هدفگذاری صادرات غیرنفتی به ۶۰ میلیارد دلار

اقتصادتهران: معاون امور صنایع وزارت صنعت،‌معدن و تجارت،‌ افزایش صادرات را یکی از سیاست‌های مهم برای رونق تولید دانست و گفت:‌ بر اساس هدف گذاری‌ها صادرات غیرنفتی در سالجاری باید به ۶۰ میلیارد دلار ارتقاء یابد.

به گزارش شاتا؛« محسن صالحی نیا » در نشست خبری که به مناسبت همایش روز ملی صنعت و معدن برگزار شد با اشاره به سیاستها،‌ اقدامات و برنامه‌هایی که برای سالجاری توسط این وزارتخانه مشخص و به اجرا در آمده است تصریح کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و به دنبال آن رونق در تولید و صادرات غیرنفتی، از جمله محورهایی است که با جدیت دنبال می کنیم.

وی با بیان اینکه دراین راستا کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در تمامی استان‌ها و به مرکزیت و دبیری وزارتخانه و ریاست وزیر تشکیل داده‌ایم افزود: ستاد فرماندهی سیاست‌های ابلاغی،‌ مشغول پیگیری برای هرچه بهتر اجرا شدن سیاست‌هاست.

صالحی نیا اظهارکرد: در این رابطه طرحی به منظور حمایت،‌ رونق و افزایش تولید برای واحدهای کوچک و متوسط صنعتی در نظر گرفته شده و پیش بینی کردیم ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط در قالب این طرح مورد حمایت قرار بگیرند.

به گفته وی؛ تامین نقدینگی،‌ رفع مشکلات واحدهای تولیدی و واحدهای خدمات،‌تعامل با بانک‌های عامل و بانک مرکزی ،‌سازمان تامین اجتماعی و… از جمله اقداماتی است که به واحدهای در قالب این طرح ارائه خواهد شد.

صالحی نیا ادامه داد: تا کنون ۲۶ هزار واحد تولیدی درخواست‌های خود را درسامانه این طرح ارائه کرده‌اند که حدود ۱۳ هزارو ۲۰۰ واحد مربوط به بخش صنعت و ۱۳ هزار و ۱۰۰ واحد مرتبط با بخش کشاورزی بوده است.

وی یادآور شد: از این درخواست‌ها حدود ۵ هزار و ۷۰۰ واحد شرایط بررسی را پشت سر گذاشته اند و تا کنون ۳۰۰ واحد  مصوبه نهایی را اخذ و در حال پرداخت یا رفع موانع هستند.

معاون وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش صادرات به عنوان یکی از موضوعات اصلی رونق تولید در طی سالجاری اشاره کرد و گفت:‌ بر اساس برنامه ریزی وزارتخانه، صادرات امسال باید حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته باشد یعنی از ۵۰ میلیارد دلار به ۶۰ میلیارد  دلار ارتقاء یابد که باید در رشته‌های مختلف صنعتی به اجرا در بیاید.

وی اظهار کرد: بسته حمایت از صادرات غیر نفتی  در وزارتخانه منتشر شده است ضمن اینکه پیگیری تحریک تقاضا،‌فروش کالاهای با دوام اعتباری،‌ تامین منابع و تسهیلات مورد نیاز به صورت یوزانس، استفاده از بازار سرمایه و اوراق مشارکت و … نیز از دیگر اقداماتی است که در بخش‌های مختلف صنعتی در حال پیگیری است.

مهندس صالحی نیا با بیان اینکه فرصت به وجود آمده در شرایط پسا برجام،‌ موجب شده تا زمینه‌های لازم برای انجام سرمایه گذاری‌های مشترک با دیگر کشورها و افزایش تعاملات و همکاری‌های بین المللی به وجود آید افزود:‌ افزایش سرمایه گذاری‌های مشترک خارجی و انعقاد قراردادهای دانش فنی علاوه بر ارتقاء سطح کیفی تولیدات در افزایش و تنوع بخشی و ارتقاء سطوح تولیدات داخل نیز موثر خواهد بود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت،‌معدن و تجارت در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالات خبرنگاران با اشاره به وضعیت تولید لوازم خانگی در کشور خاطرنشان‌کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی مختلفی در این صنعت مشغول به فعالیت هستند و گستره تولیدات در این بخش از صنعت گسترده است و ظرفیت‌های تولیدی واحدهای صنعتی با افزایش های مناسبی همراه بوده است.

وی ادامه داد: البته هستند واحدهایی که به دلایلی نظیر مشکلات نقدینگی سنوات گذشته یا به روز نبودن تولیدات و عدم داشتن تنوع در محصول یا مشکلات مدیریتی و سهامداری و … با مشکلاتی همراه هستند اما در حال حاضر شرایط  این صنایع از جایگاه مناسب خود برخوردار است.

صالحی نیا به عنوان مثال به کارخانه ارج اشاره کردو گفت: در مورد این کارخانه، اقدامات لازم انجام شده و به زودی با اصلاح ساختار، ظرفیت این واحد تولیدی همانند گذشته مناسب خواهد شد.

صالحی نیا در ادامه در واکنش به خبرنگاری در بیان اینکه از روز ملی صنعت و معدن با نام روز یادبود صنعت و معدن یاد کرد افزود: امروز واحدهای صنعتی با ظرفیت‌های مختلف در جای جای کشور مشغول به فعالیت هستند و رونق تولید را به همراه داشته اند اما این بدان معنی نیست که ما واحدهای مشکل دار نداشته باشیم اما این کم انصافی است که از گرفتن یاد بود برای این روز اسم به میان بیاوریم.

وی گفت: آمار سه ماهه تولید سالجاری در مقایسه با سال گذشته از میزان برابری برخوردار است که در ادامه با توجه به اینکه در چهارمین ماه از سال قرار دادیم میزان تولیدات افزایش بیشتری خواهد داشت ضمن اینکه در کنار انها تعامل و همکاری به وجود آمده در داخل و انجام سرمایه گذاری‌های مشترک ما را به رونق تولید هرچه بیشتر  در ادامه سال امیدوارتر می کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه در جذب سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام اقدامات مناسبی انجام شده است ابراز امیدواری کرد؛‌ با گسترش سرمایه گذاری ها وضعیت واحدهای تولیدی کشور بهبود پیدا کند.

وی به وضعیت قراردادهای خارجی ایران با دیگر کشورها  پرداخت و گفت:‌ شرکت‌های مختلفی از کشورهای گوناگون خواستار انجام همکاری‌ها و سرمایه گذاری‌های مشترک  در صنایع مختلف نه تنها صنعت خودرو هستند و عمده مذاکرات آنها با صاحبان صنعت و بخش خصوصی بوده است.

مهندس صالحی نیا در ادامه افزود: سیاستهای کلان در بخش سرمایه گذاری خارجی توسط وزارتخانه مشخص شده است و در عقد قراردادهای مشترک، محصول و بازار مشترک انتقال دانش و تکنولوژی،‌ تحقیق و توسعه و زمینه های مختلف دیگر لحاظ شده است که با توجه به این موارد، مذاکرات برای انجام سرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد.