نظام رفاهی مردم سالار

اقتصادتهران: در ادبیات سازمانی توسعه جمله معروفی هست که می گوید با “آدم های تحقیرشده نمی توان کار توسعه ای کرد” و بنظر می رسد در سطح جامعه نیز به قرینه بتوان گفت “با مردم تحقیرشده نمی توان به رشد، توسعه و پیشرفت دست یافت” . نظریات، کتب و مقالات زیادی درخصوص رابطه متعامل و متقابل بین “دموکراسی” و “تأمین اجتماعی” وجود دارد که در این مقال، مجال طرح آن نیست و مراد از طرح این مقدمه ورود به بحث‌های فلسفی رابطه عدالت، توسعه، دموکراسی و رفاه نیست بلکه می‎خواهیم نشان دهیم که تفاوت در رویکرد نظام رفاهی، چقدر می تواند در نیل به تعالی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی جامعه موثر باشد.

رابطه بین “عدالت اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی” با “رشد، توسعه و پیشرفت” جوامع امری نیست که نیاز به اثبات و بحث داشته باشد و به تعبیر سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA)  “هیچ توسعه و صلحی بدون عدالت‎اجتماعی محقق نمی شود و عدالت اجتماعی نیز بدون تأمین اجتماعی تحقق نمی یابد” و “تأمین اجتماعی زیرساخت، ابزار و هدف توسعه است” و “انسان سالم، ماهر و دارای تأمین، محور توسعه است” نتیجه آنکه در آموزه های ایرانی و  اسلامی هدف حکومتها بایستی تعالی انسانها و سرافرازی آنها باشد و در طی این طریق، تأمین و تضمین حداقل کیفیت زندگی و فراهم‎سازی زمینه ارتقای کیفیت زندگی وظیفه حاکمیت و دولت است. این هدفگذاری صراحتاً در قانون اساسی، سند چشم‎انداز و اصول و سیاست‌های کلی آمده و تبیین شده است.

حال اگر این هدف را بپذیریم و همگان بر آن اتفاق نظر و اجماع رأی داشته باشند، روش و رویکرد نظام رفاهی که می خواهد این هدف را محقق سازد نیز اهمیت می یابد. آیا باید اصالت را به هدف بدهیم؟ یا اصالت را به “روش” و “طریق” رسیدن به هدف؟ و یا اصالت را به “دستگاه و ابزار و عامل اجرایی” بدهیم؟ یا اینکه بایستی محور و مدار این نظام رفاهی را بر ذینفعان و خدمت گیرندگان استوار سازیم و اصالت را به مردم بدهیم؟ و باید “نظام رفاهی مردم سالار” را شکل بدهیم که در آن مردم و حفظ کرامت انسانی، شرافت و عزت نفس و رعایت احترام آنها اصل اساسی و محوری در نظامات تصمیم‎سازی، تصمیم‎گیری و اجرایی است.

آنچه که از آموزه‌های دینی و ملی تمدن ایرانی – اسلامی مستفاد می شود اینست که برقرارسازی رفاه عمومی، وظیفه ذاتی حاکمیت است و حاکمان و دولتمردان مکلف به تضمین و تأمین حداقل ها بطور اعم و بصورت فراگیر برای عموم مردم و حمایت، توانبخشی و توانمندسازی اقشار و گروهای هدف بطور اخص هستند. بنابراین نظام رفاهی بایستی مردم سالار باشد نه حاکمیت سالار و دولت سالار و این همان جمله معروفی است که مردم را “ولی نعمت” مسئولان قلمداد می کند و مسئولین را “خادم” مردم می داند. حال اگر این رویکرد و نگاه به نظام رفاه و تأمین اجتماعی را که در قانون اساسی آمده و ترجمان آن نیز در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تبلور یافته است، را بپذیریم بایستی نظام رفاهی را سامان دهیم که در آن اصالت به مردم داده شود و ذینفع محور باشد و شبیه تعبیر “معماری سرویس گرا” که در طراحی و معماری نرم افزارهای بکار می رود و در آن اصالت به مرجع و محل ارائه خدمت داده نمی شود، بلکه اصالت را به خدمت و گیرنده خدمت می دهد و این امکان را فراهم می کند که خدمت گیرنده با هر ابزار و روشی که در دسترس دارد خدمت موردنظر خود را از سیستم دریافت کند و بدینطریق عدالت در دسترسی و عدالت در بهره مندی از خدمات حاصل می شود و از هدررفت منابع در درون دستگاههای ارائه‎دهنده خدمت جلوگیری می شود.

متأسفانه بارها مشاهده شده است که عده‌ای به جای اصالت هدف که همان خدمت به مردم است به اصالت وسیله، اصالت طریق و اصالت ابزار اعتقاد داشته و با نگاه بخشی و دستگاهی مانع رسیدن خدمت به مردم شده‎اند. بطور مثال ایجاد وحدت رویه و استانداردسازی و تدوین و ابلاغ و اجرای گاید لاین‎ها و راهنماهای بالینی امری است که ضرورت آن در تجارب علمی و عملی دنیا اثبات شده است و الزام قانونی آن در احکام قانون برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است ولی عده‌ای می گفتند و می گویند اگر فلان سازمان زیرنظر ما باشد اینکار را انجام می دهیم ولی اگر ادغام صورت نپذیرد خیر؟!

ولی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی چند سال اخیر، فارغ از نوع جایگیری و جایگاه سازمانها و نهادها برای وحدت‎ رویه و استانداردسازی فرآیندها و فعالیت‌ها اقدام شد و حتی در این زمینه، کمیته امداد امام (ره) که زیر نظر دولت هم نیست تا چه برسد به وزارتخانه، به همکاری و همیاری دعوت شد و این امر محقق گردید و الان در زمینه خدمات حمایتی و توانبخشی وحدت رویه بین سازمان بهزیستی (دولتی) و کمیته امداد امام (ره) و سایر مجموعه‌های فعال در این زمینه صورت پذیرفته است و با شکل گیری پرونده (شناسنامه) الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی عملاً این امکان فراهم آمده است که هر دستگاه، نهاد و سازمان اجرایی اعم از دولتی و عمومی غیردولتی، خصوصی، تعاونی، خیریه، NGO و حتی نهادهایی که زیر نظر دولت و قوه مجریه نیستند نیز بتوانند از طریق این زیرساخت و یا از طریق تعامل و تبادل اطلاعات با آن، خدمات خود را به ذینفعان واقعی (با رفع همپوشانی، با رفع تکرار و تداخل فعالیت‌ها و موازی کاری‌ها، با جلوگیری از برخورداری مضاعف و من غیر حق و … ) ارائه نمایند.

ای بسا فرصت سوزی هایی که در کشور صورت می گیرد برای اینکه عده ای بجای اصالت دادن به مردم و تمرکز بر روی اهداف به دستگاه و ساختار اصالت می دهند و ظرفیت ها و قابلیت ها و از همه مهمتر فرصت و زمان خدمت را از کشور، نظام و مردم سلب می‎کنند. به طور مثال در بحث سبد کالا همین رویکرد “نظام رفاهی مردم سالار” و “ذینفع محور” که در وزارت تعاون، کار و رفاه‎اجتماعی اتخاذ شد، باعث گردید تا موضوع رفع فقر غذایی و ارائه سبد کالا، سامان یابد و مداخله وزارت تعاون، کار و رفاه‎اجتماعی در حد برقراری آزمون وسع، نظام سازی و تخصیص منابع و … بود و همچنین است درخصوص غربالگری ژنتیک و رفع فقر آموزشی و بازگشت به مدرسه کودکان بازمانده از تحصیل و … که طی ۴ سال گذشته توفیقات زیادی با این رویکرد برای کشور، نظام و مردم حاصل آمد.

به بیان دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه خدمات رفاهی به مردم و رفع تألمات ، نیازها و … آنها، کشور، نظام و مردم را معطل این نکرد که لایحه قانون شرح وظایف وزارتخانه پس از ادغام به تصویب مجلس برسد، شرط نگذاشت که اگر سازمان هدفمندی یارانه ها یا صندوق امید و کارآفرینی (که از ادغام صندوق مهر امام رضا (ع) و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی ایجاد شده بود) در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادغام نشود، وزارتخانه هیچ قدمی برای خدمت رسانی بر نمی دارد و همه را قربانی وسیله نساخت. حتی در بحران‌ها و حوادث نیز چون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصالت را به هدف داد که همانا خدمت رسانی در زمینه های امدادی، حمایتی و بیمه ای است بجای اینکه وقت را صرف مقصریابی و یا طرح مطالبات دستگاهی و … نماید، وارد میدان شد و در متن حادثه قرار گرفت ازجمله در موضوع ساختمان پلاسکو و معدن گلستان و … در حالی که با ادبیات رایج در دستگاههای دولتی بایستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گفت اول ستاد مدیریت بحران حوادث را در این وزارتخانه ادغام کنید تا من وارد عمل شوم و قس علیهذا.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر باتوجه به رویکرد اتخاذی که همانا شکل دهی “نظام رفاهی مردم سالار، توانمندساز و تعالی بخش” باشد و با اصالت بخشی به اهداف و عدم تعصب به اینکه طریق، وسیله و ابزار رساندن خدمت چه نهاد یا دستگاهی یا صندوق و سازمانی باشد، به سمت ایجاد سامانه پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی حرکت نمود و این امکان و فرصت را برای کشور، نظام و مردم فراهم آورد که بتوانند بسته خدمات و پوشش‎های حمایتی و بیمه ای مورد نیاز خود را از هر مرجعی در قالب استانداردهای تعریف شده دریافت نمایند. خواه این مرجع دولتی باشد یا نباشد، زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد یا نباشد و … چرا که باید اصالت را به هدف داد که همانا خدمات  رسانی به عموم مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف است. به طور مثال می‌توان به شکل گیری و تأسیس مجمع خیرین فنی و حرفه ای (مهارت آموزی) که با ابتکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راستای بسط “گفتمان خیرجمعی” اتفاق افتاد و اولین طرح اشتغالزایی آن نیز در مشهد آماده افتتاح است، اشاره نمود.

به بیان دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرد تا به مثابه یک “یوتیلتی خدمات اجتماعی” برای شهروندان عمل نماید. اگر جامعه  را به عنوان یک مجتمع یا شهرک صنعتی فرض کنیم. در این قبیل مجتمع ها وشهرک ها (بویژه در صنعت پتروشیمی) یک “کریدور” یا “یوتیلیتی” برای ارائه تمامی خدمات وابسته و همگانی (نظیر آب، برق ، گاز، تلفن، فاضلاب عادی و پساب صنعتی، خوراک صنعتی و …) مورد نیاز کارخانجات ایجاد می نمایند و در نوع پیشرفته تر، این خدمات را به حوزه های رفاهی پرسنل کارخانجات (کمپ استراحت، تأمین غذا و …) نیز تعمیم می دهند. در این رویکرد هر واحدی برای خود خطوط انتقال جداگانه نمی سازد.

“خدمات اجتماعی” به مثابه یک “کالای عمومی” و “خیر جمعی” یک از نیازهای حیاتی شهروندان هر جامعه می باشد و غالباً توسط سازمان‌های عمومی و غیردولتی (نظیر تأمین اجتماعی، موسسات خیریه، سازمانهای مردم نهاد و …) تمشیت و تدبیر می شود و چه بهتر که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شکل دهی نظام رفاهی مردم سالار که “از مردم” و “با مردم” و “برای مردم” باشد، بتواند کشور را به سمت سرافرازی ملی سوق دهد.

در چنین دیدگاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی شکل دهی نظام رفاهی مردم سالار، توانمندساز و تعالی بخش خواهدبود که بسان یک “سپهر” متشکل از شبکه یکپارچه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی عمل نموده و خدمات خود را در قالب پیشخوان یا درگاه یا دفاتر خدمات الکترونیک در سطح شهر گسترده و شهروندان می توانند با کمترین زمان، هزینه و فاصله، کلیه خدمات مورد نیاز خود را از این مراکز دریافت نمایند. همچنین مراکز مزبور می توانند به مثابه پایگاه های ارائه خدمات اجتماعی خاص، ویژه  اقشار و گروه های هدف نیز عمل نمایند.

این رویکرد در جزء ۴ ماده ١٢ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز آمده است و اشعار دارد:

۴- مؤسسات کارگزاری: شامل شرکتهای بیمه تجاری، شهرداریها، دهداریها و سایر‌ ظرفیت‌های ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهای‌خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب‌ قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده فعالیت خواهند داشت.

 و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجماعی طی ۴ سال گذشته تلاش کرده تا رکن چهارم نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را سامان دهد و تقویت نماید و حتی الامکان کار مردم را به مردم واگذار کند و برای زمینه سازی تحقق این امر زیر ساخت های اطلاعاتی، رویه ای و مقرراتی لازم را فراهم ساخته است، که شکل دهی پرونده (شناسنامه) الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی، ایجاد سامانه و پنجره واد خدمت رفاه و تامین اجتماعی و … از آن جمله است و بدینترتیب به سمت ایجاد “نظام رفاهی مردم‎سالار” حرکت نموده است، که در آن اصالت به هدف (یعنی خدمت رسانی به مردم اعم و گروه‌های هدف به طور اخص) داده شده و با وحدت رویه، استاندارد سازی و ایجاد پنجره واحد خدمت امکان دسترسی عادلانه خدمات و نیز بهره مندی عادلانه از خدمات برای آحاد مردم فراهم می گردید. شکل زیر می تواند بیانگر این رویداد باشد.

دکترعلی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی