ممنوعیت واردات برنج تا اطلاع ثانوی

اقتصادتهران: رییس سازمان توسعه تجارت از کاهش اعتبار سفارش‌های ثبت شده در زمینه خودرو خبر داد و گفت: این مهلت از شش ماه به سه ماه تغییر کرده است.

به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – صبح امروز (شنبه) در نشستی خبری درباره تعرفه واردات خودرو، اظهار کرد: در هشت ماهه امسال ۵۴ هزار خودرو به کشور وارد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۶ درصد یعنی ۹۰۰۰ خودرو افزایش داشته است.

وی همچنین عنوان کرد: ارزش این خودروها رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار می‌شود، در حالی که در سال گذشته ارزش خودروهای وارداتی در هشت ماهه امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.

سروتاج افزود: اگر قطعات خودرو را نیز در نظر بگیریم در طول سال حدود سه میلیارد دلار بابت واردات هزینه می‌شود که این میزان در واردات ۴۰ میلیاردی کشور رقم بالایی محسوب می‌شود و با سیاست‌های ما فاصله دارد. برهمین اساس لازم است حتما در این زمینه تجدیدنظر شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به واردات برنج اشاره و اظهار کرد: در هفت ماهه اول امسال به اندازه کافی برنج وارد کشور شده است لذا تا اطلاع ثانوی قرار شده از واردات این محصول جلوگیری شود، چراکه در این زمینه هم ذخیره استراتژیک وجود دارد و هم تولید داخلی داریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه‌ به تغییر تعرفه واردات برخی اقلام اشاره کرد و گفت: سال گذشته مطابق تمام سال‌های قبل جدولی تنظیم و برای هیات وزیران ارسال شد تا پایان سال درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما برای اولین‌بار در دوران پس از انقلاب، جدول مقررات حقوق گمرکی به تصویب دولت نرسید.

خسروتاج افزود: امسال با مذاکراتی که با وزرای مختلف داشتیم درباره این مساله صحبت و در نهایت قرار شد کالاهایی که تغییر تعرفه دارند از ۵۷۰ به ۳۶۸ قلم کاهش یابند، چراکه از این لیست مواردی که تصور می‌شد تغییر تعرفه‌شان اثر تورمی خواهد داشت، حذف شد.

وی با بیان اینکه احتمالا ظرف امروز و فردا، لیست کالاهایی که تعرفه گمرکی آنها تغییر کرده اعلام خواهد شد، اظهار کرد: ممکن است در این مورد برخی محصولات مانند مواد اولیه با کاهش تعرفه و برخی دیگر با افزایش تعرفه مواجه شوند.

رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از مواردی مانند احتکار کالا، نمی‌توان لیست این کالاها را قبل از اعمال قانون اعلام کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بحث کاهش سود بانکی تسهیلات در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: اکنون این رقم به ۱۳.۵ درصد رسیده است، چرا که شهریور امسال معاون اول رئیس جمهور مصوبه‌ای مبنی بر لزوم حمایت از صادرکنندگان ابلاغ کرد و این مسئله را در دستور کار قرار داد. اکنون این سود در شرایطی به این رقم رسیده که در سال گذشته ۲۶ درصد بوده است.

خسروتاج افزود: البته قبول داریم که هنوز این نرخ سود تسهیلات بالاست اما باید توجه داشت که کاهش سود بانکی یکباره امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین اظهار کرد: بر این اساس پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم که بر اساس آن حدود دو تا سه درصد تعرفه بیشتری از واردات کالا گرفته شود و این رقم به صادرات اختصاص یابد.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اینکه در حوزه‌های مختلف امکان افزایش ظرفیت تولید وجود دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال در حوزه سیمان کارخانه‌های مختلف اظهار می‌کنند ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خالی دارند. همچنین در حوزه‌های دیگر ممکن است چنین شرایطی را وجود داشته باشد. بر همین اساس دیدگاه ما این است که در کوتاه‌مدت تمام بنگاه‌هایی که ظرفیت خالی دارند را کمک کنیم، چرا که در بخشی مانند پتروشیمی اگر فقط ۱۰ درصد افزایش ظرفیت داشته باشیم، تاثیر بسیاری خواهد داشت. بر همین اساس افزایش تولید در حوزه‌های مختلف و پر کردن ظرفیت خالی کارخانه‌ها می‌تواند ظرفیت صادرات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به بحث مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: ما برای دریافت مشوق‌های صادراتی پیگیری‌های متعددی انجام داده‌ایم اما واقعیت این است که پرداخت این مشوق‌ها دست ما نیست و باید از سوی سازمان برنامه و بودجه باشد. ما نیز در جلسه‌های مختلفی که داشته‌ایم از جمله در شورای عالی صادرات، این موضوع را پیگیری کرده‌ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تاثیر نرخ ارز بر وضعیت صادرات نیز توضیح داد: نوسانات شدید نرخ ارز قطعا در فعالیت‌های اقتصادی مفید نخواهد بود. نرخ ارز به صورت تدریجی در قانون برنامه سوم اقتصادی مورد توجه قرار گرفته تا متناسب با تورم سالیانه اصلاح شود و شرایط رقابتی را در بازار ایجاد کند. اگر تورم سالانه ما شیب شدید داشته باشد و نرخ ارز متناسب با آن افزایش پیدا نکند، قطعا صادرکنندگان با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند. اما اکنون اختلاف این دو بخش آنقدر نیست که تاثیر زیادی داشته باشد. به عبارت دیگر رشد کندی بوده و اینکه افزایش نرخ ارز تاثیر بسزایی در وضعیت صادرات داشته باشد، منطقی نیست. ضمن آنکه نرخ ارز در حوزه‌هایی مانند محصولات کشاورزی خیلی اثرگذار نیست و آثار افزایش نرخ ارز در کالاهای مختلف متفاوت است.

وی ادامه داد: اکنون لازم است که منابع ارزی را کنترل کنیم، چرا که در شرایط عادی نیستیم.

خسروتاج در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی درباره وضعیت واردات خودرو و خسارت‌هایی که به واردکنندگان این عرصه وارد شده  است، اظهار کرد: انجمن واردکنندگان خودرو اینگونه اعلام کرده که از ما به مراجع قضایی شکایت می‌کند. ما نیز اسناد قانونی و مستندات خود را به مراجع قضایی ارائه کرده و توضیح می‌دهیم برچه اساس چنین تصمیمی گرفته شده است.

رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر تعرفه‌گذاری خودرو، اظهار کرد: اگر اکنون خودروهای بسیاری در گمرکات مانده مشکل ما نیست، چرا که واردکنندگان این خودروها قبل از واردات ثبت سفارش را انجام نداده‌اند. در تمام کشورها نیز نظام تعرفه‌ای سیاست‌های خاص خود را دارد و هیچ کشوری نیست که بازار خود را به طور مفت و مجانی در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا هرگونه که دلشان خواست محصول را وارد بازار کنند و نگاهی به تولید در کشور مقصد نداشته باشند.

وی افزود: برای واردات خودرو لازم است که حتما افراد به ثبت سفارش بپردازند. حال اگر کالایی بدون ثبت سفارش وارد شود بحث آن متفاوت خواهد بود.

خسروتاج در ادامه صحبت های خود اظهار کرد: اکنون نیز شاید ۵۰ درصد خودروهایی که در گمرک مانده‌اند برای ترانزیت به مقصد عراق و سایر کشورها وارد شده بودند  که در این قسمت تحولاتی رخ داده که ما مسوول آن نیستیم. ما از تیرماه جلوی ثبت سفارش خودرو را گرفتیم که از آن تاریخ تاکنون واردات خودرو ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین به بحث واردات موبایل اشاره کرد و گفت: در هشت ماهه امسال ۲۵۳ میلیون دلار گوشی تلفن همراه از طریق مبادی رسمی وارد کشور شده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۳۵ میلیون دلار کالا در این بخش از گمرکات کشور ترخیص شده بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص وضعیت مناطق آزاد توضیح داد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این بخش وجود دارد آن است که به غیر از کالای مسافری، کالاهای دیگری به شکل انبوه وارد این مناطق شده و در برخی موارد مانند منطقه آزاد اروند، انزلی و ارس کنترل کاملی بر روی آنها صورت نگرفته یا دروازه‌ای برای بررسی کالاهای وارداتی وجود ندارد.

خسروتاج ادامه داد: براین اساس یکی از نقدهای وارد به مناطق آزاد آن است که قرار بود این مناطق صادرات را افزایش دهند، اما وقتی این مناطق وارد بحث‌های تجاری می‌شوند با بحث‌های تعرفه‌ای تعارضات بسیاری ایجاد می‌شود. اکنون در این موارد مناطق آزاد به سرزمین اصلی وصل هستند و این موضوع در مباحث تعرفه‌ای تاثیرات متعددی دارد.

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین در این نشست به روابط تجاری ایران و قطر اشاره کرد و گفت: به دنبال توسعه روابط تجاری با قطر هستیم، اما باید توجه داشت که کشور قطر تنها ۲.۷ میلیون نفر جمعیت دارد و نمی‌توان آن را بازار بزرگی تلقی کرد، اما به هر صورت براساس جمعیت این کشور تلاش می‌شود صادرات انجام شود.

وی ادامه داد: البته با این وجود نمی‌توان انتظار داشت که صادرات برخی کالاها به قطر جهش آنچنانی داشته باشد.