true
اقتصادتهران: در نشست تبیین ابعاد لایحه بودجه ۱۳۹۴، افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارکنان، سیاست دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، برنامه ارزی در سال آینده و تغییرات قیمت نان محور سخنان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بود.
محمدباقر نوبخت به روال سالهای گذشته یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، در نشستی خبری به تبیین ابعاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ پرداخت.
وی درباره تصمیم دولت برای اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانهها در سال آینده به توضیح تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۱۳۹۴ پرداخت و گفت: منابع هدفمندی یارانهها در سال آینده از دو محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تا ۴۸ هزار میلیارد تومان و منابع بودجه عمومی که برای سال آینده نسبت به امسال کمتر خواهد بود، تامین می شود.
نوبخت ادامه داد: ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیر نقدی (در قالب بسته حمایت غذایی) توزیع میشود که سقف آن نسبت به سال جاری تغییری نکرده است.
وی همچنین با اشاره به سایر پرداختیهای قانون هدفمندی یارانهها بیان کرد: ۵۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید به عنوان مابه التفاوت سود، ۴۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای وام های ارزان قیمت به عنوان مابهالتفاوت سود به زوج های جوان و هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال تخصیص داده می شود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: در سالهای گذشته هدفمندی یعنی که افزایش قیمت و توزیع پول اما ما در سال جاری این گونه عمل نکردیم و علاوه بر افزایش قیمت و توزیع پول حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان هم به بخش درمان اختصاص دادهایم که میتوانیم آثار آن را در بخش درمان و بهداشت مشاهده کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با ثابت ماندن سقف ۴۲ هزار میلیارد تومانی توزیع نقدی در قانون هدفمندی یارانهها در سال آینده آیا قرار نیست یارانه ثروتمندان قطع شود؟ بیان کرد: اگر افراد پر درآمد هر جایی انصراف خود را اعلام کنند و یا کم شوند منابع به دست آمده صرف طرح های موجود عمرانی در استانهای آنها خواهد شد.
نوبخت تصریح کرد: در طول اجرای قانون هدفمندی یارانهها هیچ رقمی وارد خزانه دولت نشده است، بنابراین نه تنها پولی به دولت نرسیده بلکه همواره هزینه پرداخته است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در مورد میزان پرداختیهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال جاری گفت: تاکنون بیش از ۵۰درصد در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته ایم.
وی یادآور شد: شناسایی افراد پر درآمد همچنان ادامه داشته و سقف پرداختی در سال آینده نیز تغییر نمی کند.
به هیچ عنوان نرخ ارز را افزایش نمیدهیم
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه به تغییرات نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و افزود: نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۲۴۷۷ تومان و در سال جاری ۲۶۵۰ تومان بود که با رشد حدود ۱۰ درصدی به ۲۸۵۰ تومان در بودجه سال آینده افزایش یافته است و مبنای عمل بانک مرکزی قرار می گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت مواجهه با کسری بودجه نرخ در سال آینده افزایش می یابد، تصریح کرد: در راستای یکسان سازی نرخ ارز باید بازار خود را با دلار مبادلهای منطبق کند بنابراین ما حتی اگر با کسری بودجه مواجه شویم به هیچ عنوان نرخ ارز را در بازار افزایش نمی دهیم چرا که سیاست ما کنترل تورم است و از آنجایی که با نرخ ارز و تغییرات آن مرتبط می شود تنها نسبت به کنترل آن اما نه به طور دستوری اقدام می کنیم تا نرخ بازار به رقم ۲۸۵۰ تومان بانک مرکزی نزدیک شود.
قیمت نفت سال آینده به طور قطعی قابل پیش بینی نیست
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین درباره برخی از انتقادات مبنی بر نرخ نامناسب ۷۲ دلاری نفت در بودجه سال آینده با توجه به پیش بینی های انجام شده در روند تغییرات قیمت جهانی نفت، تاکید کرد: زمانی ما در سال گذشته قیمت نفت را صد دلار تعیین کردیم که نرخ روز بالاتر از این مقدار بود و هیچ گاه نمی توانستیم پیش بینی کنیم به یکباره در سال جاری نرخ تا ۳۰ درصد کاهش می یابد، بنابراین در شرایط فعلی هم هیچ کارشناسی نمی تواند به طور قطعی بگوید که قیمت نفت در سال آینده چقدر کاهش و یا افزایش دارد.
وی یادآور شد: اما ما در هر حال بودجه را به گونه ای پیش بینی کردیم که اگر کمتر و یا بیشتر شد بر اساس آن برنامه داشته باشیم.
نان در سال آینده گران نمی شود
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در رابطه با این که آیا کاهش یارانه نان در بودجه سال آینده به معنای افزایش قیمت حاملهای انرژی است؟ تاکید کرد: به هیچ عنوان قیمت نان در سال آینده افزایش نخواهد یافت.
نوبخت با بیان اینکه افزایش فعلی قیمت نان هم با وجود مقاومت طولانی مدت دولت در مقابل نانواییها و کارخانههای آرد بوده است، گفت: آنها اعلام می کردند که اگر دولت می خواهد قیمت نان را افزایش نداده و در مقابل آن یارانه بپردازد، اما ما مشکل افزایش هزینه ، کارگر و سوخت داریم که باید آن را تامین کنیم.
وی افزود: نانوایان و صاحبان کارخانه آرد اکنون از این افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان راضی نیستند و چندان آن را نپذیرفتند این درحالی است که در خواست آن ها چندان غیر منطقی نمی تواند باشد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یادآور شد: ما از سازمان حمایت می خواهیم تا در مقابل افزایش قیمت نان نسبت به کیفیت آن نیز نظارت داشته باشد.
هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نمیشود
در بخشی دیگری از این نشست در پاسخ به این سوال که آیا واریز فقط ۲۰ درصد از منابع نفتی در سال جاری به صندوق توسعه ملی برخلاف قانون برنامه نیست، دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه ریزی به ارائه توضیح پرداخت و گفت: درخواستی که در رابطه با صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده مطرح کرده ایم به هیچ عنوان به مبنای برداشت از منابع آن نیست بلکه در حدی که در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسط مقام معظم رهبری تعیین شده در سال بعد به صندوق واریز می شود که این حداقل ۲۰ درصد خواهد بود.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ درآمدها از رونق برخوردار بود و برای کنترل این منابع واریز سالانه سه درصدی علاوه بر ۲۰ درصد مبنا پیشنهاد شد، ادامه داد: اما با توجه به شرایط خاصی که اکنون برای درآمدهای نفتی به وجود آمده با رایزنی و هماهنگی هایی که انجام داده ایم برنامه را بر واریز ۲۰ درصد حداقل تعیین شده در قانون گذاشته ایم.
حساب ذخیره ارزی همچنان پابرجاست
اما در توضیح سازوکار حساب ذخیره ارزی نیز صالح – معاون امور مجلس و استانهای معاونت برنامهریزی بیان کرد: با وجود راه اندازی صندوق توسعه ملی بنا بر ماده ۸۴ قانون برنامه طبق ماده ۸۵ نیز حساب ذخیره ارزی همچنان وجود دارد. این درحالی است که وقتی تمامی درآمدهای ناشی از نفت ، گاز و میعانات گازی کسب شده و سهم بودجه سالانه و صندوق توسعه ملی پرداخت می شود، مازاد آن به حساب ذخیره ارزی تعلق می گیرد.
وی ادامه داد: اما باید توجه داشت که در رابطه با حساب ذخیره ارزی تعهد جدیدی ایجاد نمی شود و با محدودیت هایی همراه است. به گونه ای که تعهدات قبلی که نسبت به این حساب وجود داشته اجرایی میشود. حتی بخشی از وام هایی که قبلا پرداخت شده را می توانیم بازپرداخت آن را به عنوان افزایش سرمایه بانکها از محل حساب ذخیره ارزی بپردازیم.
صالح در مورد موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی یادآور شد: این موجودی به حساب افزایش سرمایه بانکها منتقل می شود که در مجموع حدود پنج میلیارد دلار را تشکیل می دهد و از این رقم توان وام دهی بانک به ۲۰ میلیارد دلار افزایش می یابد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ که با ۱۰ پیوست به مجلس تقدیم شد، گفت: این بودجه با توجه به این که در سال پایانی برنامه پنجم اجرایی خواهد شد، اهداف این برنامه را دنبال می کند.
وی با اشاره به آثار ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۴ توضیح داد: افزایش رشد سرمایهگذاری به چهار درصد، رشد اقتصادی ۲٫۵ درصدی، نقدینگی ۱۷ درصدی و مهار تورم تا ۱۴ درصد از اهداف دولت در سال آینده است.
نوبخت به توضیح اعداد و ارقام لایحه بودجه پرداخت و گفت: کل بودجه سال ۱۳۹۴ با رشد ۴٫۳ درصدی نسبت به امسال حدود ۸۳۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که بودجه عمومی حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی با رشد ۱۳٫۸ درصدی را نیز به همراه دارد.
به گفته وی، بودجه شرکت های دولتی با بیش از ۵۹۶ هزار میلیارد تومان در سال آینده ۰٫۱ درصد در مقایسه با سال جاری کاهش پیدا کرده است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین منابع عمومی دولت به عنوان جزیی از کل بودجه عمومی را ۲۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این بخش عمده منابع ما در مجموع به درآمدها که مالیات سهم زیادی در حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان را تشکیل میدهد اختصاص دارد که این منابع مالیاتی نسبت به سال جاری ۲۲٫۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
نوبخت با اشاره به مجموع ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی درآمدها به عنوان بخشی از منابع عمومی رشد آن را ۱۹٫۱ درصد بیان کرد و گفت: در بخش واگذاری داراییهای مالی ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که افزایش ۰٫۸ درصدی دارد.
کاهش وابستگی به نفت تفاوت بودجه ۹۴ و ۹۳
وی از مجموع رقم ۷۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی واگذاری داراییهای سرمایهای که عمده آن را نفت تشکیل می دهد به عنوان بخش دیگری از منابع عمومی یاد کرد و گفت: این درآمد نیز ۷٫۸ درصد به دلیل کاهش نرخ قیمت نفت در بودجه کاهش داشته است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه ترکیب مناسب منابع در بودجه این است که سهم درآمد بیشتر از نفت و اوراق مشارکت باشد خاطرنشان کرد: اکنون چنین اتفاقی افتاده و ترکیب درآمدهای ما به نحو مطلوبی مثبت شده و نسبت به سایر بخش های درآمدی از رقم بیشتری برخوردار شده است.
مصارف بودجه
نوبخت در ادامه به تشریح مصارف تعیین شده در لایحه بودجه ۱۳۹۴ پرداخت و گفت: ما در بخش اعتبارات هزینه ای از مجموع هزینه عمومی ۱۶۶ هزار میلیارد تومان به هزینه های جاری که عمده آن را حقوق ودستمزد تشکیل می دهد اختصاص داده ایم که نسبت به سال جاری ۱۱٫۲ درصد رشد دارد.
تکمیل ۲۱۰ طرح و ۴۷۰ پروژه عمرانی در سال آینده
نوبخت همچنین به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال آینده که نسبت به رقم ۴۱ هزار میلیارد تومانی امسال ۱۵٫۸ درصد افزایش یافته داشت و افزود: در حالی بودجه مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای به حدود ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که با در نظر گرفتن هفت هزار میلیارد تومانی که مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی برداشت می شود این رقم به حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان می رسد که رشد نزدیک به ۳۰ درصدی را ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه در سال آینده همانند سال جاری اختصاص اعتبار به پروژه های عمرانی براساس میزان پیشرفت فیزیکی انجام خواهد شد، گفت: این در حالی است که علاوه بر این شرط برای تخصیص بودجه های عمرانی طرح هایی که برای توازن منطقه ای موثر باشند بودجه بیشتری دریافت خواهند کرد.
به گفته معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در سال آینده ۲۱۰ طرح و ۴۷۰پروژه تکمیل می شوند.
وی همچنین با اشاره به بخش دیگری از برنامههای دولت در اجرای پروژههای عمرانی در سال آینده خاطرنشان کرد: افزایش تولید در پارس جنوبی تا ۷۵ میلیون متر مکعب، افزایش تولید نفت به میزان ۹۰ هزار بشکه، افزایش ۷۰۰۰ مگاوات برق به ظرفیت کشور از پروژههای سیکل ترکیبی، توسعه و نوسازی مسکن و ساخت یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن تا سال ۱۳۸۹ و ساخت ۲۰۰۰ مسکن برای روستاها و اختصاص ۱۳۰۰ میلیارد تومان مابه التفاوت پرداخت سود برای تامین مسکن جوانان، ساخت ۳۰ هزار کیلومتر مربع راه و آماده سازی و بهبود آن از اهداف عمرانی با توجه به تخصیص بودجههای عمرانی است.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=14549
false
true