true
اقتصادتهران: در چند روز گذشته مباحثی در محافل تخصصی در جریان بوده که آیا رشد تولید و رشد ظرفیت صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر گذشته مطلوب بوده است؟
صنعت پتروشیمی در گذشته معضلات گوناگونی چون تحریم‌های ظالمانه غرب و بی‌برنامگی‌های مضاعفی از قبیل تغییرات متعدد مدیریتی را تجربه کرده بود. این مشکلات البته گریبان‌گیر بسیاری واحدهای تولیدی و فعالیت‌های عمرانی و جاری نیز بود.
از سوی دیگر مشکلات عدیده‌ای در تامین تجهیزات یدکی واحدهای بالادستی و مجتمع‌های تولیدی و همچنین معضلات انتقال پول در سیستم بانکی و فروش محصولات وجود داشت؛ به‌گونه‌ای که رسیدن به اهداف برنامه توسعه را دچار اختلال ساخته بود.
در سال ۱۳۹۲ صنعت پتروشیمی در شرایطی تحویل دولت یازدهم شد که امکان فاینانس طرح های جدید و حتی خرید‌هایی چون کاتالیست‌ها و تجهیزات اصلی با سختی و صعوبت و کندی مواجه بود.
بخشی از راه حل در ورای توان وزارتخانه قرار داشت. اما به‌تدریج با تدبیر دولت و با گشایش مسیر انتقال ارز و برقراری روابط تجاری و اجاره و بیمه کشتی‌های حمل کالا و رفع محدودیت‌های صادراتی محصولات پتروشیمی به اروپا، عملاً مجتمع ها تا حدود زیادی به روال معمول و عادی فعالیت‌های خود برگشتند (از طریق فروش کافی محصولات و بازگشت ارز صادراتی و تهیه لوازم یدکی)
حال سئوالی که بسیار بر آن تکیه می‌شود اینکه آیا ظرفیت کمی پتروشیمی کشور به‌سرعت رشد کرده است؟
ایرادی که بر این سئوال وجود دارد آنکه نمی‌توان «کیفیت جدید» را با «معیار قدیم» سنجید. به‌عنوان یک نمونه، مصرف نفت سفید د رکشور نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز یافته است . این امر نشان دهنده جایگزینی سوخت مرغوب (گاز) به جای یک سوخت نامرغوب‌تر (نفت سفید) است.
بنابراین معیار حجم تولید که در یک رویه تولیدی «دولت‌محور» معیار اصلی پیشرفت بوده، دیگر قرار نیست وسیله سنجش عملکرد وضعیت کنونی تولید در صنعتی باشد که دیگر «دولت‌محور» نیست بلکه «ارزش محور» است.
شرکت‌های بزرگ هلدینگ موجود مالک این مجتمع‌ها و تولیدکنندگان اصلی هستند و معیار ارزیابی عملکرد نه صرفاً «حجم تولید» بلکه استفاده بهینه از تجهیزات موجود و سودآوری است.
نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی هماهنگ کردن برنامه تولید هلدینگها به شیوه‌ای است که ارزش آورده این صنعت بیشینه شود و روند تولید محصولات پایه تنها بخشی از یک طرح کلی به شمار می‌رود.
طوری که طبق آمارهای رسمی، در خردادماه سال جاری این نسبت به بیش ۹۰ درصد رسیده و فروش داخلی آن بیش از چهار هزار تن بوده و بیش از ۱۸۰۰ تن آن روانه بورس کالا شده و بیش از پنج هزار تن نیز صادر شده است.
طرح‌های جدید
طیف گسترده‌ای از طرح‌های بالادستی و میانی این صنعت به بهره‌برداری رسیده و یا در مراحل پایانی راه‌اندازی و تولید هستند. به عنوان نمونه می‌توان از مجتمع‌های لرستان و مهاباد و کاوه (درمرحله راه‌اندازی) و طرح‌های بزرگ متانول مرجان، هنگام، سبلان و طرح‌های هاب پتروشیمی چابهار نام برد که در مجموع بیش از ۲۰ میلیون تن به ظرفیت تولید این صنعت خواهد افزود .
مثال دیگر نیز اینکه با راه‌اندازی پتروشیمی کاوه ۲٫۳ میلیون تن به ظرفیت تولید متانول کشور افزوده خواهد شد.
نقطه عطف راهبردی صنعت پتروشیمی
تغییرات جهانی بازار مصرف و اشباع محصولات پایه چون پلی‌اتیلن و متانول لزوم تغییر در برنامه‌ریزی‌های این صنعت را در دو سال گذشته اجتناب ناپذیر کرده است.
لذا هلدینگها در چرخشی کامل، سیاست توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی را جایگزین توسعه مجتمع‌های بزرگ تولید محصولات پایه (چون اتیلن و تفکیک های گازی) کرده اند. واحدهای جدید خالص سازی گازهای تولیدی، واحدهای تولید «فرمالدئید» و سایر مشتقات از منظر آماری در زمره محصولات پایه پتروشیمی منظور شوند، ولی راهبرد هلدینگ‌های بزرگ فارغ از نوع و دسته‌بندی آماری در پی افزایش بهره وری و سود است.
احداث واحدهای تخلیص «هگزان»« و «هپتان» و تولید ایزومرهای برش‌های محصولات میانی، مدلی هستند که هلدینگ های پتروشیمی در حال سرمایه‌گذاری بر روی آنها بوده و در صورتی که آمار آنها به آمار ظرفیت‌سازی‌های صنایع میانی افزوده شود، خود نشان دهنده رشد کمی و کیفی بالایی خواهد بود.
ارتقاء کیفی
یکی دیگر از جنبه های رشد که اغلب مغفول می‌ماند رشد کیفی یک صنعت است. نمونه اقدامات و دست‌آورد‌های پتروشیمی در تولید کاتالیست‌های «های‌تک» است که شاید بصورت مستقیم در رشد آماری مجتمع‌ها قابل محاسبه نباشد. ولی بر شاخص‌های ارزش افزوده اقتصادی آنها موثر است .
به طور کلی لازم است که اینگونه مسایل در حوزه قضاوت و بررسی عملکرد صنعت پتروشیمی کشور مدنظر قرار بگیرد. بنابراین صرف تکیه بر روی آمارهای خام نمی‌تواند نمایانگر تصویر درستی از توسعه صنعت پتروشیمی کشور باشد.
نادر جاوید‌پور، کارشناس صنعت پتروشیمی
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=88416
false
true
