true
اقتصادتهران: به دلیل نرخ شکنی ها و نرخ دهی های غیر فنی در بازار بیمه، اخیرا رییس کل بیمه ای عنوان نمودند که در صورت ادامه این روند، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، اقدام به تدوین نرخ های تکلیفی برای رشتههای مختلف مینماید.
پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران نیز در یادداشتی فقدان نظام جامع نرخ دهی الکترونیک مبتنی بر آیین نامه ۸۱ را از عوامل بروز و ادامه چنین رفتارهای غیر حرفهای عنوان نمودهاند.
واقعیت این است که صنعت بیمه در ایران از جنبه های مختلف به بلوغ نرسیده است. هنوز چند سالی بیش از آزادسازی و ورود بازیگران جدید به بازار بیمه نگذشته است، بسترهای لازم تمهید نگردیده است و نهادهای ناظر صنعت دارای یک سیستم یکپارچه نظارتی هوشمند و خود اصلاح گر نیست.
هنوز معیارهای ارزشیابی شرکت های بیمه از تجربه کشورهای دیگر و نظرات کارشناسان و صاحب نظران استخراج و بین الاذهانی نشده است و نهادسازی در صنعت به عنوان یک ساز و کار تعاملی ذی نفعان توسعه نیافته است.
ورود سریع بازیگران جدید در حالی که تقاضای کل بیمه در کشور به دلیل عوامل ساختاری از جمله فرهنگ، اقتصاد، زیرساختارها، شرایط کسب و کار، نهادهای تخصصی و عدم تجریه صنعت در چانه زنی های با مراکز بالادستی و هم تراز، تغییر نکرده است در کنار ضعف مدیریتی، فقدان نیروهای متخصص و خلاق، دید کوتاه مدت مدیران، فشار سهامداران ناآشنا با ماهیت کار بیمه و در نتیجه عدم توان ایجاد ارزش برای مشتری به وسیله تمایز، نوآوری، شناسائئی نیاز های بازار، عدم رقابت پذیری در قیمت، محصول، توزیع به واسطه بهره وری عملیاتی باعث شده است که رقابت بر سر سهم بازار بالفعل شدت یابد.
به خصوص بعضی از شرکتهای نوپا، در مقابله با رهبر بازار و شرکتهای بزرگتر با برند شناخته شده، مجبور به انجام حرکات ایذائی و بی هدف مینمایند. برخی از این نرخ شکنی ها، که به قول آقای پورکیانی گاها در شکل دامپینگ نمود می کند ناشی از مشکلات نقدینگی شرکت های بیمه و قرار گرفتن در یک دور باطل است.
در واقع شرکتها با ارائه نرخ های غیر فنی، از جیب صنعت، در پی کسب نقدینگی می باشند. به عبارت دیگر منابع شرکت و صنعت را پیش فروش مینمایند و به دیگر سخن به حساب صنعت چک بی محل صادر می کنند. برخی دیگر از مدیران نیز کسب سهم بازار را به لحاظ عملکردی وجه المصالحه کاهش حاشیه سود شرکت و صنعت می نمایند؛ غافل از اینکه کسب سهم بازار به تنهایی معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد یک شرکت نمی باشد.
در این شرایط، از نهاد سیاست گذار و ناظر صنعت انتظار ایفای نقش فعال تری میرود. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان داده است که رقابت افسارگسیخته در مراحل اولیه رشد و توسعه یک صنعت، نه تنها کمکی به افزایش بهره وری و کیفیت نمی کند، بلکه بر عکس می تواند رقابت پذیری صنعت را نیز کاهش دهد. به نظر می رسد نه صنعت بیمه در ایران ظرفیت این ورود این تعداد بازیگر و فعال در مدت زمان محدود را داشت و نه پتانسیل رقابت شدیدی که اکنون مشاهده می کنیم. اما راهکار چیست؟
مساله نرخ های غیر فنی در صنعت بیمه، یک راه حل بلند مدت دارد که جناب پور کیانی نیز به درستی به آن اشاره کردند. توسعه، تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات بیمه گذاران، بخش بندی بازار، طبقه بندی ریسکها و نهایتا راه اندازی سامانه نرخ دهی الکترونیک که هم امکان نظارت جامع تر نهادهای ناظر را فراهم آورد و هم به عنوان راهنمای عمل نرخهای فنی عمل نماید بسیار راهگشاست با این حال زمان بر است و در کوتاه مدت به ثمر نخواهد نشست.
راه حل کوتاه مدت، رجوع به موضوع و ادبیات خط مشی های بازار است. در ساختار رقابتی صنعت بیمه نیز مانند سایر صنایع نیز، شرکت های بیمه در چهار جایگاه رهبر بازار، چالشگر بازار، دنباله روهای بازار و تمرکز دهنده بازار قابل تقسیم هستند. رهبر بازار شرکتی است که بالاترین سهم بازار را دارد. معمولا رهبر بازار علاوه بر تلاش برای افزایش تقاضای کل در مواردی چون قیمت، ارائه محصول جدید، هزینههای تبلیغات دیگر شرکتها را هدایت میکند و در واقع نقش معیار و محک را ایفاء مینماید.
با توجه به اینکه بخش عمده بازار بیمه ایران متعلق به بیمه ایران به عنوان رهبر بازار و چند شرکت بزرگ دیگر (به عنوان چالش گران بازار) است؛ لذا راه حل پیشنهادی، نرخ گذاری محصولات بیمه توسط کمیته ای متشکل از رهبر بازار و چند شرکت با سهم بازار بالا و اعمال آن در بازار است.
در مورد دخالت بیمه مرکزی در تعیین نرخ های حق بیمه در صورت ادامه روند رقابت های ناسالم و بر خلاف قواعد بیمه گری، نیز راه حل میانه ای پیشنهاد میشود.
بیمه مرکزی می تواند حداقل یا کف نرخ های قابل ارائه برای ریسک های مشخص و طبقه بندی شده را تعیین و ابلاغ نماید. نکته مهم نحوه تعیین نرخ ها می باشد. در تعیین نرخ های بیمه ای بر اساس اطلاعات ریسک، می توان سهم هزینه های اداری، پرسنلی، بیمه گری و کارمزد پرداختی و سود مورد نظر را از محاسبات خارج کرد. در واقع حداقل نرخ، صرفا با توجه به ماهیت ریسک، شدت، تواتر و دوره زمانی و سایر موارد مرتبط با ارزیابی ریسک محاسبه گردد. مواردی چون هزینه های بیمه گری و سود مورد نظر درواقع منطقه و محدوده مانور و رقابت بیمه گران تلقی گردد. در این صورت توان شرکت های بیمه در ارائه کارا تر خدمات، کسب بهره وری عملیاتی و ایجاد تمایز اهرم های رقابتی شرکت های بیمه را شکل خواهد داد.
سپس به طور جدی و با سازکاری که با همکاری سندیکای بیمه گران و سایر نهاد های تخصصی صنعت تدوین می گردد بر موارد تخلف احتمالی نظارت نمایند. بدیهی است در طول زمان و پس از رسیدن به مرحله بلوغ صنعت از حیث نظارت، قوانین و نهادها، به تدریج نظارتهای غیر تعرفهای مانند توانگری مالی، نسبتهای مالی، حاکمیت شرکتی، ذخائر بیمهای و … جایگرین نرخ گذاری و نظارت تعرفه ای خواهد گردید.
نیما نورالهی؛ عضو هیات مدیره بیمه آسیا
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=52573
false
true