نرخ رشد اقتصادی کنونی موجب رفاه مردم نیست

اقتصادتهران: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در زمینه وصول معوقات بدحساب‌ها اقدام خواهیم کرد، درباره خروج ارز چمدانی و اینکه هیچ اقدام غیر قانونی در این زمینه صورت نگرفته است به ارائه توضیحاتی پرداخت.

علی طیب نیا با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر اساس درک عمیق از مشکلات و مسائل اقتصادی ایران تصویب و ابلاغ شد، افزود: رسیدن به رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درون زا، برون نگر و بهره وری محور از اهداف اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته، پایین و کمتر از سه درصد بود، گفت: این نرخ رشد، به هیچ وجه نمی تواند موجبات بهبود رفاه زندگی مردم و مقابله با فقر را فراهم کند.

نوسان نرخ رشد اقتصادی ایران از مثبت ۷ درصد تا رشد منفی

طیب نیا افزود: نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته از مثبت ۷ درصد تا رشد منفی در نوسان بود و این نوسان با نوسانات درآمدهای نفتی در ارتباط است. فرایند رشد اقتصادی ایران عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع بیشتر و کمتر مبتنی بر بهره وری و افزایش کارایی بوده است.

وی اضافه کرد: نقش بهره وری نه تنها مثبت نبود بلکه در بسیاری از دوره ها منفی بود و این در حالی است که در کشورهای موفق بیش از ۷۰ درصد رشد ناشی از ارتقای بهره وری است.

طیب نیا با بیان اینکه رشد اقتصادی دو فصل متوالی به معنی خروج از رکود است گفت: در بهار و تابستان رشد اقتصادی مثبت داشتیم بنابراین می توانیم آن را به خروج از رکود تلقی کنیم. رشد اقتصادی منفی اکنون در اقتصاد ایران وجود ندارد و رشد اقتصادی مثبت شده است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در بنگاههای بزرگ اتفاق افتاده است، گفت: رشد اقتصادی هنوز به بنگاه های کوچک و متوسط تسری نیافته است و امیدواریم در آینده نزدیک به واحدهای کوچک و متوسط سرایت کند و در این صورت مردم قطعا آن را بهتر لمس خواهند کرد.

مجری در ادامه پرسید: دولت تورم را در بهمن، صفر معرفی کرد، اما قیمت مرغ و برخی دیگر از کالاها همچنان افزایش می یابد، علت چیست؟

طیب نیا در پاسخ با اشاره به اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار متصدی تعیین نرخ تورم هستند گفت: برخی اوقات تفاوت میان این دو نرخ است و مرکز آمار نرخ تورم بهمن را صفر و بانک مرکزی ۸ دهم درصد برآورد کرده است. بانک مرکزی نرخ متوسط تورم ۱۲ ماهه را ۱۵ و ۸ دهم درصد و مرکز آمار ۱۵ و ۲ دهم درصد اعلام کرده است.

طیب نیا افزود: برای تعیین نرخ تورم قیمت چند صد کالا را در نظر می گیریم و ممکن است برخی کالاها افزایش قیمت داشته باشند اما میانگین قیمت همه کالاها در نظر گرفته می شود.

وی با اشاره به اهمیت شاخص بهای تولید کننده در تعیین نرخ تورم گفت: این شاخص تورمی را نشان می دهد که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند. شاخص بهای تولید کننده در بهمن، ماهانه منهای ۸ دهم درصد است یعنی نه تنها تورمی نبود بلکه در مجموع خریدهای آنها، ‌قیمت کاهش یافته است.

طیب نیا گفت: نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده یعنی بهمن سال ۱۳۹۳ نسبت به بهمن ۱۳۹۲ خریدهای تولیدکنندگان ۱۱ و ۴ دهم درصد افزایش یافته است و متوسط بهای شاخص تولید کننده ۱۵ و ۳ دهم درصد رشد داشته که در ۴ سال گذشته در پایین ترین مقدار است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا رشد قیمت در کالاهای پرمصرف اتفاق می افند گفت: وقتی به کالایی نیاز بیشتری داریم و تقاضا برای آن بیشتر است آن کالا بیشتر تورم پیدا می کند. وقتی می گوییم نرخ تورم پایین آمد یعنی از ۴۰ به ۱۵ رسیده است، معنایش این است که سرعت افزایش قیمت کاهش یافته است.ما نرخ تورم را از بالای ۴۰ درصد به ۱۵ درصد رساندیم و دولت مصمم است تا جایی ادامه دهد که شاهد تورم یک رقمی باشیم.

وی گفت: افزایش قیمت ارز موجب افزایش نیاز مالی بنگاه‌های تولیدی است و این در حالی است که سرمایه بانک‌های ما افزایش نیافت بنابراین باید سعی کنیم سرمایه بانک ها را افزایش و بدهی دولت به بانک ها را کاهش دهیم. از طرفی بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارند ما می خواستیم از طریق محل تسعیر نرخ ارز این بدهی ها را تسویه کنیم و با این کار بدهی تسویه می‌شد.

وی گفت: بدهی ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی با توجه به محدودیت منابع دولت قابل تسویه شدن در کوتاه مدت نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شرایطی را پیش بینی کردیم که افزایش در پایه پولی ایجاد نشود و این تفاوت پیشنهاد جدید دولت یا پیشنهاد دولت قبلی در تسعیر نرخ ارز است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک ها تمایلی به وام دادن به بنگاه‌های کوچک ندارند؟ گفت: سیاست دولت این نیست که صرفا به بنگاه های بزرگ تسهیلات دهد و به رغم اینکه هنوز افزایش سرمایه بانک‌ها عملی نشده و دولت بدهی خود را به بانک ها تسویه نکرده، تسهیلات اعطایی بانک ها افزایش یافته است.

طیب نیا افزود: در سال ۱۳۹۲ بانک ها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند در حالی که در ۱۰ ماهه ۱۳۹۳،‌ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کردند که تا پایان سال به بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزی ۵۹ و ۹ دهم درصد تسهیلات اعطایی، سرمایه در گردش بود و این رقم در بخش صنعت و معدن ۸۰ درصد تسهیلات اعطایی را شامل می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در ۱۰ ماهه اول امسال رشد نقدینگی در کشور ۱۵ و ۶ دهم درصد بود که از این مقدار سهم پایه پولی ۶ دهم درصد و سهم افزایش ضریب فزاینده ۱۵ درصد بود یعنی دیگر دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده و به جریان نینداخته است. این نشان دهنده انضباط مالی و پولی دولت است.

طیب نیا اضافه کرد: این به این معناست که بانک ها توانستند تسهیلات بیشتری دهند و امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی، مشکل کمبود سرمایه بانک ها را تامین کنیم. اگر یک واحد که به سرمایه بانک ها اضافه کنیم حدود ۱۲ برابر قدرت اعطای تسهیلات افزایش می یابد.

وی درباره برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات گفت: یک برنامه راهبردی در وزارت اقتصاد تدوین و در کنار آن ۸ طرح بزرگ را طراحی کردیم و در حال اجرای آن هستیم که یکی از آنها طرح اصلاح نظام تامین مالی کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اصلاحات در نظام بانکی، بازار سرمایه، نظام تامین مالی خارجی ، نظام سیاستگذاری و نظارت بر بازار مالی از دیگر طرح های ماست. در قالب اصلاح نظام بانکی سعی کردیم محدودیت های نظام بانکی را شناسایی کنیم و راه حل های مناسب را برای اصلاح نظام بانکی ارائه کنیم. این طرح به طور جدی پیگیری خواهد شد و امیدواریم با اجرای این طرح بخش عمده ای از مشکلات نظام بانکی حل شود.

مجری در ادامه پرسید: اخیرا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خروج مقادیری ارز به صورت چمدانی از کشور خبر دادند و رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که به وظیفه اش عمل کرده است شرح ماجرا چه بود؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف ارزی جزو وظایف بانک مرکزی است، گفت: کشور نیازهای مختلف و نیاز به واردات و پرداخت های ارزی متعددی دارد. کشور در شرایط تحریم است بنابراین بانک مرکزی از همه امکانات و ابزارها برای مدیریت کارآمد منابع و مصارف کشور استفاده می کند و این را بر اساس وظایف ذاتی خود انجام می دهد. طبیعتا این موضوع با اطلاع مقامات مسئول بوده و هیچ اقدام غیر قانونی انجام نگرفته است.

وی افزود: تلاش هایی که برای مدیریت اقتصادی کشور انجام می شود به ویژه اگر در حوزه‌هایی باشد که بر حسب وظایف ذاتی و متناسب با شرایط امروز کشور در حال انجام است، هم باید مورد تقدیر قرار گیرد و طبیعتا انتظار برخورد متفاوتی را باید داشت.

طیب نیا درپاسخ به این پرسش که چرا نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم، کاهش نیافته است گفت: اکنون در شرایط ویژه اقتصادی قرار داریم و اضافه تقاضا در بازار وام دهی و اینکه تقاضا به منابع مالی از عرضه منابع مالی بالاتر است موجب شده است که نرخ سود بانکی همچنان بالا باشد.

وی افزود: برخی از بانک ها خودشان، منابع را با بالای ۲۹ درصد قرض گرفتند و این موضوع نشان دهنده تنگنای اعتباری در بانک هاست.افزایش سرمایه بانک‌‌ها، تادیه بدهی دولت به بانک ها، تادیه مطالبات معوق و واگذاری املاک مازاد بانکها از راه های افزایش منابع بانک هاست.

با روش های دستوری نمی شود نرخ سود بانکی را کاهش داد

طیب نیا افزود: در هر صورت با روش های دستوری نمی‌شود نرخ سود بانکی را کاهش داد بلکه این موضوع راهکار اقتصادی لازم دارد.

وی درباره راهکار رفع کمبودهای مالی دولت هم گفت: مسلما در پی چاپ اسکناس نخواهیم رفت و دولت مصمم است سیاست مقابله با تورم را ادامه دهد.

طیب نیا افزود: تجربه نشان داده است با چاپ اسکناس، منابع برای تولید حاصل نمی شود، بنابراین سعی می کنیم از محل منابع ممکن مانند افزایش سود سهام دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی و واگذاری بنگاه های اقتصادی و کاهش هزینه های دولت نیازهای مالی دولت را تامین کنیم.

طیب نیا در پاسخ به این پرسش که آیا به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه یعنی ۸ درصد خواهیم رسید، گفت: امیدواریم روند خروج از رکود و رشد اقتصادی سریع تر شود و در آینده به این رقم برسیم.