مهمترین موانع پیشرفت اقتصادی ایران

اقتصادتهران: چند سالی است که موانع پیشرفت اقتصادی ایران چه در مقایسه جهانی و چه در سطح منطقه به مسئله و بحران رکود تورمی منجر گردیده و در سالهای اخیر به علت موفقیت نسبی در مهار تورم (حدودا از ۳۰ به ۱۵ و ۱۱درصد) به مسئله رکود و کسادی غیر قابل تصور در اقتصاد ایران منتهی شده است.

در کمتر مجله، سایتهای خبری و روزنامه های منتشر شده اقتصادی در ایران در یکی دو سال گذشته می توان از خوش خبری نشانه ای یافت. امواج بی انتهای نظرات و سیاستهای پیشنهادی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و …  جهت رفع موانع و مشکلات اقتصادی ایران، ما را متوجه این سوال اساسی می کند که بالاخره کدام یک از موانع و مشکلات اقتصادی اجتماعی ایران دارای اولویت بیشتری است و به عبارتی، علت العلل همه موانع و مشکلات چیست؟

 پاسخ صحیح به سوال بالا موجب می شود تا دولتمردان تصمیم گیرنده در سطوح بالای اداری کشور بتوانند منابع و امکانات محدود و در دسترس خود را به صورت متمرکز متوجه موانع  دارای بیشترین اولویت نموده و از طریق رفع آن موانع، اولین گام عملی را جهت موفقیت و تحقق اهداف سیاستگذاریهای اقتصاد ملی در ایران بردارند.

قانون پا رتو Pareto))که علل یا عوامل موثر در ایجاد یک پدیده یا موانع رسیدن به موفقیت را حاصل عملکرد ۲۰ در صد از علل، عوامل یا موانع اعلام می کند نیز موید این امر است که دولتمردان و تصمیم گیرندگان جهت نیل به موفقیت کافی است فقط به تعداد معدودی از علل و عوامل مهم توجه کنند و ضرورتی ندارد که منابع کمیاب مانند زمان، پول، منابع و انرژی را به صورت پراکنده توزیع نموده و به تعداد بیشماری نیازهای ریز و درشت اختصاص دهند.

اجبار جهت اولویت گذاری موانع پیشرفت اقتصادی در ایران را می توان در تعارض و تضاد فیمابین اهداف اقتصاد کلان نظیر حداکثر رفاه، حداکثر اشتغال، حداکثر رشد اقتصادی، تثبیت و کنترل قیمت ها، حداکثر نمودن تراز ارزی و طلای کشور نیز مشاهده نمود زیرا که امکان دسترسی همزمان به همه اهداف اقتصاد کلان عملا غیر ممکن است و فقط اولویت گذاری بین اهداف کلان است که می تواند بهترین نتایج و موفقیت عملی را امکانپذیر نماید. این نظریه پردازی در امثال و حکم فارسی با سادگی تمام یعنی  با یکدست نمی توان دو هندوانه بلند کرد  عنوان شده و در نظریه پردازی تحقق اهداف یک برنامه با بیشتر یا مساوی بودن

تعداد ابزار با تعداد اهداف برنامه عنوان گردیده  است(رک به: تین برگن، برنامه ریزی). در حقیقت، راز معجزه اقتصادی آلمان بعد از جنگ دوم در این اصل نهفته بوده است که منابع مالی کمیاب به همه نیازها و پروژه های مهم توزیع نگردید بلکه به پراولویت ترین آنها (معدودی از صنایع ماشین سازی) اختصاص یافت و لذا بازگشت سریع منابع واعتبارات تخصیص یافته به سرعت امکان تامین مالی سایر پروژه ها را فراهم نمود.

اولویت گذاری موانع توسعه و یا اهداف کلان اقتصاد را می توان از دو روش نظری و عملی مورد بحث و توجه قرار داد. در این مقاله، از روش عملی طغیان فکری Brain Stormingو ارزیابی معیارهای اولویت گذاری بر اساس نظریه های سازمانی استفاده  شده است (ر.ک. به: مشکلات مدیریت و تصمیم گیری عقلائی و یا  برگزیده نظریه های سازمان و مدیریت، از همین نویسنده).

در حقیقت، توجه به اولویت گذاری موانع و مشکلات اقتصادی ایران همواره در کلاسهای درسی، مورد توجهم بوده است. در اینجا مایلم تجربه به دست آمده در یکی از کلاسهای درسی سازمان و مدیریت که از روش طغیان فکری استفاده نمودم را بازگو نمایم.

سوال این بود که “اولین جرقه فکری شما، با شنیدن مهمترین موانع و مشکلات اقتصادی در ایران، چیست؟”

فهرستی مبتنی بر ۲۶ مانع در چند جلسه تهیه گردید و طغیان فکری به پایان رسید.  این فهرست شامل مواردی مانند حجم سنگین اقتصاد دولتی، دیوانسالاری دولتی، موانع عدیده کسب و کار، اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، فقدان قوانین کارآمد، نظام ناهماهنگ قضاوت و دادگستری، خصوصی سازیهای نا موفق، مسائل و تنگناهای پولی و بانکی، بودجه ریزی های  ناکارآمد و متکی به درآمد نفتی، فقدان انضباط اداری وسوء استفاده از شغل، مقام و اطلاعات اداری، فساد مالی اداری، پارتی بازی یا عدم اجرای “فرد مناسب در جای مناسب”(شایسته سالاری)، برنامه ریزیهای پنج ساله دستوری، ولخرجانه و ناکارآمد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خودمحوری های فردی طایفه ای، قومیت گرایی افراطی، ناآرامی های گروهی اجتماعی در دوره ها یا دوران های متناوب تاریخی و غیره بود.

با فهرست کردن موانع، مرحله دوم فرا رسید که اولویت گذاری آنها را شامل می گردید که موضوع بررسی کارشناسانه  را در بر می گرفت. معیارهای اولویت گذاری عبارت بودند از اهمیت، فوریت و گرایش.  اهمیت،  این بحث را در بر می گیرد که تا چه حد و اندازه، مانع مربوطه از تحقق اهداف سازمانی جلو گیری می نماید. هر قدر یک مانع بیشتر بتواند از تحقق اهداف سازمانی جلوگیری نماید اهمیت و نمره بیشتری احراز می کند(نمره گذاری ۱ تا ۱۰ ).فوریت این موضوع را بررسی می نماید که مانع تا چه اندازه، اورژانس و اضطراری است و به عبارت دیگر، آیا می توان مانع یا مشکل را بدون عواقب خطرناک تر به بعد موکول نمود یا خیر(ارزیابی به همان صورت بالا).گرایش به این معنی است آیا مانع و مشکل به وجود آمده در طول زمان، رو به وخامت بیشر گذاشته یا از شدت آن کاسته شده است(ارزیابی به صورت بالا). بررسی کارشناسانه ما البته در سطح کلاسی استاد و دانشجو نتیجه زیر را در بر داشت:اولویت های شماره ۱ و ۲ و ۳: “عدم تحقق شایسته سالاری”، “نظام ناهمانگ قضاوت و دادگستری” و تداوم  “سوء استفاده از شغل، مقام و اطلاعات اداری ” و  اولویت های شماره ۴ و ۵: ” مسائل و تنگناهای پولی و بانکی” و “بودجه ریزی های ناکارآمد و شدیدا وابسته به درآمدهای نفتی”که در این رابطه، نکاتی قابل ذکر است:

۱-سیاستگذاری های اقتصادی دولت چه به صورت قانونگذاری  و چه به صورت پولی و مالی ، بلا استثنا و همواره منتفع و برنده شدن بعضی از افراد، گروهها و سازمانها را در بر دارد و متقابلا ضرر و زیان افراد و گروه های دیگری را فراهم می کند، به عنوان مثال، بالا بردن نرخ ارز و تعرفه گمرکی واردات، صادرکنندگان را خوشحال و واردکنندگان را متضرر می نماید. بدیهی است اگر بازندگان یک سیاستگذاری اقتصادی قادر باشند با اعمال نفوذ و قدرت خود مانع تدوین، تصویب و اجرای سیاستگذاریهای صحیح بشوند (مثلا کارشکنی در تدوین لوایح ضروری جهت جلوگیری از قاچاق و یا بالابردن بسیار بالای تعرفه های گمرکی محصولات لوکس) و یا بر عکس قادر باشند لوایحی را برای انتفاع و رانت های فردی گروهی به تصویب برسانند در اینصورت کلیه سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی می تواند از طریق فساد اداری سازمانی و تداوم و تشدید آن به علت فقدان شفافیت، ناکارآمدی نظارت و کنترل و در نهایت عدم مجازات مفسدین به علت ضعف نهادهای امنیتی و ناتوانی قضاء و دادگستری، منحرف و به اضمحلال کشیده شود. میردال نویسنده کتاب درام آسیا به نقل از کمیته منع فساد در یک کشور نظیر هند می نویسد که مدیران فاسد ممکن است به جای اینکه فرایند اداری را سرعت ببخشند در عمل موجب تاخیر اداری کارها شوند تا بیشتر رشوه دریافت نمایند. به این ترتیب، فساد اداری می تواند هزینه های عملیاتی کسب و کار را افزایش و بهره وری منابع را کاهش دهد.

۲- گسترش قسط و عدالت مهمترین اصل بعثت پیامبران الهی بوده است یعنی فقط قسط و عدالت می تواند مکارم اخلاق را در جامعه گسترش داده و یک جامعه خوشبخت را بنیانگذاری نماید. فقدان قواعد، قوانین و مقررات صریح و معقول چه نوشته و چه نانوشته و عدم اجرای آنها، فقدان انضباط اداری وسوء استفاده از شغل، مقام و اطلاعات اداری و بالاخره فساد مالی اداری اگر در جامعه ای ریشه بدواند و در عین حال نظام قضاء و دادگستری نتواند آنها را در نهایت، ریشه کن نماید در اینصورت نمی توان امیدوار بود که سیاستگذاریهای اقتصادی،  اهداف اقتصاد کلان را مانند ثبات محیطی کسب و کار و قیمتها، اشتغال کامل، تعادل در مبادلات خارجی و قسط و عدالت در توزیع درآمد را تحقق بخشد.  منقول است که چرچیل پس از جنگ دوم جهانی برای سر و سامان دادن به اوضاع آشفته انگلیس، ده نفر را مامور بررسی وزارتخانه ها و سازمانهای اداری انگلستان نمود. نتیجه کار این بود که ۹ نفر از مامورین از نابسامانی، بهم ریختگی و آشفتگی سازمانهای اداری گزارش کردند و فقط یکی از آنها، دادگستری و نظام قضاء در انگلستان را مورد تایید قرار داد. می گویند چرچیل گفته است پس در این صورت می توان بر تمام مشکلات و بهم ریختگی های نظام اداری انگلستان فائق آمد !! البته در روایات و احادیث فقهی ما ایرانیان نیز به اندازه کافی، نقش واهمیت قضاء و دادگستری در

کشورداری و اصلاح امور تاکید گردیده است. در حقیقت، قسط ، عدالت و انضباط ایجاب می نماید که مدیران و رهبران شایسته در کلیه سازمانها و تمام سطوح سازمانی و جامعه منصوب شده و “اصل پاداش دهی مناسب” را به اجرا بگذارند و در عین حال، خود نیز مشمول آن شوند. پاداش دهی مناسب به بازدهی های خوب فردی، گروهی و سازمانی موجب تقویت بازدهی، بهره وری و پیشرفت سازمانی و در نهایت موجب بهبود سرمایه و اعتماد اجتماعی می گردد و برعکس نیز اگر به رفتارهای غلط فردی گروهی نهادی ، پاداش داده شود رفتارهای غلط تقویت می گردد. بنابراین، نظام منضبط، مقتدر وعادلانه قضاوت و دادگستری شرط بلاشرط و کلیدی در هدایت و رهبری افراد،  گروهها و نهادها به سمت فرایندها و رفتارهای صحیح جمع گرا و جلوگیری از اضرار فردی، گروهی و نهادی به مردم وجامعه است.

۳-  به قول معدودی از دانشمندان علم اقتصاد (کینز و فریدمن)، پول می تواند هم بدبختی یک جامعه را رقم بزند و هم می تواند موجبات خوشبختی یک جامعه را فراهم نماید. بنابراین اگر سیاست های پولی و بانکی کشور در اقتصاد ایران  به انحراف کشیده شود چنان هرج و مرجی در اقتصاد پدید می آید که انسان یاد نمونه هایی از آن مانند بحرانهای پولی مالی و تورم های تاریخی گذشته نظیر کشور آلمان در دهه ۳۰ قرن بیستم و یا تورمهای ۳ رقمی کشورهای آمریکای لاتین، ترکیه و زیمباوه رودزیا در یکی دو دهه اخیر و یا حتی رکود تورمی اقتصاد ایران در یکی دو دوره گذشته  می افتد. در حقیقت، خوشبینی های به وجود آمده در زمان حاضر به علت توافقات پس از برجام فقط وقتی می تواند به واقعیت تبدیل شود که سیاستهای پولی بانکی کشور از مخاطرات بالقوه موجود در آن به طرز ماهرانه و صحیح خارج شود.

تهدیدهای بالقوه اقتصاد ایران از طرف فرایندهای پولی بانکی موارد مختلفی را در بر می گیرد که به سه مورد آن بسنده می شود.

۱-۳- مسئله نقدینگی و حجم پول در گردش که اکنون از مرزهای هزارهزار میلیارد تومان فراتر رفته است می تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران قلمداد شود. اقتصاد ایران طی یکی دو دهه گذشته به رشد نقدینگی  سالانه بالای ۲۴%  کشانده  شده است، که در مقایسه با رشد اقتصادی حدودا  ۳ تا ۵%  تورمهای بالقوه بزرگی را در خود ذخیره کرده است. دولت و به عبارتی بانک مرکزی در همین روزها، نرخ بهره های بانکی را به صورت دستوری و یا با توافق نظام بانکی به ۱۵% کاهش داده است تا مبالغ هنگفتی از نقدینگی حبس شده را به سمت مصرف، سرمایه گذاری در مسکن و بورس روانه کند و از این طریق، رکود موجود را به تحرک گرایش دهد.مخاطره ای که این سیاست را تهدید می کندحرکت بخشی از نقدینگی آزاد شده به سمت معاملات سوداگرانه وشدت گرفتن سفته بازی درمعاملات ارز و طلا می باشدد. مضافا تحرک بخشی طرف عرضه و تولید نیاز به انجام سیاستگذاری های زیر ساختار مانند کوچک و چابک نمودن دولت، خصوصی سازی های صحیح و کارآمد و دور شدن دولت از تصدی گری، بهبود هر چه سریعتر فضای کسب و کار، تقویت مداوم و برنامه ریزی شده نرخ ارزهای خارجی، کارآمد نمودن و گسترش ظرفیت های  دیپلماتیک جهت توسعه صادرات، گردشگری و ورود به سازمان تجارت جهانی، و…  دارد که نیاز به تصمیمات طویل المدت و هماهنگ دولت و سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجلس دارد ولیکن این امر به علت آن که بخش‌های زیادی از حاکمیت کشور مستقل از یکدیگر عمل می نمایند امکانپذیر نیست (رک به: فرهد نیلی، ساختار نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شنبه، بیست و نهم خرداد ۱۳۹۵).

قابل کتمان نیست که این سیاست مورد تائید شورای پول و اعتبار و احتمالا معدودی از اقتصاددانان و کارشناسان است ولیکن مطمئنا اثرگذاری آن بر ایجاد تحرک تولید کم تاثیر است. رهایی اقتصاد ایران از رکود تا زمانی که بازارهای داخلی در اختیارتولیدکنندگان خارجی است و تولیدکنندگان ما دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی ندارند به سختی امکانپذیر است. سرمایه گذاری و به دنبال آن افزایش بهره وری عوامل تولید، افزایش تولید و افزایش درآمد و مصرف، زمانی منجر به سرمایه گذاری مجدد می گردد که تولید کنندگان داخلی برآورد مثبتی از جریانهای آتی درآمدی خالص خود در سایه فروش در داخل و خارج داشته باشند تا اساسا انگیزه گرفتن اعتبارات بانکی با نرخهای بالای بانکی را داشته باشند. هزینه پرداخت های اعتبارات بانکی(اصل و فرع) اگر چه روند پرداخت کل هزینه ها را بالا می برد ولیکن در مقایسه با سایر هزینه های سرمایه (استهلاک)، نیروی کار، بازاریابی و هزینه های ثابت مالی آنچنان تاثیرگذار نیست که کاهش اندک نرخ های بهره (یا سود) تاثیر قطعی در انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری داشته باشد. بدیهی است که سرمایه گذار همواره می تواند از روشهای کاربر استفاده نموده و میزان تقاضای خود را برای سرمایه کاهش دهد.

۲-۳-  مسئله بدهی های عظیم دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران که به چند صد هزار میلیارد تومان بالغ می گردد و دولت از طریق درآمدهای غیر نفتی فعلی خود قادر به پرداخت آنها نیست تهدید بالقوه  سالهای آینده ایران را تشکیل می دهد. البته پرداخت این قروض از طریق ذخائر ارزی ، فروش بیشتر نفت، استقراض و یا بدهی های اعتباری خارجی(فاینانس) و یا حتی نشر اوراق قرضه ملی داخلی ( بازار بدهی) هر کدام دارای ثمرات و مخاطرات خاص خود می باشد. در شرایط فعلی، بازپرداخت گام به گام بدهی های دولت از طریق اوراق بدهی جهت تحرک بخشی به اقتصاد مورد توجه و تایید اقتصاددانان است ولی به تاخیر افتادن آن در زمان حاضر البته سوال انگیز است.

۳-۳- مسئله تسهیلات تکلیفی دولت (که نوع و شکل ان مجهول الحویه به نظر می آید و بررسی دقیقی از آن در دسترس نیست) و معوقه های بانکی و یا حتی مطالبات سوخت شده نظام بانکی که  برآورد صحیح آنها به سختی امکان پذیر است و در محدوده بالای یکصد هزار میلیارد تومان قابل برآورد می باشد نشان دیگری از حاد بودن مسائل پولی بانکی کشور است. سوال این است چرا مدیران نظام بانکی کشور تا این حد ساده نگری نموده  و به راحتی و بدون اما و اگرهای همیشگی نظام بانکی، مجری  احکام شکلی تسهیلات تکلیفی قرار گرفته و غیر عقلایی و بدون بررسیهای قابلیت های اجرایی پروژه و بالاخره بدون نظارتهای موثر، این اعتبارات را پرداخت نموده اند (البته گفته می شود دولت بازپرداخت آنرا تضمین نموده است ولیکن پس چرا دولت ضمانت را اجرا نمی کند)  و مضافا چرا وثایق گرفته شده برای تضمین بازگشت بدهی ها به نظام بانکی تا این حد سهل انگارانه و ناکافی بوده است.  البته انتظار آن می رفت که این گونه از نتایج و اشکالات مدیریت ادارات دولتی در ایران که اکنون حقوق نجومی مدیران نیز به آن اضافه شده است اگر مانند ژاپن به خود انتهاری خطاکاران منجر نمی گردد حد اقل به استعفای مدیران عالی رتبه منتهی شود  ولیکن چون این امر اتفاق نیفتاده است لذا  یک نظام عادلانه قضاوت و دادگستری چه در سطح اداری سازمانی آن و چه در سطوح مرتبط با آن مانند بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات می توانست دادرسیهای لازم را به انجام رسانده  و ترتیباتی اتخاذ نماید تا حداقل از تکرار این امور در آینده به طور جدی جلوگیری شود. در حقیقت، این مشکل از آنجا ناشی می شود که تمام اجزاء نظام اداری یک کشور در نتایج و کار انجام شده به نوعی مشارکت دارند و حتی دیوانهای اداری نیز از شناخت صریح خطاکاران و مفسدین عاجزند (رک به مشکلات مدیریت و تصمیم گیری عقلائی از همین نویسنده). معمولا لاینحل ماندن این مسائل منجر به سربسته نگه داشتن مسئله و راه حل، منوط به تجدید نظر در مدیریت ها و مدیران سازمانی می گردد(شایسته سالاری).

دکتر علی اکبر نیکو اقبال