتن مؤثر تحریم‌ها دنبال می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۲۰۰ شبکه با ابزارهای رسانه‌ای مختلف آن قدر به شیوه‌های مختلف اخبار منفی منتشر می‌کنند که نکند اخبار خوب به گوش مردم برسد، گفت: مثلاً در این ۲ سال ماهواره خیام در اختیار ما قرار گرفت که به این وسیله ما توان تصویربرداری زیر یک متر در تمام نقاط را داریم و می‌توانیم سطح زیر کشت کالاهای اساسی، میزان ذخایر و منابع آبی را ارزیابی کنیم و حتی برای امدادرسانی از آن استفاده کنیم، در این مدت تواتر اخبار خوب داشتیم از موفقیت‌های نوجوانان‌مان در المپیادهای مختلف گرفته تا دستاوردهای دولت اما این رسانه‌ها هیچ کدام را منتشر نکردند.

وی در پاسخ به این سوال که در این دو سال چقدر شغل ایجاد کردید، عنوان کرد: یکی از اولویت‌های مهم دولت ایجاد شغل بوده، یکی اینکه رشد اقتصادی را ایجاد کنیم و یکی هم به طور خاص مشکل کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل را حل کنیم، بیش از ۵ هزار مجموعه نیمه فعال و غیرفعال و مشکل‌دار، در این دو سال فعال شده است، آن بخشی که دولت می‌تواند کمک کند دولت وارد شده و حمایت کرده است. مثلاً ما امسال توانستیم تمام کاغذ کتاب‌های مورد نیاز کتاب‌های درسی را برای اولین بار از داخل تأمین کنیم. همچنین نرخ بیکاری ما که دو رقمی بوده در این دو سال یک رقمی شده و به ۹ درصد رسید. در این دو سال از حدود ۷۶۰ هزار تا بالای یک میلیون شغل در سال ایجاد شده است.

سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به اینکه ما دوگانگی بین بخش خصوصی و دولت نداریم، اظهار کرد: ما چهار میلیون شغل نیاز داریم، دولت در این راستا دو اقدام کلان انجام داد، یکی اینکه فعالیت کسب و کارها را سهل‌تر کرد و درگاه مجوزها فعال شد، اینکه ۹۷ درصد مجوزها از طریق سامانه اعطا می‌شود یک جهش اساسی در حوزه کسب و کارهای بخش خصوصی است، در این مسیر هم حمایت‌گری هایی گذاشت تا این امر با سهولت بیشتری انجام شود. در سال ۱۴۰۱ تسهیلات بانکی را ۴۵ درصد افزایش داد که از این میزان ۸۴ درصدش هدایت نقدینگی به سمت توسعه کسب و کارها رفت.

بهادری جهرمی با اذعان به اینکه نظام بانکی ما نظام بانکی سالم و بدون ایرادی نیست، گفت: خیلی از بانک‌های ما زیان‌ده هستند، خلق نقدینگی و هدایت به سمت بخش مولد ندارند، دولت برای همه اینها برنامه دارد، اغلب بانک‌های دولتی ما زیان‌ده بودند، اما با جلوگیری از ریخت و پاش‌ها، بدهی‌های بزرگ دولت به بانک‌ها را تسویه کردیم در حال حاضر جز بانک سپه همه از زیان‌دهی خارج شدند، همچنین بانک مرکزی برای ناترازی بانک‌ها که موجب خلق پول می‌شد برنامه‌ریزی کرد.

وی ادامه داد: همه بانک‌ها ماه به ماه ارزیابی می‌شوند و متناسب با آن اجازه داده می‌شود تسهیلات برای ماه بعد بدهد، یعنی طراحی صورت گرفت که بانک بتواند به سمت اقدامات مولد حرکت کند و اگر به سمت اقدامات ناسالم برود خودش محدودیت بیشتری خواهد داشت، به همین شکل در حوزه‌های مختلف بانک مرکزی برنامه‌های مختلفی برای سالم‌سازی بانک‌ها دارد. اصلاح ناترازی شبکه بانکی جز اصلاحات ناترازی است.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون نیاز به ضامن ندارد، گفت: اگر برای چنین وام‌های بانک‌ها ضامن خواستند، مشکل را به معاونت نظارت بانک مرکزی گزارش دهید، اگر وام قانونا به شما تعلق می‌گیرد و در نحوه پرداخت سخت‌گیری می‌کنند حتماً باید به بانک مرکزی گزارش کنید.

سخنگوی دولت در خصوص مشکلات حوزه مسکن نیز توضیح داد: ما در حال حاضر به حدود چهار میلیون مسکن نیاز داریم که از این میان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مسکن تأمین زمین شده که قرار است در همین دولت تحویل داده شود. همچنین در همین هفته دولت ۱۰۰ هزار واحد تحویل داده می‌شود. ۴۵۰ هزار واحد نیز در دست سازنده است.

وی ادامه داد: چون دولت می‌داند موضوع مسکن موضوع مهمی است، دو کار ساختاری جدی کرده یکی اینکه کمیسیون ویژه مسکن در دولت راه‌اندازی کردیم که هفتگی جلسه دارند و در مورد نهضت ملی مسکن تصمیم‌گیری کرده و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند. دیگر اینکه برای کوتاه مدت نظام پرداخت اتحادیه‌های املاک را اصلاح و اتحادیه‌های مسکن را ساماندهی کردیم، همچنین سامانه‌ای فعال کردیم تا موجر و مستأجر قرارداد خود را در آنجا ثبت کنند. این اقداماتی است که دولت برای کوتاه مدت در حوزه مسکن انجام داد تا مشکل اجاره‌نشینان نیز تا زمانی که مشکل اساسی در حوزه ساخت مسکن رفع شود، به صورت مقطعی کاهش پیدا کند.