نبود تناسب بین نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ واقعی بهره، موجب عدم استقبال از آن است

اقتصادتهران: رئیس کل دیوان محاسبات کشور به تشریح تازه ترین گزارش دیوان محاسبات کشور پیرامون موضوع نقدینگی و آثار آن در اقتصاد پرداخت.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از دیوان محاسبات کشور، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی سفری یک روزه به خراسان رضوی، به صورت جداگانه در جلسه شورای اداری استان و جلسه کارکنان اداره کل دیوان محاسبات خراسان رضوی شرکت کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات در سخنرانی خود، یکی از موضوعات مهم و اصلی در دستگاه‌های نظارتی را قوانینی دانست که اجرا نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه حسابرسی درست و قوی، اثربخشی بیش از ۵۰ درصدی دارد، موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده را از اقدامات مهم در دست اقدام دیوان محاسبات اعلام کرد.

بذرپاش سپس به تشریح تازه ترین گزارش دیوان محاسبات کشور پیرامون موضوع نقدینگی و آثار آن در اقتصاد پرداخت و گفت: پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است که در پایان ۶ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ به مبلغ بالغ بر ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس کل دیوان محاسبات با اعلام این که از سال ۱۳۹۲ تا پایان ۶ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد مطلق ۳۷۲ درصدی مواجه شده است، افزود: خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی رشد حدود ۲۷۵ درصدی داشته است. همچنین خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد حدود ۱۶۵ درصدی مواجه بوده که این عملکرد نامطلوب، بیماری هلندی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

بذرپاش با اشاره به حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۱ که طبق آمار بانک مرکزی حدود ۴۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است، حجم نقدینگی در پایان ۶ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ را رقم ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که از رشد بی‌سابقه ۵۲۸ درصدی حکایت می‌کند.

وی با بیان این که یکی از منابع قابل دسترس برای دولت، منابع بانک مرکزی است، تاکید کرد: دست اندازی به این منابع باعث رشد پایه پولی و به تَبَع آن رشد نقدینگی می‌شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، دومین منبع برای جبران کسری بودجه دولت را انتشار اوراق مالی اسلامی دانست و اظهار داشت: به دلیل عدم تناسب بین نرخ سود اوراق با نرخ واقعی بهره در اقتصاد، عملاً استقبال چندانی از اوراق نمی‌شود لذا دولت به طرق مختلف و از جمله وضع مقررات، اوراق را به سمت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سوق می‌دهد و منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را برای جبران کسری بودجه خود استفاده می‎نماید.

بذرپاش با اشاره به سومین روش برای جبران کسری بودجه که استفاده مستقیم از منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق اخذ تسهیلات تکلیفی است، ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حاصل روش‌های دوم و سوم دانست که بانک مرکزی را ناگزیر به استفاده از خط اعتباری یا اضافه برداشت در حساب جاری می‌کند.

بذرپاش در تکمیل این قسمت، افزود: استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی می‎ شود.