مجوز انعقاد قرارداد مشارکت اجرای عملیات بهسازی آزاد راه تهران- قم ابلاغ شد

اقتصادتهران: معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره مجوز انعقاد قرارداد مشارکت اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزاد راه تهران- قم را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تامین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران- قم با طول تقریبی (۱۳۰) کیلومتر از طریق انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی یا بخش عمومی غیر دولتی اقدام نماید.

هیات وزیران در جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب کرد:

۱- وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه ‘وزارت’ نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تامین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران- قم با طول تقریبی (۱۳۰) کیلومتر و برآورد تقریبی دو هزار میلیارد ریال که در این تصویب‌نامه ‘پروژه’ نامیده می ‌شود، از طریق انتشار فراخوان نسبت به شناسایی، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاری با بخش خصوصی و یا عمومی غیردولتی که در این تصویب‌نامه ‘شرکت طرف قرارداد’ نامیده می‌شود، در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۴، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

۲- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین صددرصد (۱۰۰%) منابع مالی موردنیاز برای انجام عملیات بهسازی پروژه خواهد بود.

۳- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‏گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۱- طراحی و مطالعات مورد نیاز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب و تایید توسط وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره ۲- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹ % ) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود.