مناطق آزاد ایران؛ جزیره‌های گمشده در دریای توسعه

دکتر کورش ترابی- استاد دانشگاه

از زمانی که نخستین منطقه آزاد در جهان با نام “منطقه آزاد شانون” در ایرلند تأسیس شد، ایده ایجاد مناطق آزاد به‌سرعت در سراسر جهان گسترش یافت. این ابزار اقتصادی که ابتدا در دهه ۱۹۵۰ برای احیای اقتصادی مناطق محروم ایرلند مطرح شد، در طول چند دهه به یکی از اصلی‌ترین و موفق‌ترین مکانیزم‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شد. این تجربه در کشورهای دیگر نتایج مشابهی داشته اما ایران، با داشتن موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر و ظرفیت‌های فراوان، هنوز نتوانسته است از این ابزار به‌طور موثر استفاده کند. امروز، مناطق آزاد ایران بیشتر شبیه به جزیره‌های گمشده‌ای هستند که در دریای بی‌پایان توسعه اقتصادی غرق شده‌اند و نه‌تنها سهمی در رونق اقتصادی ندارند، بلکه اغلب تبدیل به دروازه‌های واردات بی‌رویه شده‌اند.

نگاهی به جهان و عملکرد مناطق آزاد موفق مانند جبل علی در امارات متحده عربی، شنزن در چین و منطقه آزاد جبل طارق در بریتانیا، نشان می‌دهد که این مناطق از طرفی هم بتدیل به محرک‌های اقتصادی کشورها شده‌اند و هم در تغییر مسیر اقتصاد جهانی نیز نقشی اساسی ایفا کرده‌اند. منطقه آزاد جبل علی، یکی از موفق‌ترین مناطق آزاد جهان، در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد و طی کمتر از دو دهه، به یکی از بزرگترین مراکز لجستیکی و تجاری جهان تبدیل شد. تنها در سال ۲۰۲۰، حجم معاملات تجاری این منطقه به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. زیرساخت‌های لجستیکی مدرن و تسهیلات گسترده برای شرکت‌های چندملیتی، عامل اصلی موفقیت جبل علی است. این منطقه نه تنها به عنوان دروازه‌ای برای تجارت بین‌المللی عمل می‌کند، بلکه با ایجاد بسترهای قوی برای صادرات و واردات، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی امارات ایفا کرده است.

در ایران اما، با وجود مناطقی مانند کیش، قشم و چابهار، خبری از چنین پیشرفتی نیست. مناطق آزاد ایران، به جای آنکه به قطب‌های اقتصادی و تجاری تبدیل شوند، به مناطقی برای خرید و فروش کالاهای مصرفی وارداتی تبدیل شده‌اند. این مناطق که باید محرک‌های توسعه اقتصادی باشند، نتوانسته‌اند جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنند و  به لحاظ زیرساختی نیز به شدت از مدل‌های موفق جهانی عقب مانده‌اند. کیش با موقعیت استراتژیک و فرودگاه بین‌المللی خود، می‌توانست (و امروز با تلاش بیشتر شاید بتواند) به هاب هوایی منطقه خلیج فارس تبدیل شود. اما در واقعیت، این منطقه به جای توسعه در حوزه‌های حمل‌ونقل هوایی، بیشتر به منطقه‌ای تفریحی و مصرف‌محور تبدیل شده است.

شنزن، نمونه‌ای موفق از چین، مثال دیگری است که نشان می‌دهد که چطور سیاست‌گذاری صحیح می‌تواند یک منطقه آزاد را به موتور اقتصادی تبدیل کند. شنزن که در سال ۱۹۸۰ به عنوان یکی از مناطق ویژه اقتصادی چین تأسیس شد، در مدت ۳۰ سال به یکی از پویاترین و پیشرفته‌ترین شهرهای جهان بدل شده است. این منطقه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تمرکز بر توسعه فناوری‌های پیشرفته، امروزه یکی از مراکز اصلی تولید کالاهای الکترونیکی جهان است. طی تنها یک دهه، تولید ناخالص داخلی شنزن از ۲۰ میلیارد دلار به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و که ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و جذب شرکت‌های چندملیتی نقشی اساسی در نحقق این هدف داشته است، امروزه در ایران ضعف در سیاست گذاری و اجرا در محور همین مفاهیم، بیابانی از فرصت های دفن شده را پیش روی ما گذاشته است. برای مثال ایران با داشتن منطقه آزادی مانند بندر انزلی در شمال کشور، می‌تواند به راحتی از این مدل‌ها الگو بگیرد. بندر انزلی با دسترسی به دریای خزر و راه‌آهن شمال-جنوب، موقعیتی استراتژیک برای تبدیل شدن به قطب لجستیکی منطقه دارد. اما تاکنون، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و دریایی مانع از استفاده از این پتانسیل شده است. در حالی که امارات متحده عربی با توسعه بنادر پیشرفته و زیرساخت‌های لجستیکی در جبل علی به یکی از مهم‌ترین مراکز تجارت جهانی تبدیل شده، بندر انزلی هنوز نتوانسته است حتی سهم کوچکی از این بازار را به خود اختصاص دهد.

از منظر حکمرانی منابع اما، یکی از اساسی ترین نقاط ضعف مناطق آزاد ایران، عدم برنامه‌ریزی برای هم‌افزایی (با اقتصاد داخلی) است. مناطق آزاد، نه تنها باید به صادرات کمک کنند، بلکه باید بستری برای تقویت تولیدات داخلی باشند. در حالی که در مناطقی مانند شنزن و جبل علی، تولید و تجارت در کنار هم رشد کرده و به افزایش بهره‌وری اقتصادی منجر شده‌اند، در ایران این مناطق به دروازه‌هایی برای واردات تبدیل شده‌اند. سیاست‌گذاران ایرانی باید به‌جای تمرکز بر واردات کالاهای مصرفی، به فکر ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی باشند.   ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و  توسعه فناوری‌های پیشرفته یکی از راهکارهای موثر برای تغییر وضعیت فعلی است.

یکی دیگر از مشکلات جدی مناطق آزاد ایران، عدم تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. مناطقی مانند کیش و قشم، با وجود فرودگاه‌های بین‌المللی و دسترسی به آب‌های آزاد، نتوانسته‌اند به قطب‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی تبدیل شوند. اگر به   فرودگاه بین‌المللی جبل علی   در امارات نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل یکی از عوامل اصلی موفقیت این منطقه بوده است. امارات با سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه بنادر و فرودگاه‌ها، جبل علی را به یکی از مهم‌ترین مراکز ترانزیت کالا در جهان تبدیل کرده است. در مقابل، فرودگاه کیش، با وجود موقعیت استراتژیک خود، هنوز به طور جدی در حوزه حمل‌ونقل هوایی توسعه نیافته و توانایی رقابت با هاب‌های منطقه‌ای را ندارد.

چنین مثال‌هایی نشان می‌دهد که مناطق آزاد ایران به‌جای آنکه پیشران توسعه اقتصادی باشند، به نقاطی منفعل تبدیل شده‌اند که نه تنها نقش چندانی در رشد اقتصادی کشور ندارند، بلکه در بسیاری موارد به بسترهایی برای فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. در حالی که مناطق آزاد موفق در جهان با ارائه و تسهیل بسترها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی توانسته‌اند به توسعه اقتصادی کمک کنند، در ایران همچنان شاهد عدم هماهنگی بین سیاست‌گذاران و مشکلات ساختاری در مدیریت مناطق آزاد هستیم.

اما چه باید کرد وچه چیزی در اولویت است؟ یکی از مهم‌ترین اقداماتی که سیاست‌گذاران ایرانی باید انجام دهند هدف گذاری منطقی، قابل شمارش و در دسترس است، از آنجا که اهداف مالی عینی تر و محسوس تر ند، به نظر میرسد تمرکز بر افزایش ترنور مالی این مناطق هدفی جذاب و انگیزاننده است. ترنور مالی مناطق آزاد موفق جهانی در حدی است که سالانه میلیاردها دلار سرمایه و کالا از این مناطق عبور می‌کند. به‌عنوان مثال، جبل علی سالانه بیش از ۷۰۰۰ شرکت خارجی را به خود جذب می‌کند و حجم کالاهای عبوری از این منطقه به حدی است که به یکی از بزرگترین هاب‌های تجاری جهان تبدیل شده است. در مقابل، مناطق آزاد ایران هنوز سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند همین هدف گذاری میتواند به تولد و بلوغ ایده های عملیاتی کمک کرده و مسیری مشخص را برای سیاست گذاری های بعدی و تصمیم گیری های لازم ایجاد کند.

از طرفی باید بپذیریم راه طی شده تا امروز علی رغم تلاش تمام اجزای این سیستم، نتیجه ی رضایت بخشی به همراه نداشته و اگر ایران بخواهد از پتانسیل مناطق آزاد خود بهره‌برداری کند، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری و مدیریت این مناطق دارد. ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی مدرن، توسعه حمل‌ونقل ریلی و دریایی، افزایش تسهیلات برای شرکت‌های چندملیتی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف که کشور در آنها مزیت رقابتی دارد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این مناطق را از رکود خارج کند و به موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل کند.

در نهایت، باید به این نکته توجه کنیم که مناطق آزاد، در صورتی موفق خواهند بود که به طور هماهنگ با اقتصاد داخلی عمل کنند و به عنوان بسترهایی برای تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا عمل کنند. اگر ایران بتواند از تجربه‌های موفق جهانی بهره بگیرد و سیاست‌های مناسبی را در پیش بگیرد، مناطق آزاد ایران نیز می‌توانند از جزیره‌های گمشده به دروازه‌های نوین تجارت بین‌المللی تبدیل شوند.