مأموران راهور ناجا به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند

اقتصادتهران: اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به این پرسش که آیا مأموران پلیس راهور و پلیس راه، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، یک نظریه مشورتی صادر کرد.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، متن پرسش مطرح شده از مرجع مربوط و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است:

سوال- در رابطه با نظامی محسوب شدن ماموران پلیس راهور و پلیس راه این مرجع را ارشاد و راهنمایی فرمایید. آیا ماموران ذکر شده در صورت احراز شرایط مربوط می‌توانند به عنوان ضابط دادگستری محسوب شوند یا خیر؟ زیرا بنا بر تصمیم هیات رئیسه نیروی انتظامی ماموران پلیس راهور ضابط قوه قضاییه محسوب نمی‌شوند. مبانی این تصمیم از این قرار است:

۱- بر اساس بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی وظایفی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به نیروی انتظامی محول شده را مشخص کرده است، این وظایف سنخیتی با وظایف پلیس راهور ندارد زیرا برابر بند ۱۲ ماده ۴ قانون قبلی تکالیف قانونی پلیس راهور اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور است.

۲- بر اساس آیین‌نامه اجرایی احراز ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۶/۱ رئیس قوه قضاییه تصریح شده که فرماندهان نیروی انتظامی حوزه قضایی بخش شهرستان و استان‌ها و کلیه افسران و درجه داران که وظیفه سازمانی آن‌ها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشند مکلفند با اعلام دادستان دوره‌های آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند بنابراین وظیفه سازمانی ماموران پلیس راهور که از طریق سلسه مراتب فرماندهی ابلاغ می‌گردد با وظایف ضابطان تفاوتی معنادار دارد.

۳- در مواجهه با جرایم مشهود، پلیس راهور صرفا به عنوان اعلام کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف به اعلام آن به مرجع قضایی است و این امر ملازمه‌ای با ضابط بودن آنان ندارد.

۴- اعمال قانون در رسیدگی به تخلفات رانندگی کاملا از موضوع رسیدگی به جرم به جهت ماهیت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همین علت درباره تخلفات ضرورتی به ضابط بودن مامور مجری قانون ندارد این مسئله در سایر قوانین از جمله رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز صادق است.

۵- ترسیم کروکی و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی ماموران پلیس راهور است و ارتباطی با وظایف ضابطیت آنان ندارد. ۶- سلاح به دست بودن ماموران اجرایی پلیس راهور ناجا در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی مطابق قانون به کارگیری سلاح محسوب می‌شود و ارتباطی با ضابطیت آنان ندارد.

این در حالی است که: ۱- بر اساس ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری بر اساس قانون تعیین شده‌اند طبق بند «الف» همین ماده ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده‌اند می‌باشد، بنابراین اطلاق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه که جزئی از نیروی انتظامی هستند می‌شود.

۲- یکی از وظایف نیروهای انتظامی طبق قسمت د،ه، و، ز بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دلایل جرم است یکی از جرایم شایع در حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب و جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف ذکر شده ایجاب می‌کند که در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری این ماموران به عنوان ضابط محسوب شوند.

۳-در بند «الف» ماده یک آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۶/۱رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستری شامل کلیه فرماندهان، افسران درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.

۴- در ماده ۴ آیین‌نامه ذکر شده به صراحت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد، مصادیق ذکر شده در ماده ۳ آیین نامه بالا به نوعی تایید کننده این امر است.

۵- استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست زیرا این قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطی به رفتارهای مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخی از مقررات همین قانون و از جمله ذیل بند «ب» ماده ۱۰ مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است. بنابر مبانی ذکر شده به نظر می‌رسد در صورت احراز شرایط ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ماموران پلیس راهور و پلیس راه ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

پاسخ- مستفاد از مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱۰ و ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، آن دسته از مأموران راهور ناجا که انجام وظایف سازمانی آن‌ها ملازمه با اجرای وظایف ضابطیت دارد مانند اقدام در موارد جرایم مشهود در حوزه جرایم رانندگی به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.