اقتصادتهران: در حالی قرار است بدهی ۶٫۵ میلیارد دلاری هند به ایران پرداخت شود که تا کنون اتفاق خاصی در خصوص بازگشایی تعاملات بانکی به نحوی آسان در مورد معاملات بانکی بینالمللی روی نداده است و قرار است که خزانهداری آمریکا برای گشایش روابط بانکی ایران نشست فوق العاده برگزار کند.
سهراب کومار، سفیر هند در ایران در دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به موضوع همکاریهای بانکی اروپا و غرب با ایران اشاره کرد و با اعلام اینکه اعتمادها در این زمینه در حال شکلگیری است، گفت: قرار است به زودی نشست مهمی از سوی خزانهداری ایالات متحده آمریکا در خصوص بازگشایی روابط بانکی با ایران برگزار شود که میتواند نقطه عطفی در حل مشکل نقل و انتقال پول به ایران باشد.
در حالی که نظام بانکی مان در انتظار گشایش روابط بانکی با اروپا و آغاز یک فصل جدید روابط بین بانکهای ایرانی و خارجی بهویژه اروپایی پس از رفع تحریم ها بود اما گویا این بار قفل دیگری بر این روابط زده شد و بانکهای اروپایی را از بازگشت دوباره ارتباطات با بانکداران ایرانی منع کرده و ترسی برای روابط دوباره ایجاد کرده است.
در واقع با وجود اینکه به نطر میرسد تحریمهای بانکی و اقتصادی برداشته شده، اما بانکهای خارجی و اروپایی برای برگشت به صحنه با ترس بازگشت دوباره تحریمها مواجه هستند، ضمن آن که مدیران برخی از این بانک های خارجی با وجود برداشته شدن تحریم ها هنوز نگران تحریمهای دیگری از سوی آمریکا و جریمه شدن از این ناحیه هستند.
در همین خصوص سفیر هند در ایران معتقد است که تصمیمها برای رفع مشکلات بانکی با ایران گرفته شده، لذا فعالان اقتصادی از هم اکنون میتوانند همکاریهای خود با طرف مقابل را آغاز کنند، چرا که مشکلات بانکی به تدریج برطرف خواهد شد. همچنین روش پرداخت بدهی ۶.۵ میلیارد دلاری هند به ایران در مذاکره با ایران نهایی شده و قرار است با ارز یورو و از طریق هالکبانک ترکیه پرداخت شود.
این در حالی است که به زودی، توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور ایران و هند امضا شده و به مرحله اجرایی میرسد، ضمن اینکه شرکتهای هندی برای تجهیز فاز نخست این همکاری ها در چابهار شناسایی شده اند و قراردادهای سرمایهگذاری مشترک نهایی شده و آماده شروع به کار است.
خیز بلند ایران در پسابرجام
در حالی مسوولان دولتی معتقدند که اقتصاد ایران در پسابرجام خیز بلندی را تجربه خواهد کرد و امسال رشد اقتصادی به بالای ۴.۵ درصد خواهد رسد که در این مسیر مشکلاتی وجود دارد و یکی از مهمترین آنها اتصال بانکهای ایرانی به بانک های اروپایی است و باید دید که چگونه بانکهای ایرانی میتوانند بانکهای بزرگ بین المللی را جذب کنند و دولتمردان چه وعده هایی به بانکداران خارجی برای اطمینان بخشی خواهند داد و از سوی دیگر مقامات آمریکایی هم زمینه چینیهایی برای گام های بعدی روابط بانکی ایران و اروپا کرده اند.
این مشکلات در حالی است که طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در همایش بینالمللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت از سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران دعوت به عمل آورده است. این دعوت در حالی است که یکی از پیش نیازهای انجام مراودات تجاری و بینالمللی، برقرار ارتباطات بانکی محسوب میشود.
در حالی که فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری بین ایران و کشورهای مختلف جهان پس از برجام بهوجود آمده است و سرمایهگذاران خارجی نگرش و دیدگاه خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر دادهاند اما به نظر میرسد که مشکلات بانکی یکی از معضلاتی است که گریبانگیر سرمایه گذاری شده است.
با توجه به آن که دولت مشوقهای زیادی برای حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران فراهم کرده و حمایتهای لازم نیز برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد شده است در وهله نخست باید شرایط به گونهای فراهم شود تا تعاملات بانکی به صورت مرتب و بدون دردسر برقرار شده و سپس سرمایه گذار با خیالی آسوده بتواند نسبت به انتقال سرمایه خود به داخل کشور اقدام کند.
این در حالی است که به گفته اکبر ترکان، مشاور رییس جمهوری، ۱۸ تقاضا از سوی سرمایه گذاران ایرانی برای تاسیس بانکهای خصوصی در مناطق آزاد به بانک مرکزی ارائه شده است که متقاضیان آنها تماما ایرانی هستند و بانک مرکزی با تعدادی از آنها موافقت کرده است.
به گفته وی سرمایه راه اندازی این بانکها از سوی سرمایه گذار ایرانی تامین شده و آنها تکاپوی لازم برای تامین سرمایه مدنظر بانک مرکزی را دارند، البته هیچ گونه محدودیتی برای ایجاد شعب بانکهای خارجی یا تاسیس بانک خارجی و خرید سهام از سوی سرمایه گذاران غیر ایرانی وجود ندارد.
از سوی دیگر دولت هیچ گونه سهم و یا دخل و تصرفی در آف شور بانکها نخواهد داشت و ۱۰۰ درصد سهام مربوط به سهامداران خصوصی است.
تمایل ایران برای تاسیس بانکهای مشترک و فرامرزی
در حالی رئیس کل بانک مرکزی از ورود به بازار، تشویق ثبات مالی، پایداری و پشتیبانی از سرمایهگذاران بهعنوان تعهد بانک مرکزی ایران یاد میکند که سرمایهگذاران خارجی در حال حاضر میتوانند ۱۰۰ درصد از سهام بانکها در مناطق آزاد و ۴۰ درصد از سهام بانکها در دیگر مناطق ایران را در تملک داشته باشند و ایران قصد دارد همکاری برای تاسیس بانکهای مشترک و فرامرزی را افزایش دهد.
پیش از این هم بارها خبرهایی مبنی بر درخواستهای ژاپنی ها و هندیها برای ورود به بازار بانکی ایران و افتتاح بانک در ایران را شنیده ایم، اما همچنان این حضور در بلاتکلیفی قرار دارد.
پیش از این و در زمان دولت قبل نیز یک بانک مشترک بین ایران و ونزوئلا با سرمایه اولیه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار تاسیس شده بود اما حواشی فراوانی برای آن ایجاد و نمایندگان وقت مجلس با طرح سوال از وزیر اقتصاد خواستار پاسخگویی دولت درباره مجوز قانونی این بانک شده بودند.
این موارد در حالی بیان میشود که برقرار سوئیفت گامی موثر در راستای تعاملات بانکهای ایران با بانکهای خارجی به شمار میرود که البته این مهم چندی پیش صورت گرفت.
اکنون نیز زمان آن رسیده که انتقال آخرین دستاوردهای بانکی از خارج به داخل با موفقیت انجام شود تا سرمایهگذار خارجی با فراغ بال بتواند نسبت به انجام کلیه امور بانکی خود در داخل ایران اقدام نماید.
دیدگاه ها بسته هستند.