مجلس اجازه افزایش قیمت‌ها در بودجه ۹۷ را نمی‌دهد

اقتصادتهران: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس اجازه برخی افزایش قیمت ها را نخواهد داد گفت: در بودجه سال ۹۷ هیچ گونه افزایش عوارض،مالیات، هزینه های قبوض آب، برق، گاز ونیز تعرفه های گمرکی را نخواهیم داشت.

احمد امیرآبادی فراهانی روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته قم در مصلای قدس این شهر با بیان اینکه بودجه سال آینده را بر اساس عدالت در کمیسیون تلفیق و مجلس تصویب خواهیم کرد افزود: نباید تمام هزینه های مردم را از جیب مردم پرداخت کرد و مصوبات کمیسیون تلفیق در این راستا است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم پشتیبان نظام و انقلاب هستند به همین دلیل دولت نیز برای حل مشکلات مردم قدم های بیشتری بردارد.

وی در ادامه با تحلیل ناآرامی های اخیر گفت: برای ایجاد ناآرامی در کشور اتاق فکری در وزارت خارجه آمریکا با کار بر روی ۲ محور تحریم های اقتصادی و ایجاد نافرمانی های مدنی و آشوب های خیابانی شکل گرفت که این اتاق فکر با حضور رژیم صهیونیستی و سعودی ها، برخی سلطنت ها و منافقین و با استفاده از توان تکفیری ها و داعشی ها برنامه ریزی شد.

وی خواست این اتاق فکر را استفاده از نابسامانی اقتصادی در داخل کشور از جمله مشکل موسسات مالی و اعتباری و همچنین افزایش برخی اقلام و اجناس برای سال ۹۷ اعلام کرد و افزود: بر اساس برنامه ریزی این اتاق فکر، در شش ماه اول سال تجمعات خیابانی به این بهانه ها درکشور انجام و در نیمه دوم سال طبق برنامه ریزی این اتاق فکر، تبدیل این اعتراض ها به ناآرامی و در ادامه استفاده از اهرم سازمان ملل و اجرای پروژه کشته سازی با ورود نیروهای تکفیری به کشور بود.

امیرآبادی با بیان اینکه باید مطالبات مردم را از ناآرامی ها تفکیک کنیم گفت: درماه های گذشته تجمعاتی در تهران و شهرستان ها در خصوص مشکل مردم در موسسات مالی و اعتباری برگزار و این موضوع در هیات رئیسه مجلس و دولت نیز مطرح و تصمیماتی برای حل مشکل مردم صورت گرفت.

وی با بیان اینکه ۲ درصد پول موسسات اعتباری برای ۹۸ درصد مردم و ۹۸ درصد پول متعلق به ۲ درصد سرمایه گذاران این موسسات است تاکید کرد: تصمیم گرفته شد بانک مرکزی برای حل مشکل این ۹۸ درصد از سرمایه گذاران اقدام کند ولی بانک مرکزی اعلام کرد که امکان حل این مشکل نیست که رهبر معظم انقلاب دستور لازم را برای حل مشکل این ۹۸ درصد به دولت ابلاغ کردند.