نقش بانک‌ها در تحقق دکترین اقتصاد مقاومتی

اقتصادتهران: اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبری نظام  است به صورت یک واقعیت و یک دکترین جدید وارد چرخه تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌های اقتصادی کشور شده است. طبیعتا” شناخت ابعاد گوناگون دکترین اقتصاد مقاومتی به گذشت زمان نیاز دارد و پیش نیاز عملیاتی شدن آن انجام تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور است.

 برای ارایه تصویر روشن‌تر از فضای حاکم بر اقتصاد کشور لازم است تا وظایف و کارکردهای بخش‌های گوناگون اقتصاد مورد کنکاش قرار گیرد. در این راستا توجه به جایگاه بازار پول و سرمایه به دلیل نقش تعیین کننده‌ای که در جهت دهی به فعالیت‌های اقتصادی و تاثیر زیادی که بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و… دارند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

در کشور ما به دلایل گوناگون که بخشی از آن مربوط به سهم بسیار بالای دولت در تصدی‌گری اقتصاد و نبود شفافیت لازم در عملکرد شرکت‌های بورسی است، تاکنون نتوانسته مانند اقتصادهای پیشرفته نقش لازم را در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفاء نماید. در حال حاضر نظام بانکی کشور باید سهم بالایی از مسئولیت سنگین کمک به توانمندسازی بخش های مختلف اقتصادی، تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان را در مسیر حرکت به سوی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر عهده بگیرد. اما باید دید با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور، و ضعف بنیه مالی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، بازار پول در کشور تا چه اندازه می‌تواند ضعف و کاستی‌های بازار سرمایه را در به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی کشور آن طور که مدنظر دکترین اقتصاد مقاومتی است، جبران کند. این پرسش بزرگی است که باید کارشناسان و صاحب نظران با هم اندیشی و هم افزایی و استفاده از ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه پاسخ های لازم را برای آن پیدا کنند.

مسلماً هر بانکی که بتواند ظرفیت و قابلیت‌هایش را برای توانمند سازی بخش‌های مولد اقتصاد بسیج نماید، در آینده جایگاه برتری در هدایت بازار پول و بستر سازی لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی به دست خواهد آورد. در مجموع باید در نظر داشت که برای دستیابی به  اهداف، علاوه بر بهره مندی از ظرفیت های شبکه بانکی نیازمند بهره جستن از ظرفیت های بازار سرمایه نیز هستیم. بر این اساس لازم است تا در سیاست گذاری های کلان ضمن خودداری از سوق دادن کل انتظارات به سوی نظام بانکی کشور، بسترسازی لازم برای ایفای نقش موثرتر بازار سرمایه در اقتصاد کلان تعریف کرد. این تحول در آینده برای شبکه بانکی نیز سودمند بوده و فرصت مناسب برای حضور بیشتر بانک‌ها  در تامین منابع مالی مورد نیاز برای طرح ها و پروژه های که تا کنون به هر دلیل نتوانسته اند از منابع مالی کافی برخوردار گردند فراهم سازد. این امر می تواند افزایش اشتغال و تولید و در کل پویایی اقتصاد را به دنبال داشته باشد. واقعیتی که نباید آنرا از نظر دور بداریم این است که نظام بانکی کشور جزیی از منظومه ساختار اقتصادی کشور هستند در صورتی‌که اصلاحات لازم در دیگر اجزاء این منظومه به درستی صورت پذیرد، بانکها نیز قادر خواهند بود نقش موثرتری را که در پیشبرد اهداف دکترین اقتصاد مقاومتی از آنها انتظار داریم، به خوبی ایفا کنند.

پرداخت بدهی های دولت به بانک‌ها، روشن شدن تکلیف حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها از دریافت کنندگان تسهیلات از جمله پیش نیازهای توانمندسازی بانکها و بنیه مالی آنها به منظور پاسخگویی به انتظاراتی است که اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی در جامعه به وجود خواهد آورد. بنابراین نگرش انتزاعی و جزیره‌ای به نقش بانک‌ها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که بعضاً زمزمه‌های آن در برخی محافل به گوش می‌رسد، نوعی دادن آدرس اشتباه به سیاست گذاران و مجریان اقتصاد مقاومتی خواهد بود. البته به موازات انجام  اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور، ساختار خود نظام بانکی، رویکردها، چشم اندازها، اولویت بندی‌ها و هدف گذاری‌های نظام بانکی هم باید مطابق با استانداردهای جهانی و نیازهای اقتصادی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

بی تردید باید گفت نظام بانکی با ساختار کنونی که اصول کاهش هزینه های عملیاتی درآن چندان جدی گرفته نمی شود و مجموعه دارایی‌ها و امکانات آنها از بهره¬وری چشمگیری برخوردار نیست، در حال حاضر به سختی توانسته است نقش تأثیرگذاری در پیشبرد برنامه‌های توسعه ای کشور ایفا کند و برای اینکه در تحقق سیاست‌های تعیین شده نقش پررنگ تر و موثر تر از گذشته داشته باشد نیازمند باز مهندسی در ساختار و رویکردها و باز تعریف در نوع رابطه‌هاست. این واقعیتی است که تمامی مدیران و کارگزان نظام بانکی باید آنرا بپذیرند و با پذیرش آن زمینه را برای ایجاد تحول و دست زدن به خانه تکانی در ساختار نظام بانکی فراهم سازند.

اسماعیل لـله گانی؛مدیر عامل بانک صادرات ایران