ایجاد و نوسازی شهرک ها و نواحی صنعتی، رفع موانع تولید و چالش های پیش روی بخش صنعت، زمینه احیا و باز فعال شدن هزار و ۸۶۱ واحد صنعتی را در هجده ماه فعالیت دولت چهاردهم کلید زد.
به گزارش ایرنا، فعال سازی این تعداد واحدهای غیرفعال صنعتی در سراسر کشور نه تنها به بازگشت نیروی کار بلکه از هدرفت سرمایه های موجود جلوگیری کرد.سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یکی از زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از ابتدای دولت چهاردهم در راستای سیاستهای کلان، اسناد بالادستی و اولویتهای دولت وفاق ملی اقدام به احیای واحدهای راکد و نیمه فعال کرده است.
تسهیل فعالیت های تولیدی و رفع موانع، ضرورت بازنگری در بخشنامههای مخل تولید، شناسایی گلوگاهها، سوق دهی سرمایه های کشور در حوزه های تولید، صنعت و معدن و بهبود فضای کسبوکار تولید با ارائه مشوق های صنعتی و تولیدی در این دولت با شدت بیشتری پیگیری می شود.
یکی دیگر از راهکارهای راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال، واگذاری به سرمایهگذار جدید، تامین مالی، اخذ شریک سرمایهگذار، تامین مواد اولیه، اجاره به شرط تملیک، حل مشکلات اختلاف شرکا و… است که از سوی سازمان شهرک های صنعتی پیگیری می شود.
هرچند صنعتگران با مشکلات مختلفی از جمله اختلال سامانه های دولتی در ثبت سفارش واردات مواد اولیه، محدودیت در تخصیص ارز، کمبود سرمایه در گردش و ناترازی های انرژی دست و پنجه نرم می کنند اما بخش اعظمی از تولید و اشتغال بر دوش صنایع کوچک و متوسط است.
بر اساس آمارها، صنایع کوچک از نظر تعداد ۹۴ درصد صنایع فعال کشور و ۴۳ درصد اشتغال صنعتی کشور و ۱۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را در دست اختیار دارند.
رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به احیای واحدهای راکد در شهرک ها اعلام کرد که بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر استفاده بهینه از ظرفیتهای صنعتی در کشور، پایش و شناسایی دقیق واحدهای راکد را در دولت چهاردهم در دستور کار قرار دادیم تا سریعاً این واحدها به عرصه تولید بازگردند.
وی اضافه کرد که برای احیا و توسعه شهرک های صنعتی نیازمند همراهی نمایندگان پرتلاش در مجلس شورای اسلامی و حذف قوانین دست و پا گیر هستیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه یک برنامه پنجسطحی ارزیابی عملکرد استانها در شهرک های صنعتی تدوین کردیم گفت که این نظام جدید به ما کمک میکند تا ارزیابی عملکرد استانها بهصورت سیستماتیک و مبتنی بر شاخصهای دقیق انجام شود.
به گفته وی، در این چارچوب، بودجهها به اهداف کلان و برنامههای اجرایی متصل میشوند تا مسیر حرکت سازمان در راستای تحقق اهداف اصلی مشخص شود.
انصاری تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی را کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی عنوان کرده و گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا در چارچوب قانون، از ظرفیتهای اتاقهای بازرگانی برای رفع موانع تولید در واحدهای راکد و نیمه فعال، اصلاح فرآیندها و تسهیل سرمایهگذاری بهرهبرداری کند.