اقتصادتهران: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید به مردم اطمینان دهیم که منابع ارزی کشور دچار محدودیت نیست، دولت و نظام تلاش کردند نهادی خلق کنند که متناسب با محدودیتهایی که نظام سلطه علیه ایران ایجاد میکند اقدامات مناسبی انجام دهد که اطلاعرسانی آن آرامشبخش باشد.
محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت از گذرگاهی عبور میکند، در سال ۹۲ با شروع دولت آقای روحانی و در حالیکه هنوز اقدامات اجرایی به ثمر ننشسته بود، وجود انتظارات تورمی مثبت یعنی عدم رنج اقتصاد ایران از نظر تورمی و ایجاد یک شرایط امیدبخش باعث شد نابسامانیهای اقتصادی کاهش پیدا کند و تقاضا در بازار محدود شود و بازارهای مختلف متعادل شود.
وی ادامه داد: این نشان میدهد وجود جو روانی مثبت و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه شرایطی را در جامعه مهیا میکند و برعکس اگر از نظر درآمدهای ارزی، نحوه استفاده از آنها، امکان انتقال صحیح منابع از محل فروش نفت قرار بگیریم طبیعتا انتقال این مفهوم به جامعه تحولاتی را در جامعه به وجود میآورد.
وی افزود: ما با دولتی(آمریکا) مواجهیم که متعهد به تعهدات بینالمللی نیست، عهدشکن است، پای سند رسمی که کشورش با ایران امضا کرده نمیماند و خیلی مستقیم به همه شرکتهایی که با ایران کار میکند فشار میآورد و تلاش می کند شرایط اقتصادی ایران را به هم بزند و فکر میکند از این نمد برای او کلاهی درست میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طبیعتا دولت در این شرایط پیش از اینکه آنها بخواهند اقدامی انجام دهند، به سمت خروج از برجام بروند و فکر کنند اگر این کار را انجام دهند همه مردم ایران رو به قبله خواهند شد تصمیم گرفت تغییری در نظام ارزی به وجود بیاورد و نرخ تثبیت شده ارز را با محاسبه روشهای علمی ارائه کرد و گفت همه کالاهای مورد نیاز را با این نرخ تامین میکنم.
شریعتمداری گفت: اکنون دولت ساختاری را به وجود میآورد که در برابر فشار غربیها انعطاف پذیر است و به نیازهای واقعی مردم در اولویت جواب دهد و به نیازهای ثانویه مرحله دوم رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: در این شرایط خاص تصمیم گرفته شد تا منابع ارزی کشور به کالاهای اصلی مردم اختصاص یابد و ارز حاصل از نفت به آنها تعلق گیرد که این ارز مطمئن از بانک مرکزی به صورت مستقیم میآید و کسی در آن دخالت نمیکند.
وزیر صنعت گفت: گروه دوم که سایر مواد اولیه تولید هستند و ۸۰ هزار واحد صنعتی و بخشی از واحدهای کشاورزی از آنها استفاده میکنند از ارز غیرنفتی حاصل از پتروشیمی فولاد، مس، سرب و روی به دست می آید که این شرکتها غالبا دولتی یا حکومتی هستند.
شریعتمداری ادامه داد: این شرکتها نیز باید ارز خود را به صورت ارز نفتی به سیستم بانکی بفروشند، در گذشته مهلت آنها ۶ ماه بود که اکنون به دو ماه کاهش یافته است.
وی افزود: مجموعه منابع ارزی کشور به دو بخش تقسیم شده است و بانک مرکزی این منابع ارزی را به مواد اولیه تولید اختصاص میدهد، گروه سوم کالاهایی هستند که مواد اولیه تولید نیستند و جزو نیازهای مهم مردم نیز محسوب نمیشوند ولی نیاز است که در جامعه باشند که در این زمینه نیز حدود ۶ میلیارد دلار تقاضا وجود دارد که میخواهد اینها را اتصال بدهد به آن ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات که جزو اقلام اصلی صادراتی نیستند تا از آن محل استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، مکلف شدیم که بخشی از کالاهایی که اکنون به اندازه کافی در داخل تولید میشود یا احیانا نیاز به واردات آنها نیست واردات آنها را ممنوع کنیم، حدودا هزار و ۳۳۹ کالا هستند که به مدت یک سال واردات آنها ممنوع می شود اگر ثبت سفارشی نیز شده باشد نیز آن ثبت سفارش ابطال می شود.
شریعتمداری گفت: اگر تأمین ارزی برای ثبت سفارش آنها شده باشد مانع آن نمیشویم اما اگر غیر از این مراحل تأمین ارز، ثبت سفارش شده باشد، ثبت سفارش آنها معتبر نیست.
وی اظهار داشت: مجموعه این شرایطی که در نظام ارزی کشور وجود دارد به سیاستهای تجاری دیکته شده باعث میشود که به مجموعه کالاهایی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تخصیص اعتبار شده برسیم که وارد کشور میشوند، ممکن است این موضوع عملی نباشد که ۵ هزار قلم کالا را زیر نظر نظام تعزیرات ببریم.
دیدگاه ها بسته هستند.