هدف گذاری دولت برای خروج از رکود تقویت توان بنگاه های تولیدی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدفگذاری صرف برای کنترل تورم مناسب نیست و راهبرد اصلی دولت برای خروج از رکود تقویت توان بنگاه‌های تولیدی است.

علی طیب‌نیا با حضور در بیست‌وچهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت چارچوب سیاست‌ پولی و الزامات خروج از رکود تورمی به مدت ۲ روز برگزار شده است، با اشاره به اینکه نرخ تورم در ۲ سال اخیر به نحو قابل توجهی افزایش یافته و در خرداد ۹۲ به عدد ۴۵ درصد رسیده بود، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه باعث گردید تا ترکیب بین نرخ رشد اقتصادی و تورم در طول تاریخ ایران در سال ۹۲ کم‌نظیر شود که این موضوع بسیار قابل تامل است چرا که در سال‌های جنگ نیز کشور با چنین رشد اقتصادی منفی روبه‌رو نبوده است.

وی با اشاره به اینکه زمانی که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی شود فعالیت‌های اقتصادی در کشور تنزل پیدا کرده و درآمد مردم نیز کاهش پیدا می‌کند، افزود: آثار رکود اقتصادی در اقتصاد کشور بسیار شدید و انکارناپذیر است که باید برای مقابله با آن ابتدا وضعیت موجود را مورد تبیین قرار دهیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که در یک تحلیل و آسیب‌شناسی مناسب از ۳ سال اخیر می‌توان به این برداشت رسید که عوامل متعددی در بروز رکود و تورم موجود در جامعه موثر بوده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه شرایط و ساختار حاکم بر اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی ایجاد کرده بود که این موضوع در رکود و تورم موجود در جامعه نقش موثری را ایفا نموده است.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه تجربه جهانی در بررسی وضعیت ملل مختلف نشان از آن دارد که معمولا نرخ رشد اقتصادی در کشورهایی که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارند، پایین و با نوساناتی مواجه است، گفت: در بررسی اجمالی از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور با نوسانات و البته با کاهش مواجه شده است که این موضوع ارتباط بسیار نزدیکی با افزایش درآمدهای نفتی کشور دارد. وی با اشاره به اینکه در کنار این موضوع نوسانات درآمدهای نفتی نیز عامل دیگری بر افزایش رکود و تورم موجود در جامعه تاثیر گذاشته است، گفت: براساس مطالعات، کشور در زمان‌هایی که با درآمدهای نفتی بالایی زیادی روبه‌رو بوده است، رکود و تورم را نیز تجربه کرده است. چرا که زمانی که درآمد نفتی افزایش پیدا می‌کند وابستگی بخش‌ها و بویژه بودجه دولت به این درآمدها بیش از گذشته می‌شود.

به اعتقاد طیب‌نیا در طول ۷ سال گذشته و زمانی که دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبه‌رو بود وابستگی بودجه خود را به درآمد نفتی افزایش داد که این موضوع به افزایش در پایه پولی و افزایش نرخ تورم منجر شد. وی اضافه کرد: دولت در مقطعی که با افزایش نرخ تورم روبه‌رو شد مجبور بود تا واردات را افزایش دهد که اتخاذ همین تصمیم نیز باعث شد تا سرکوب تولید ملی و تشدید رکود اقتصادی به وجود آید.