نرخ سود تسهیلات هم کاهش می‌یابد

اقتصادتهران: رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه به‌زودی شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات خواهیم بود، گفت: در انتشار فیش‌های حقوقی سیاسی‌کاری شده است.

به گزارش مهر، ولی الله سیف در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت آزاد شدن دارایی های ایران پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفت: پرداخت اقساط دارایی های بلوکه شده مربوط به قبل از اجرای برجام بود و اکنون همه حساب های بانک مرکزی در کشورهای مختلف آزاد است.

وی درباره ادعای بابک زنجانی مبنی بر داشتن دارایی های دیگری در خارج از کشور و اینکه استعلامی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: این ادعاها قابلیت باور کردن ندارد، هیچ اطلاعات مستنداتی ارایه نشده است و مواردی که در گذشته اعلام شده بود را استعلام گرفتیم که نتیجه معلوم است.

سیف این دیدگاه که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منجر به آزادسازی بخشی از سپرده ها شده و سبب نقدینگی بیشتر در جامعه می شود را رد کرد و اظهار داشت: نرخ سود بانک ها با وجود کاهش، نسبت به نرخ تورم همچنان مثبت است.

وی با بیان اینکه ما برای دهه های طولانی نرخ سود منفی را تجربه کردیم اما سپرده ها از سیستم بانکی خارج نشد، گفت: اقتصاد نرخ تورم ۳۰ درصدی را تجربه کرد که در آن زمان نرخ سود ۲۵ درصد و به نسبت تورم منفی بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در شرایطی که تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله ۱۵ درصد است یعنی که شرایط همچنان به نفع سپرده گذار است. کاهش نرخ سود سپرده ها در مسیری است که اقتصاد ایران آن را طی می کند و یکی از الزام های کاهش نرخ تورم، همین کاهش نرخ سود سپرده هاست که بانک ها اقدام کردند.

وی ادامه داد: ما از گذشته کاهش نرخ سود بانکی را پیش بینی می کردیم و معتقد بودیم نیازی به کاهش دستوری آن نیست زیرا نخستین چیزی که از کاهش تورم تاثیر می گیرد، نرخ سپرده است.

سیف گفت: متعاقب این تصمیم در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات خواهیم بود؛ البته بانک مرکزی نظارت لازم را دارد و اگر بانک ها به موقع عکس العمل مثبت را نسبت به سود تسهیلات نداشته باشند ممکن است بانک مرکزی ورود کند و سقف تعیین شده قبلی را برای نرخ سود تسهیلات تغییر خواهد داد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادغام بانک ها گفت: بر اساس برنامه بانک مرکزی، تعیین حداقل استانداردها برای بانک ها در دست تهیه است که پس از تدوین به بانک ها ابلاغ و به آنها مهلت معینی داده می شود تا به استاندادهای مورد نظر دست یابند، در غیر این صورت به طور داوطلبانه برای ادغام با دیگر بانک ها به بانک مرکزی اعلام می کنند و بانک مرکزی پس از بررسی، نظر خود را اعلام می کند. عواملی چون نسبت کفایت سرمایه، نسبت دارایی ها، منابع و ذخایر بانکی در ضوابط لحاظ خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا همانند ابتدای انقلاب شاهد ادغام بانک ها خواهیم بود، گفت: قدر مسلم اینطور نیست؛ بلکه یکسری بانک های بزرگ دولتی یا خصوصی شده که ساختار بزرگ و قابل قبولی دارند، باقی می مانند و بانک های کوچکتر مدنظر است.